اصلاح‌مجددلایحه‌قاچاق‌کالاوارزدرمجلس

نمايندگان در جلسه علني امروز (يكشنبه) مجلس لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعاده شده از سوي شوراي نگهبان را بارديگر بررسي و اصلاح كردند.

براساس اين اصلاح، هر شخص حقيقي يا حقوقي كه اقدام به واردات و صادرات دارو، مكمل ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي، مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي بدون انجام تشريفات قانوني كند به مجازات كالاهاي قاچاق به شرح ذيل محكوم مي شود اين مجازات مانع از پرداخت ديه و خسارت هاي وارده نيست:

الف - قاچاق مواد و فرآورده هاي دارويي، مكمل ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع موضوع ماده ۱۹ اين قانون است.

ب - در صورتي كه كالاي قاچاق مكشوفه شامل مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي باشد، مرجع رسيدگي كننده مكلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انساني كالاهاي مذكور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ظرف ۱۰ روز به استعلام پاسخ دهد.

هرگاه كالاي مكشوفه مذكور موفق به اخذ مجوزهاي بهداشتي و درماني در خصوص مصرف انساني شود جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده ۱۵ اين قانون خواهد شد و در غير اين صورت كالاي مكشوفه، كالاي تقلبي، فاسد، تاريخ مصرف گذشته يا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع است.

همچنين با تصويب نمايندگان مجلس، تمامي مبالغ حاصل از اجراي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز از قبيل وجوه ناشي از فروش كالا و ارز قاچاق، وسايل ضبطي و جريمه هاي وصولي به حساب ويژه اي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود.

مجلسي ها مقرر كردند كه از وجوه واريزي سالانه تا مبلغ ۲۰۰ ميليارد ريال براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز متناسب با تاثير دستگاه هاي متكفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه هاي ارايه شده مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد ميان كاشفين، دستگاه هاي ذيربط و مراجع رسيدگي كننده هزينه مي شود.

مجلسي ها همچنين تصويب كردند: اين مبلغ در مهرماه هر سال متناسب با نرخ تورم كشور نسبت به سال قبل تعديل مي شود. در مواردي كه متهمين اصلي شناسايي و به مرجع رسيدگي كننده معرفي شوند ضريب پرداخت وجوه مربوط به حق الكشف در هر پرونده دو برابر ساير موارد است.

براين اساس، ميزان كارمزد فروش و نحوه محاسبه هزينه محل نگهداري و تامين ساير هزينه هاي مترتبه بر كالاي موضوع اين قانون در آيين نامه مذكور تعيين و پرداخت مي شود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع اين ماده در غير از موارد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.