به اين ترتيب واردات كالا در اين مقطع كوتاه تشديد تحريم‌ها چيزي در حدود ٣٠ تا ٦٠ ميليارد دلار به جيب كساني كه نقش دلالي و واسطه‌گري براي خريد كالاهاي مورد نياز ايران را عهده‌دار بودند، ريخته است.
آدرس چندان شفاف نيست. آنجا كه فساد به كاسبي تحريم گره مي‌خورد كار مشكل مي‌شود. رييس‌جمهور در حالي در آخرين مصاحبه تلويزيوني خود از كاسبان تحريم خواست به دنبال شغل ديگري باشند كه محاسبات سر‌انگشتي نشان مي‌دهد تنها از محل واردات كالا، ريزه‌خواران تحريم ميلياردها دلار درآمد كسب كرده‌اند.روحاني در گفت‌وگوي تلويزيوني خود با مردم گفته است: «به دليل تحريم‌ها، ما جنسي را كه وارد كشور مي‌كرديم گاهي ٢٠ درصد، گاهي ٢٥ درصد و حتي ٣٠ تا ٤٠ درصد نيز داشتيم كه گران‌تر مي‌خريديم يعني اگر فرض ١٠٠ ميليارد جنس و كالاهاي ضروري نياز بود وارد اين كشور شود، حداقل حدود ٢٥ ميلياردش تلف مي‌شد. اين از جيب مردم مي‌رفت البته اين كار براي كاسبان تحريم خيلي سود داشت و كاسبان تحريم در دوبي، اروپا، چين و تهران بودند و همه‌جا اين كاسبان تحريم بودند و آنها از اين توافق عصباني‌اند اما مردم ما هزينه پرداخت مي‌كردند.»
آغاز ماجرا، تيرماه ١٣٩١
١١ تيرماه سال ١٣٩١ بود كه وزير نفت دولت دهم در بخشنامه‌اي از تمامي مديران و كاركنان وزارت نفت خواست تا در مقابل تحريم‌هاي غيرقانوني ٢٧ كشور اروپايي بسيج شوند. اتحاديه اروپا خريد نفت از ايران را تحريم كرده بود. سكاندار وزارت نفت به‌تازگي تغيير كرده بود و با اينكه از مدت‌ها قبل هشدارهايي داده مي‌شد كه اتحاديه اروپا قصد دارد ايران را تحريم كند، مقامات وزارت نفت مي‌گفتند اگر ايران تحريم شود، قيمت نفت به بالاتر از ١٥٠ دلار مي‌رسد. دولتي كه به نفت صد دلاري خو گرفته بود سهمش را از بازار بيش از واقعيات موجود مي‌ديد اما درعمل ايران تحريم شد، قيمت نفت به بالاتر از ١٥٠ دلار نرسيد و بسيج كاركنان و مديران وزارت نفت نيز ثمر چنداني نداشت. مردم با تمام وجود نتايج حاصل از تحريم‌هاي تلخ را تحمل كردند و حجم اقتصاد كوچك و كوچك‌تر شد به‌طوري كه حالا معاون خزانه‌داري امريكا مدعي است اقتصاد ايران ٨٠ درصد آنچه بود، شده است اما در همين دوره عده‌اي از محل تحريم‌هايي كه زندگي را نشانه رفته بود، ثروت اندوختند. هرچند آدرس ثروت‌اندوزان تحريم چندان روشن نيست اما مي‌توان برآوردي تقريبي از حجم ثروت‌هاي‌شان ارايه كرد.
نقطه اول؛ واردات
از دكلي كه پولش پرداخت شد و وارد ايران نشده است تا هزاران پرونده ريز و درشت ديگر كه بگذريم، پاي مراودات قانوني و روزمره وسط كشيده مي‌شود. با تعميم تحريم‌ها به شبكه بانكي و قطع سوييفت و بايكوت شدن مراودات مالي ايران با خارج از كشور از يك سو و تحريم كشتيراني و بيمه‌ها و... ورود و خروج كالا از ايران گران‌تر از قبل شد. حالا انتقال پول از ايران به خارج و از خارج به ايران با مشكلاتي روبه‌رو بود. مشكلاتي كه منجر به افزايش ٢٠ تا ٤٥ درصدي قيمت‌ها براي ايران مي‌شد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد ايران در سه ساله اوج تحريم‌ها، يعني از سال ١٣٩١ تا پايان ١٣٩٣ بيش از ١٥٤ ميليارد دلار كالا وارد كرده است. اين رقم بدان معناست كه بين ٣٠ تا ٦٠ ميليارد دلار از جيب ملت ايران بابت هزينه‌هاي ناشي از تحريم تنها در بخش واردات كالا خرج شده است.
