مصاحبه رسانه ها با بابک زنجانی پیش از صدور حکم رد شد

دادستان کل کشور با بیان اینکه دستگاه قضایی به پرونده افراد در هر جایگاهی رسیدگی می کند و ایجاد احساس عدالت در جامعه از این طریق حاصل می شود، مصاحبه رسانه ها را با بابک زنجانی پیش از صدور حکم رد کرد.

حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رییسی با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری که شامگاه یکشنبه از شبکه دوم سیما پخش شد، اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم می تواند عام باشد که از این منظر همه دستگاه ها در آن شریک هستند.

وی یادآور شد: همه دستگاه هایی که در این باره سهم دارند باید در شورایی و ستادی با ریاست رییس قوه قضاییه شرکت کنند و به عنوان نمونه مقابله با مسئله فقر، ایجاد اشتغال و مسائلی از این دست تنها به عهده قوه قضاییه نیست.

دادستان کل کشور درباره برخورد دستگاه قضا با دانه درشت ها و لزوم ایجاد احساس عدالت برای مردم تاکید کرد: اگر احساس کنیم هرکسی در جامعه تخلفی می کند برابر قانون مجازات خواهدشد، احساس عدالت ایجاد می شود. در دستگاه قضایی اراده ای وجود دارد که با هر شخص متخلف که در هر جایگاه و سمت و قدرت و ثروتی برخورد شود و احساس عدالت در جامعه، اعتماد سازی را به دنبال خواهد داشت.

رییسی تصریح کرد: پرونده های ریز و درشتی در حوزه اقتصادی و اجتماعی در دستگاه قضایی مطرح است و قضات به دور از هرگونه نفوذی و تاثیرپذیری از هر جریانی به پرونده ها رسیدگی می کنند.

وی توضیح داد: اگر فسادی در بخش های اداری وجود دارد مردم با از بین رفتن زمینه فساد در این بخش ها و بسته شدن منفذ ها و برخورد متناسب با افراد خاطی، اعتماد می کنند و این اقدامات، اعتماد ساز است.

دادستان کل کشور عنوان کرد: اگر زمینه فساد وجود دارد دولتمردان با آن مقابله کنند. کمتر پرونده ای داریم که به نظام بانکی مربوط نشود پس منافذی وجود دارد که باید بسته شود و زمینه استفاده افراد فرصت طلب از بین برود.

به گفته وی، ایجاد اخلاق و از بین بردن ابزار و زمینه جرم موجب می شود که جرم در جامعه انجام نشود.
رییسی همچنین افزود: در مجتمع اقتصادی در تهران پرونده هایی مطرح است و در استان ها نیز درباره زمین خواری، قاچاق کالا و دست اندازی به بیت المال رسیدگی می شود.

وی ادامه داد: موظفیم پرونده فساد اقتصادی را وقتی به قطعیت حکم رسید اعلام کنیم و پس از صدور حکم، رای اعلام می شود.

دادستان کل کشور یادآور شد: پرونده هایی که در دست داریم در مراحل مختلفی است به مردم اعلام می کنیم یقین بدانند در دستگاه قضایی پرونده های افراد از هر جایگاهی باشند رسیدگی می شود و مردم در جریان روند کار پس از قطعیت حکم قرار می گیرند.

رییسی با بیان اینکه امروز به سلامت دستگاه قضایی و تداوم آن می اندیشیم و این سلامت می تواند کثیفی ها را پاک کند عنوان کرد: در دستگاه قضایی نظارت بر اشخاص و نظارت بر آرا داریم. در دستگاه قضایی حفاظت اطلاعاتی داریم که دستگاه مراقبتی مستقل است و این دستگاه مراقبت علی الدوام دارد و افراد ناسالم در دستگاه قضایی از این طریق مشخص می شوند. همچنین دادسرای انتظامی قضات داریم و دیوان عالی کشور نیز برای نظارت بر آرا وجود دارد.

وی تاکید کرد: امروز در دستگاه قضا نظارت جدی وجود دارد و معتقدیم اعتماد نیاز به تداوم دارد. بر خوبان نظارت می کنیم و این امر اعتماد ما به این افراد را افزایش می دهد.

دادستان کل کشور با بیان این که عدم اعلام حکم برخی قضات متخلف به معنای عدم اقدام در این زمینه نیست اظهار کرد: سخنگوی قوه قضاییه نیز در این باره در نشست های خبری توضیحاتی ارائه می کند و ما در برخورد با تخلفات در دستگاه قضایی با ساز و کاری جدی کار می کنیم.
رییسی تصریح کرد: مردم گزارشات خود را به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اعلام کنند و قطعا این امر پیگیری می شود. البته هر ادعایی درست نیست و شاید برخی فردی را به راحتی متهم کنند اما اگر موردی مبنی بر تخلف باشد دستگاه قضا برخوردهای لازم را انجام می دهد.

وی درباره اشاره برخی رسانه ها به دکل های گم شده توضیح داد: اعدادی که در این باره مطرح شد مشخص نیست از کجا آمده و بحث درباره یک دکل گمشده است. سازمان بازرسی در این زمینه تحقیقاتی انجام داده و دادسرا نیز افراد درگیر در این موضوع را مورد بازجویی قرار داده است و یکی دو نفر در این باره مورد تحقیق قرار گرفتند و به محض حصول نتیجه از طریق سخنگوی قوه این مهم اعلام می شود.

