فاجعه خرید و فروش نوزاد در مالزی

حضور ده ها هزار مهاجر نیازمند، به ویژه روهینگیایی هایی که از آزارهای افراطیون بودایی در میانمار به تنگ آمده و زندگی در اردوگاه های مالزی را انتخاب کرده اند و هم اکنون با فقر دست و پنجه نرم می کنند، گزینه ای برای سوء استفاده از این افراد به وسیله قاچاقچیان انسان را فراهم کرده است.

بسیاری از این مهاجران در مالزی برای رفع نیاز به فروش نوزادان خود روی آورده و زنان، دوران بارداری را برای فروش نوزاد به تن خریده اند، عملی که وزارت بهداشت مالزی نیز آن را تایید می کند.
کارشناسان معتقدند قاچاق کودک در مالزی ناشی از یک مشکل منطقه ای و قاچاق انسان در جنوب شرق آسیا است.

مالزی به عنوان یک کشور با درآمد متوسط و در حال توسعه نسبت به بسیاری از کشورهای همسایه پذیرای مردم فقیری از کشورهای همجوار بوده و این به مساله فروش کودکان گستره بیشتری داده است.
اما مشکل بیشتر از آنجا ناشی می شود که برخی بیمارستان های این کشور در این امر دخیل می شوند.

'اس.سوبرامانیان' وزیر بهداشت مالزی به نوشته روز دوشنبه تارنمای 'سان دیلی' اعلام کرد یک بیمارستان خصوصی به تازگی به دلیل فروش نوزاد تعطیل شده است.
وی معتقد است فروش نوزادان در این کشور بوسیله زنان مهاجری اتفاق می افتد که تنها هدف آن ها بارداری برای فروش کودک به دلیل نیازهای مالی است.

وی گفت که زوج های مهاجر پول نداشته و این مهاجران به دنبال راه حلی برای کسب درآمدند و برای فروش کودک خود وارد عمل می شوند.
وزیر بهداشت مالزی، گفت قاچاق کودکان در مالزی اتفاق می افتد، اما گسترده نیست و سیاست های دولت مقابله با این قاچاق است.
وزیر بهداشت مالزی در حالی مدعی است قاچاق و فروش نوزدان در این کشور گسترده نیست که پلیس این کشور مرداد ماه امسال از دستگیری زنی خبر داد که بیش از 54 نوزاد را در پنج سال گذشته فروخته بود.

پلیس 21 زن با رده سنی 14 تا 39 سال باردار را نیز شناسایی کرد که در شرایط نامناسبی نگهداری می شدند تا پس از زایمان، کودکان آن ها فروخته شوند.
این قاچاقچیان نوزادان را با قیمتی حدود دو هزار و 500 دلار به زوج های بدون فرزند می فروختند.
پلیس مالزی پیش از این نیز باندهایی را در ارتباط با قاچاق و فروش نوزادان متلاشی کرده بود، اما تاکنون فعالیت این باندها متوقف نشده است.

یک موسسه غیردولتی به نام صدای کودکان چندی پیش اعلام کرد 150 هزار کودک بدون تابعیت در مالزی وجود دارند که این امر می تواند به مشکلات قاچاق کودکان بیفزاید.
براساس آمار 'مالیزیا اینسایدر'، آمار اداره ثبت ملی مالزی نشان می دهد که 50 هزار بزرگسال و کودک بدون سند هویتی تنها در ایالت صباح این کشور زندگی می کنند.
براساس قانون مالزی، پذیرش کودک توسط خانواده ها در صورتی که از کانال های نامناسب و غیرقانونی انجام شود، جرم و قاچاق انسان در نظر گرفته شده و فرد مجرم باید مجازات شود.