تاثیر بسته خروج از رکود دولت بر بازار سرمایه

احسان زنگنه، کارگزاری اردیبهشت ایرانیان در یادداشتی نوشت:

سهامداران و فعالان بازار سرمایه تقریبا از اواخر مردادماه جاری وضعیت نامطلوب و عملکرد ضعیف گزارش های شش ماهه سال جاری شرکت ها را درک کرده بودند. لذا سهامداران زبده و آگاه به مسائل بنیادی، انتظار کاهش قیمت سهام در آینده را داشتند. به همین دلیل شاخصهای بازار و قیمت سهام یک روند نزولی را از پایان مردادماه تا اواخر مهرماه جاری طی کرده اند. همانطور که در گراف زیر مشاهده می کنید، نمودار شاخص کل طی بازه زمانی مذکور این مسیر کاهشی را تجربه کرده است.  این در حالیست که انتظار می رود پس از ارائه مابقی گزارشات 6 ماهه شرکتها و بازگشایی بقیه نمادهای متوقف شده در روزهای و هفته های آتی، و تأثیرپذیری مجدد قیمتها و شاخصها از این موضوع، در ادامه شاهد به تعادل رسیدن قیمتها و توقف روند نزولی و جو منفی  حاکم بر بازار سهام کشور باشیم. چرا که اهالی بازار منتظر تاثیرگذاری سیاست های حمایتی دولت در قالب سیاست های محرک طرف تقاضا، اخبار مربوط به رفع تحریمها و در نتیجه سپری شدن دوران نامطلوب و آمیخته به رکود – از فضای اقتصادی کشور خواهند بود.

نگاهی اجمالی به بسته خروج از رکود دولت :

در اواخر مهرماه پس از اجرایی شدن برجام و کمرنگ ترشدن ریسک سیاسی بر بازار، دولت یک بسته حمایتی برای تحریک تقاضا در سطح اقتصاد داخلی ابلاغ کرد که بر سه محور به شرح زیر تاکید دارد:

1-   کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی،

2-   اعطای وام یا تسهیلات جهت خرید خودروی داخلی به مبلغ 250 میلیون ریال،

3-   اعطای کارتهای اعتباری برای خرید کالاهای بادوام خانگی به مبلغ 100 میلیون ریال،

حال به بررسی تاثیر این سه عامل بر بازار سرمایه می پردازیم:
 
الف) کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی:

در حوزه سیاست گذاری پولی، نسبت ذخیره قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم پولی است که به صورت دستوری از سوی مقامات پولی به نظام بانکی ابلاغ شده و معمولا با هدف مدیریت کوتاه مدت پولی، رفتار بانک ها را متاثر می سازد . حال در این بسته با کاهش نرخ ذخیره قانونی، منابع مالی بانک ها افزایش می یابد که می تواند سبب کاهش تنگناهای مالی بانک ها و در نتیجه افزایش میزان اعتبارات یا وجوه سرمایه گذاری شود. لذا به دلیل در دسترس بودن منابع مالی کافی برای سرمایه گذاری،کاهش نرخ بهره بانکی با مکانیزم عرضه و تقاضا و نه به صورت دستوری امکان پذیر خواهد شد. همچنین، تحریک تقاضای سرمایه گذاری در بنگاهها برای خرید کالاهای واسطه ای و یا تحریک گروه تجهیزاتی و پیمانکاری در بازار سرمایه امکان پذیر خواهد بود. نتیجه دیگر کاهش نرخ بهره بانکی، منطقی ترشدن نرخ سود بانکی و توجیه پذیر شدن برخی از پروژهای اقتصادی و در نتیجه افزایش تولید و رشد اقتصادی و بهبود وضیت صنایع و رشد شاخص کل بازار بورس را در پی خواهد داشت.
 
ب)اعطای وام یا تسهیلات جهت خرید خودروی داخلی به مبلغ 250 میلیون ریال :

با توجه به اینکه انبارهای خودروسازان مملو از خودروهای فروش نرفته به دلیل کاهش قدرت خرید تقاضاکنندگان است، لذا اعطای وام و یا تسهیلات به این خیل عظیم متقاضی خودرو سبب افزایش قدرت خرید آن ها و کاهش موجودی انبار خودروسازان و در نتیجه افزایش فروش و خروج از زیان خودروسازان خواهد شد. از طرفی، وضعیت قطعه سازان نیز به دلیل پرداخت قسمتی از بدهی های خودروسازان به قطعه سازان بهتر خواهد شد و انتظار می رود با این رویداد شاهد دستیابی این شرکتها با پیش بینی های بودجه ای و تحقق سودهای اعلامی باشیم. البته به شرط اینکه این وام (و یا تسهیلات) به بازار هدف مورد نظر یعنی بازار خودرو تزریق شود چرا که بیم رواج فاکتورهای صوری و بروز فساد در این موضوع نیز می رود.
 
ج)ارائه کارت های اعتباری برای خرید کالاهای بادوام خانگی به مبلغ 100 میلیون ریال :

 این کارت های اعتباری با استفاده از منابع مالی مورد نظر، با تحریک سمت تقاضا به کاهش موجودی انبار کارخانجات تولیدی لوازم خانگی منجر خواهد شد و می تواند تا حدود زیادی گره کور گروه لوازم خانگی را از وضعیت نامطلوب کنونی رهایی بخشد.

در پایان شایان ذکر است که تمامی عوامل و موارد فوق الذکر بر مبنای ثابت بودن عوامل غیر قابل پیش بینی و سایر عوامل تاثیرگذار بر متغیرهای مذکور است. لذا هر گونه ضعف و بروز خطا در اجرا، جهت تاثیرگذاری های بسته خروج از رکود دولت را تحت تاثیر قرار می دهد. چر اکه دنیای واقعی و دنیای مدل سازی شده اقتصاد، که برای فهم و اجرای بهتر روابط بین متغیرهای اقتصادی است، از هم متفاوت اند.

منبع: سنا