تبدیل «بیکار» به «بیکار بدهکار» !

در دو دهه اخیر تغییرات محتوایی و کیفی بسیار زیادی در بازارهای جهانی رخ داده است. حرکت به سوی منطقه ای شدن و جهانی شدن بازارها سرعت گرفته است و به موازات آن، دوره تولید محوری به انتهای حیات خود رسیده و دوره مشتری محوری درحال شکل‌گیری است. تولیدکنندگان صنعتی، با هدف استفاده بهینه از امکانات و جلوگیری از هدررفتن منابعِ با ارزش، تمهیداتی اندیشیده اند که نتیجه آن تغییر در ساختار صنعتی خواهد بود. یکی از مشخصات بارز و اصلی این تغییر ساختار، رشد و ترویج بیش از پیش صنایع کوچک و متوسط است؛ بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی (شهری و روستایی) هستند که کمتر از ۵۰ نفر کارگر دارند.
 
 هزینه‌های عمومی کم در صنایع کوچک

 در مراحل ابتدایی بروز شرایط رشد عمومی و باز شدن افق‌های جدید توسعه و گسترش فعالیت‌های تولیدی، صنایع بزرگ به سبب محدودبودن زمینه‌های توسعه و اقتصادی نبودن نسبی افزایش ظرفیت‌ها (که مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلان است)به این فرصت‌ها در برنامه‌ریزی خود، توجه کمتری دارند و ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در افزایش تولیدات جاری صرف کنند، چراکه زمان ثمردهی آن طولانی بوده و هزینه‌های تبلیغات و بازاریابی سنگینی را نیز به این صنایع تحمیل می‌کند. گرچه طیف گسترده ای از نوآوری‌ها در محصولات و فرآیند تولید با سرعت زیاد در حال وقوع است، ولی روش به کارگیری نوآوری‌ها در صنایع بزرگ، به سبب ساختار خاص این صنایع، با آرامش و طبق برنامه ریزی میان مدت و یا درازمدت صورت می‌پذیرد. در واقع در بنگاه‌های بزرگ، تنها نوآوری‌هایِ متناسب با شرایط بازار و استراتژی بنگاه و قابلیت انعطاف ماشین‌آلات موجود به کار گرفته می‌شود و مدیران از به کارگیری دیگر نوآوری‌ها صرف‌نظر می‌کنند. در این بنگاه‌ها، شرط به کارگیری نوآوری، به ویژه در فرآیند تولید، مستهلک شدن ماشین‌آلات موجود، یا فرصت‌های درآمدی بالا، یا حفظ سهم شرکت‌های بزرگ از بازار است. برعکس، در بنگاه‌های کوچک این نوع محدودیت‌ها وجود ندارد، چراکه آنها با هزینه‌های عمومی کم و ظرفیت محدود ماشین‌آلات، انعطاف پذیری بیشتری دارند. به علاوه به کارگیری ماشین آلات جدید با فناوری پیشرفته، موجب افزایش این مزیت در آنها شده و امکان رشد را در صنایع کوچک ومتوسط به شدت افزایش می‌دهد.

 طرحی که بدهی به بار آورد

آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های زود بازده و کارآفرین از سال 1384 از سوی دولت نهم و با هدف توزیع عادلانه منابع در مناطق محروم، افزایش تولید و صادرات، تقویت تحرک اقتصادی و افزایش کارآیی تسهیلات بانکی و افزایش اشتغال ابلاغ شد. بانک مرکزی موظف شده بود ترتیبی اتخاذ کند که در طول سال‌های برنامه چهارم توسعه حداقل سهم مشخصی از منابع اعتباری بانک‌ها به طرح‌های بنگاه‌های کوچک موضوع این آیین‌نامه اختصاص یابد. به‌رغم مقاومت‌های کارشناسی و مباحث دنباله‌دار، اجرای آیین‌نامه مذکور در عمل به افزایش شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد نقدینگی از این محل انجامید.علاوه بر این، تعجیل غیرمنطقی در اجرای آیین‌نامه مذکور زمینه مناسبی را برای سودجویان و انحراف تسهیلات بانکی از اهداف اصلی خود فراهم ساخت. هر چند بسیاری از کشورها در دهه‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌های کارشناسی شده توانسته اند از محل بنگاه‌های کوچک و زودبازده کسب در آمد و ایجاد اشتغال کنند، دولت‌های نهم و دهم که مدعی بودند در حوزه اقتصاد به دنبال توسعه این بنگاه‌ها هستند عملا شکست خوردند و نه تنها گرهی از مشکل اقتصاد حل نکردند که «بیکاران» را به «بیکاران بدهکار» تبدیل کردند. در سال ۹۱ مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از وضعیت عملکرد زودبازده‌ها در سال‌های ۸۸ و ۸۹ ارائه داد که آن گزارش نشان‌دهنده انحراف ۶۰ درصد منابع بانکی پرداخت شده به این بنگاه‌ها بود. بنابراین طرحی که مدعی ایجاد هزاران فرصت جدید شغلی در فاصله کوتاه‌مدت در ایران بود و می‌خواست مشکل اشتغال کشور را حل کند، نهایتا منجر به پرداخت هزاران میلیاردتومان و به روایتی ۲۸ هزارمیلیاردتومان از منابع بانک‌ها به متقاضیانی اغلب فاقد تجربه و تازه کار شد و هرگز به اهداف اشتغالی خود نرسید. در نتیجه عده‌ای علاوه بر اینکه بیکار بودند، بدهکار نیز شدند. شکست دولت‌های نهم و دهم در رونق بخشیدن به بنگاه‌های زود بازده البته هرگز به معنای این نیست که اجرای چنین طرحی همواره محکوم به شکست است. همانطور که عنوان شد مزیت بنگاه‌های زودبازده و کوچک این است که با سرمایه ای بسیار کمتر از آن چیزی که برای راه‌اندازی یک کارخانه نیاز است می‌توان کسب و کاری را آغاز کرد. با برداشتن شدن تحریم‌ها علیه دولت ایران بیش از پیش زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌شود. در این برهه زمانی رونق بنگاه‌های کوچک و زودبازده می‌تواند نقشی اساسی در رونق اقتصادی و کاهش تعداد بیکاران ایفا کند.