دادستان کل کشور در ادامه درباره علنی برگزار شدن دادگاه ها گفت: علنی برگزار شدن دادگاه بر عهده قاضی است؛ به لحاظ مدیریتی تشخیص این امر جز مواردی که در قانون به آن اشاره شده برعهده قاضی است و ما مانعی برای برگزاری علنی دادگاه ها نیستیم.
وی در عین حال تاکید کرد: برگزاری علنی دادگاه برخی پرونده ها شاید موجب شود موضوع به حاشیه برود و پرونده از روال عادی خارج شود؛ بحث اصلی ما برقراری عدالت است.
رییسی درباره درخواست نمایندگان برای ورود به موضوع قرارداد گازی (کرسنت) توضیح داد: نمایندگان مجلس ارتباطشان با دستگاه قضایی از طریق کمیسیون اصل 90 و قضایی است و مکاتباتی نیز در این باره وجود دارد. گاه دغدغه هایی هست؛ به عنوان نمونه اگر تحقیق و تفحص در مجلس تصویب شود دستگاه قضایی همکاری های لازم را در این باره انجام خواهد داد.

وی تصریح کرد: گاهی نمایندگان اطلاعاتی را به دلیل ارتباط با مردم دارند که این اطلاعات به درد دستگاه قضایی می خورد که می توانند به دستگاه ارائه کنند. در رسیدگی پرونده ها فقط قاضی می تواند ورود کند و شخص دیگری حق ورود ندارد. ما در سلسله مراتب قضایی دخالت نمی کنیم.
دادستان کل کشور تاکید کرد: پرونده کرسنت مراحل قضایی را گذراند و از طریق دادستانی کل مورد اعتراض و از سوی رییس قوه قضاییه این اعتراض مورد قبول قرار گرفته است؛ این پرونده در ادامه برای رسیدگی در یکی از شعب، به دیوان عالی کشور رفته و رای قطعی در این زمینه صادر خواهد شد و هم اکنون مراحل نهایی این پرونده در حال انجام است.

کرسنت قراردادی است که بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.

رییسی درباره پرونده گازی تاکید کرد: این پرونده بعد از پذیرفتن اعتراض دادستان در مراحل نهایی است و اگر نمایندگان در این زمینه گزارشی داشتند مورد توجه قرار می گیرد اما دخالت یک نماینده یا یک رسانه در این پرونده حتما اختلال ایجاد می کند.

وی درباره درخواست نمایندگان برای دیدار با بابک زنجانی عنوان کرد: ارتباط گرفتن با متهم نیاز به دستور قضایی دارد. ما از ارتباط و همراهی نمایندگان استقبال می کنیم اما رسیدگی به یک پرونده تنها در شان قاضی است.

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اجازه می دهید با بابک زنجانی مصاحبه کنیم؟ گفت: خیر برای اینکه این متهم در مراحل رسیدگی پرونده قرار دارد. فرد حاطی در جایگاه متهم است و سیر قضایی این پرونده مراحل خود را می گذراند و در این شرایط و در میانه رسیدگی به این پرونده، جنابعالی وارد مذاکره می شوید.

رییسی در پاسخ به این نکته که مصاحبه با متهمین مسبوق به سابقه است، یادآور شد: با نظر دادگاه هر متهمی می تواند این کار را انجام دهد. چنانچه فردی متهم بود و رای وی قطعی شد رسانه ملی می تواند با او مصاحبه کند و در راستای آسیب شناسی این کار را انجام دهد. اما این روند بعد از دادگاهی به منظور آگاهی جامعه می تواند اتفاق بیافتد تا تجربه این افراد عبرت دیگران شود.

وی درباره فشارهایی که بر قوه قضاییه وارد می شود، توضیح داد: افراد و اشخاصی به دنبال پرونده های مطرح قضایی به دلیل رابطه ای که با متهم دارند از جمله رابطه پدری با فرزندش و فرزندی نسبت به پدرش؛ پیگیری هایی را انجام می دهند که طبیعی است اما گاهی این افراد می خواهند پرونده را که در دادگاه از سوی قاضی در حال رسیدگی است با فضاسازی تحت تاثیر قرار دهند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: این افراد تلاش می کنند قاضی را به سمتی ببرند که حق را باطل نشان داده و باطل را حق نشان دهند. این هنر قاضی است که در بین فضاسازی ها آنچه حق است ببیند و تحت تاثیر این فضاسازی ها قرار نگیرد.

وی با بیان اینکه فضا متناسب با پرونده های سنگین، سنگین است، اظهار کرد: هیچ نظام دادرسی نمی پسندند که فردی بخواهد خود روند دادرسی را تعیین کند. این فضاسازی ها برای قاضی و دستگاه قضایی مورد پذیرش نیست.

رییسی درباره مال باختگان موسسات از جمله موسسه میزان گفت: دغدغه ما حفظ سهام و حق مردم است و بی تقصیرترین افراد در این بین مردم هستند. کمیسیون هایی در ارتباط با مسئله میزان در دولت و بانک مرکزی ایجاد شده و دادستان کل نیز در برخی جلسات حضور دارند و دادسرای امور انقلاب مشهد دادستان و قضات این استان، موضوع را پیگیری می کنند تا سهام مردم از بین نرود.

وی تاکید کرد: تلاش بر این است میزان به بانک صادرات منتقل شود و به مردم اعلام می کنیم دولت و دستگاه قضایی به دنبال حل این مسئله هستند و متاسفانه کوتاهی هایی در این زمینه در گذشته شده و ما به دنبال مسئله حفظ سهام مردم و سپس برخورد با متخلفان هستیم.