دادگاه بقائی مثل دادگاه کرباسچی برگزار شود

زمزمه‌ی بازداشت برخی یاران نزدیک احمدی‌نژاد از مدت‌ها پیش به گوش می‌رسید و حالا پس از رفتن آن مرد که کابینه خط قرمزش بود بیش از پیش رنگ واقعیت به خود گرفته و تا الان معاون اول پاک‌دست‌ترین دولت تاریخ تا دیگر معاون مهرورزش را پای میز محاکمه کشانده است.

بعید نیست با روندی که قوه قضائیه در پیش گرفته است در آینده‌ای نه‌چندان دور پای پاک‌دستان دیگری نیز به راهروهای محاکم یا سلول‌های اوین باز شود‌. چنان‌که همان‌طور که می‌دانید پرونده برخی از مقامات سابق هم‌چون رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی نیز کماکان نزد محاکم دادگستری مفتوح است. بماند عده‌ی دیگری که سابقاً احکام قطعی خود را دریافت کرده‌اند.

اما آن‌چه نگارنده این سطور را به نگارش این یادداشت واداشت نه تکرار مکررات این چندروزه در باب حجم فساد دولت نهم و دهم بوده و نه تطهیر اشخاصی که دیر یا زود حکم عدالت در مورد آن‌ها به اجرا گذاشته خواهد شد. چرا که طی این چندساله به دفعات به موضوع مذکور پرداخته شده و خوانندگان محترم با اندک جست‌وجویی حجم بالایی از یادداشت‌ها را می‌توانند یافته و مطالعه نمایند. بلکه قصد این یادداشت صرفاً ذکر دو نکته اغلب مغفول مانده حقوقی است و بس. که از آن‌ها یکی به نفع متهم است و دیگری به نفع جامعه.

نکته اول؛ در تحقیقات مقدماتی که در دادسرا انجام می‌شود اصل بر محرمانه بودن است و ماده ۷۳ قانون آئین‌دادرسی‌کیفری نیز این امر را تصریح کرده. محرمانه بودن به این معنا که هیچ‌کس اعم از مرجع قضایی، وکیل، شاهد، کارشناس و هرکسی که به هر دلیلی از محتویات پرونده مطلع شده است حق ندارد آن را افشاء سازد.

علت این امر نیز احتمال صدور قرار منع تعقیب و در نتیجه حفظ آبروی وی است. بدین‌ ترتیب یکی از اهداف متعالی محرمانه بودن همانا رعایت اصل برائت و جلوگیری از ورود ضرر و زیان حیثیتی به متهمین است. قانون‌گذار ایران تا بدان‌جا به این مسئله اهمیت داده که هم در اصل ۳۷ قانون اساسی اصل را بر برائت گذاشته و هم در بند۲ ماده واحده حقوق شهروندی آن را مورد تأکید قرار داده است. حتی در ماده ۶۴۸ قانون‌مجازات‌اسلامی هم برای کسانی که به هر ترتیب اسرار دیگران از جمله موضوع اتهام آن‌ها را افشاء کنند مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است.

بنابراین، متهم چه مقام دولت سابق باشد چه یک شهروند معمولی، رسانه‌ای شدن نام او در مرحله بازپرسی از سوی هرشخصی اعم از مرجع قضایی یا رسانه‌ها قانوناً صحیح نیست. هرچند متأسفانه خود نیز در این دام گرفتاریم و بر ما نیز بسیار حرج است.

 اما نکته دوم که منفعت اجتماعی در آن پیداست در اصل ۱۶۵ قانون اساسی منعکس شده است. اصل ۱۶۵ مقرر می‌دارد: »محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن‌که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد«.

مطابق اصل مذکور در محاکمات قضایی که در دادگاه صورت می‌پذیرد نه دادسرا، اصل بر «علنی بودن» است. بنابراین حضور افراد جامعه و به طریق اولی حضور اصحاب رسانه در آن بلامانع است. ثمره‌ی این اصل در جریان قرار گرفتن افکار عمومی نسبت به روند رسیدگی و صدور حکم است.

 آحاد جامعه که در پرونده تخلفات مسئولین دولتی به نحوی ذی‌نفع اصلی محسوب می‌شوند، از طریق رسانه‌های گروهی ادله‌ی دادستان و برخورد قاضی و متهم را می‌بینند و نسبت به عملکرد کارگزاران دستگاه‌های مختلف مطلع می‌شوند. به این ترتیب عملاً زمینه برای شایعه‌سازی جریان‌های مختلف از بین خواهد رفت و حقیقت چون چراغی روشن بر تاریکی‌ها نور می‌افکند تا ابهامات از میان رفته و قضاوت به ولی نعمتان سپرده شود. پس چه بهتر که اگر برای رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی کیفرخواست صادر شد و به دادگاه رفت، محاکمه‌اش با حضور اصحاب رسانه صورت پذیرد.

نمونه‌ بسیار خوب پوشش رسانه‌ای از جلسات دادگاه، پخش جلسات محاکمه غلامحسین کرباسچی، شهردار سابق تهران از تلویزیون در دهه ۷۰ است. محاکمه‌ای که هنوز هم فیلم بخش‌هایی از آن در فضای مجازی در دسترس عموم قرار دارد. سندی مصور از دو مسئول سابق که اتفاقاً اعلام خبر بازداشت حمیدرضا بقایی توسط یکی از‌ آن‌ها سبب نگارش این یادداشت شد.