 سبک جدید در اقتصاد

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «آرمان» معقولانه‌ترین راه در مدیریت اقتصادی را ایجاد سبک جدید در اقتصاد می‌داند.ابراهیم نکو می‌گوید: بنگاه‌های بزرگ جایگاهی در جوامع دارند که با گذشت زمان همچنان با یک رویه ثابت ادامه فعالیت می‌دهند، مگر اینکه به تکنولوژی روز مجهز شوند. به عبارت دیگر، محصولات آنها محصولات شناخته شده و ثابتی است .اگر تنوعی هم ایجاد شده باشد با توجه به تکنولوژی جدید و نوع قدرت و کیفیت آن کالاست. امروزه در مورد صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کوچک همه کشورهای جهان، به‌ویژه کشورهای مهمی مانند چین، یا کشورهایی که شبیه به چین کار می‌کنند، به درستی دریافته‌اند که این تنوع کالاست که می‌تواند میزان تقاضا در بازارها را برآورده کند. به گفته او هر چقدر به جلو پیش می‌رویم افراد به کالاهای مختلف و متفاوت با تنوع بیشتر روی می‌آورند و علاقه خود را به کالاهای تولیدی با سبک‌های جدید نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، در این بنگاه‌های کوچک محصولات و کالاهایی تولید می‌شوند که از یک سبک جدید و تنوع مختلف بهره‌مند هستند و می‌توانند پاسخگوی نیازهای متقاضیان در بازار‌های مختلف و جهانی باشند. این نماینده مجلس تصریح می‌کند: کالاهای مختلف متناسب با افراد مختلف ایجاد می‌شود و رضایت‌مندی افراد را به دست می‌آورد. به عبارت دیگر، نگاه‌ها به محصولات مختلف بیشتر شده و افراد در جوامع و کشورهای مختلف دنبال محصولات نو می‌گردند.حال این محصولات ممکن است صنایع دستی باشند و یا کالاهای مصرفی برای معیشت مردم. اگر به کیفیت کالاهای صنایع کوچک توجه داشته باشیم می‌تواند به جای چندین بنگاه بزرگ برای ما اشتغال و سودآوری ایجاد کند. نکو با بیان اینکه امروز تنوع کالاها در صنایع کوچک چین باعث شده است این کشور در سطح جهانی شناخته شده باشد و از سوی دیگر متقاضیان مختلف خود را داشته باشد، ادامه می‌دهد: کشور ما می‌تواند فراتر از چین و بسیار متفاوت از چین وارد بازار‌های جهانی شود . به گفته او صنایع کوچک در کشور ما محروم واقع شده است. صنایع کوچک را نباید مغایر با پیشرفت و رشد اقتصادی و سود آوری و ارزآوری دانست. باید اعتبارات و امتیازات خاصی را در کشور برای این صنایع در نظر گرفت. به‌عنوان مثال در مقابل 10 میلیاردی که برای صنایع کوچک اختصاص پیدا می‌کند 20برابر بیشتر باید برای صنایع بزرگ در نظر گرفت تا به رشد اقتصادی برسیم. نکو با بیان اینکه این مسیری است که می‌توان با هزینه کمتر به سودآوری رسید، می‌گوید: با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور و با توجه به خزانه دولت و نیازهای جامعه باید اعتباراتی برای صنایع کوچک در نظر گرفت و سرمایه گذاری مناسبی در این بخش داشت.