جدول شماره يك ميزان واردات كالا به تفكيك سال‌هاي ١٣٩١ تا ١٣٩٣ را نشان مي‌دهد.
به اين ترتيب واردات كالا در اين مقطع كوتاه تشديد تحريم‌ها چيزي در حدود ٣٠ تا ٦٠ ميليارد دلار به جيب كساني كه نقش دلالي و واسطه‌گري براي خريد كالاهاي مورد نياز ايران را عهده‌دار بودند، ريخته است.
آدرس سرراست، واردات آدامس و پورشه به‌جاي غذا و دارو
وقتي وزير بهداشت دولت دهم برخي را متهم كرد كه با ارز تخصيص‌يافته براي واردات مواد مورد نياز دست به واردات لوازم آرايش و پورشه زده‌اند، با سكوت همكارانش مواجه شد. كمتر از چهار ماه بعد كه با حكم بركناري‌اش روبه‌رو شد، ديگر خبري از پيگيري‌هاي ارزي نداد و بعدها معلوم شد زين اسب نيز با پول‌هايي كه قرار بود صرف واردات داروهاي مورد نياز شود، راهي كشور شده است. اين امر نشان مي‌دهد داستان تنها به صرف واردات محدود نمي‌شود.
مركز مبادلات ارزي در حالي آخرين روزهاي حياتش را پشت سر مي‌گذارد كه پيش از اين با هدف غلبه بر تحريم‌ها به راه افتاد. كالاها اولويت‌دار شدند تا معلوم شود اولويت كشور چيست اما دور خوردن اولويت‌ها در همين دوره دغدغه كاسباني بود كه به پول‌هاي واسطه‌گري بسنده نمي‌كردند. آدامس وارداتي در آن دوره صداي خيلي‌ها را درآورد كه وقتي نياز اصلي كشور غذاست، واردات آدامس چه ضرورتي دارد؟ خودروهاي لوكس درست در همين دوره زماني غوغايي در خيابان‌هاي تحت تحريم تهران به پا كرده بودند، با بنزين‌هايي كه به دليل ممنوعيت ورود بنزين به ايران از پتروشيمي‌ها بيرون مي‌آمدند. درست در سالي كه وزير نفت بخشنامه داده بود تا همه براي مقابله با تحريم اتحاديه اروپا بسيج شوند، ١٦ هزار و ٢٣٩ دستگاه خودروي لوكس راهي ايران شد. از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم واردات خودروي لوكس محدود و سپس قطع شد.
در سال ١٣٩٢ حجم واردات خودروهاي لوكس چهار هزار و ١٥ دستگاه و در سال ١٣٩٣ حجم واردات به ١٣٣ دستگاه محدود شد. واردات ١٦ هزار دستگاه خودروي لوكس در سالي كه مضيقه ارزي خود را نشان داده بود يك ميليارد دلار روي دست كشور گذاشت.
خودروهاي لوكس هرچند حالا در حال تبديل به زخمي اجتماعي در اقتصاد
بحران‌زده ايران هستند اما حضورشان نمايانگر شكاف طبقاتي عظيمي است كه در سال‌هاي تحريم عميق و عميق‌تر شد.
واردات آدامس نيز هر چند در همان سال ١٣٩١ كاهش يافت و به حدود ١٢ ميليون دلار محدود شد اما جولان آدامس‌هاي خارجي در بازار چندصد ميلياردي ايران حكايت از آن داشت كه تاجران اين جويدني محبوب قصد ندارند در مضيقه ارزي نيز موقعيت را واگذار كنند حتي به دارو.
قاچاق؛ سالي ٢٠ تا... ميليارد دلار
آنها كه قانوني كالايي را وارد كشور نمي‌كردند، غيرقانوني درهاي ورودي را مي‌يافتند. رييس كل گمرك پيش از اين به «اعتماد» گفته بود كه حجم واردات غيرقانوني كالا چيزي حدود ٢٠ ميليارد دلار در سال است. با اين حال برخي پا را از اين فراتر گذاشته و حجم كالاي غيرقانوني موجود در بازار ايران را بيش از ٣٠ ميليارد دلار در سال مي‌دانند. از گوشي تلفن همراه گرفته تا يخچال سايد باي‌سايد.
