وضعیت خانه احزاب در حال بررسی است

حسینعلی امیری به بیان توضیحاتی در مورد روند انتخابات استانداران و زمان تکمیل این روند پرداخت و اظهار کرد: باید دانست که استاندار، نماینده عالی دولت در استان است که کلیه سیاست‌های دولت در استان از طریق او تعقیب و پیگیری می‌شود؛ بنابراین باید با دقت زیادی انتخاب شوند.

وی اضافه کرد: هم دولت و آقای رییس‌جمهور و هم شخص وزیر کشور این نکته را مدنظر قرار داده‌اند که یک استاندار باید دارای مشی اعتدالی و سابقه مدیریت کلان باشد ضمن اینکه قدرت عمل‌گرایی، نگاه توسعه‌ای داشتن بویژه در ارتباط با بهبود معیشت مردم در استان و همچنین جامعیت و تعامل با همه جریان‌های سیاسی و اجتماعی نیز باید از دیگر ویژگی‌های یک شخص به عنوان استاندار باشد.

علاقه‌مندیم هرچه سریع‌تر کلیه استاندارها منصوب شوند

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: ما باید در انتخاب استاندارها نهایت دقت را داشته باشیم. به هر ترتیب از سوی نمایندگان محترم مجلس و کنشگران سیاسی بصورت منطقه‌ای و غیر از آن همچنین از سوی ستادهایی که در زمان انتخابات برای آقای روحانی در استان‌ها کار می‌کردند شخصیت‌هایی معرفی می‌شوند که ما باید همه آنها را مدنظر قرار داده و سپس فردی را انتخاب و به هیأت دولت معرفی کنیم.

امیری با بیان اینکه "ما در این پروسه دقت را فدای سرعت نخواهیم کرد"، گفت: علاقه‌مندیم هرچه سریع‌تر کلیه استاندارها منصوب شوند تا آنها فرمانداران و بخشداران خود را انتخاب کنند و کار دولت در همه سطوح و مناطق رسمیت بیشتری به خود بگیرد.

امیدواریم تا اوایل آبان بتوانیم تمام استانداران را به دولت پیشنهاد دهیم

وی ادامه داد: با این حال پیش‌بینی می‌کنم حداکثر تا اوایل آبان‌ماه بتوانیم برای کلیه استان‌ها، استانداران مدنظر را به دولت پیشنهاد دهیم و البته در نهایت حق انتصاب با هیأت دولت و آقای رییس‌جمهور است.

تغییر رحمانی فضلی، از بیخ و بن بی‌اساس است

سخنگوی وزارت کشور در همین راستا، برخی اظهارنظرها درباره تغییر رحمانی فضلی را از بیخ و بن بی‌اساس خواند و خاطرنشان کرد: جناب آقای رحمانی فضلی مورد اعتماد مجلس هستند چنانچه دیدیم که حتی در مجلس کسی در مخالفت با ایشان صحبت نکرد. هم‌اکنون هم با جدیت تمام در حال انجام وظیفه‌شان هستند.

حقوق قانونی همه اقوام و اقلیت‌های مذهبی را مدنظر قرار می‌دهیم

امیری همچنین درباره بحث تدوین حقوق شهروندی که از سوی رییس‌جمهور و هیأت دولت مورد توجه قرار گرفته بود، درباره اینکه آیا متولی تدوین این موضوع، وزارت کشور است یا خیر؟ پاسخ داد: به هر حال وزارت کشور، وزارت کشور جمهوری اسلامی است و به یک جریان یا ذوق سیاسی ویژه تعلق ندارد. تمام جناح‌ها و احزاب و کنشگران سیاسی که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی فعالیت می‌کنند، از نظر ما معتبر و محترمند و وزارت کشور از حقوق قانونی همه اینها دفاع خواهد کرد، ضمن اینکه با وجود اقوام و اقلیت‌های مذهبی در کشور ما حقوق قانونی همه این افراد را مدنظر قرار خواهیم داد.

سخنگوی وزارت کشور افزود: جناب آقای روحانی این موضوع را به مراجع مربوطه از جمله وزارت کشور ارجاع دادند و برنامه‌های راهبردی این مراجع را خواستند تا در نهایت بتوان حقوق شهروندی را تدوین کرد.

از حقوق قانونی کلیه احزاب دفاع می‌کنیم

وی همچنین درباره توجه وزارت کشور به احزاب و گروه‌های سیاسی و در همین راستا، پیگیری وضعیت خانه احزاب گفت: ما در چارچوب قانون از حقوق کلیه احزاب دفاع می‌کنیم و معتقدیم یکی از این حقوق، داشتن اتحادیه‌های صنفی برای احزاب است. در مورد خانه احزاب نیز در حال بررسی‌های لازم هستیم.