وزير كشور نيز كه بعدها از فعالان حوزه قاچاق به عنوان دارندگان پول كثيف ياد كرد و هشدار داد مبادا پول‌هاي كثيف از اقتصاد وارد سياست شود، اعداد و ارقامي بسيار قابل توجه در اين بخش ارايه داد. گردش مالي چند ميليارد دلاري قاچاقچيان سوخت و... كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد يك‌سره بار نمي‌برند. بارشان از كالاهاي ايراني داراي مزيت در خارج پر مي‌شود، مي‌روند و با كالاهاي خارجي داراي مزيت در بازار ايران مي‌آيند.
در ميان‌شان خيلي‌ها مدعي‌اند تحريم‌ها را دور زده‌اند و چون دوربرگردان‌ها شفاف نيست، نمي‌توان رقم دقيقي از دريافتي‌هاي‌شان در اين حوزه ارايه داد. به اين ترتيب در سه سالي كه تحريم‌ها بحران‌هاي اقتصادي را تشديد مي‌كرد از اين محل برخي بين ٦٠ ميليارد تا ١٠٠ ميليارد دلار درآمد داشتند.
و اما فروش نفت
كاسبان تحريم تنها در بخش واردات فعاليت نمي‌كردند. حوزه صادراتي را نيز در دستور كار داشتند. يك فقره از فعاليت‌هاي‌شان حالا طلبي به بزرگي دو ميليارد و ٨٠٠ ميليون دلار روي دست دولت گذاشته است. عامل اين طلب، بابك زنجاني هر چند در زندان است اما نبود پول در هيچ حسابي از يك سو و آدرس‌‌هاي گمراه‌كننده از سوي ديگر سبب شده است بحران خود را نشان دهد. آيا زنجاني تنها عامل فروش نفت ايران بود؟
اين سوال را هر چند نمي‌توان به سادگي پاسخ داد اما از ميان هزارتوي اخبار مي‌توان دريافت كساني ديگر نيز در اين حوزه فعاليت داشته‌اند. از آنكه در تركيه محكوم شد و رضا ضراب نام دارد گرفته تا كساني كه اسامي‌شان به گوش كسي آشنا نيست. داستان در حوزه نفت تنها به عامليت براي فروش محدود نمي‌شود. در اين سال‌ها كساني شغلي ثابت براي خود دست و پا كرده بودند. واسطه‌اي شده بودند براي انتقال پول نفت به ايران و به ازاي هر دلاري كه به ايران مي‌آوردند
حق العملي دريافت مي‌كردند.
همان زمان برخي كارگزاران دولت دهم در نشست‌هاي خصوصي و نيمه خصوصي از بالا بودن هزينه انتقال پول به ايران سخن مي‌گفتند. برخي اين رقم را ٢٥ سنت به ازاي هر دلار اعلام مي‌كردند. اين به آن معنا بود كه به ازاي واردات هر يك دلار به ايران، ٢٥ سنت هزينه مي‌شود. به اين ترتيب هر يك ميليون دلار فروش نفت ايران ٢٥٠ هزار دلار نصيب كساني مي‌كردند كه واسطه انتقال پول نفت به كشور بودند. اين افراد در سال‌هاي اوج تحريم پس از سال ١٣٩١ تا پايان سال ١٣٩٣ حداقل ١٥٠ ميليارد دلار نفت فروخته است كه به گواه آمارهاي ارايه شده از سوي صندوق بين‌المللي پول ٩/٦٢ ميليارد دلار آن در سال ١٣٩١ حاصل شد و ٥٦ ميليارد و ٣٠٠ ميليون دلار آن در سال ١٣٩٢. با اين حال بانك مركزي درآمد حاصل از فروش نفت را در سال‌هاي ٩١ و ٩٢ به ترتيب ١٣٥/٦٨ ميليون دلار و ٦٤ و ٧٨ ميليون دلار اعلام كرده است.
بر اين اساس با احتساب هزينه دلالي ٢٥ سنتي به ازاي هر دلار مشخص مي‌شود كاسبان تحريم از اين محل حداقل ٣٥ ميليارد دلار به جيب زده‌اند.
منبع: اعتماد
ارسال نظر
