» اقتصادی
بخشودگي جرايم فعالان صنعتي و توليدي باعث تشويق به پرداخت بدهي اين افراد مي شود، بعلاوه اينکه در اين شرايط قدرت وام دهي بانکها نيز تقويت خواهد شد.
فرشيد سيم بر کارشناس اقتصادي
با بيان مطلب فوق گفت: کاهش بدهي و بخشش جرايم موضوعي است که براي واحد
هاي توليدي و صنعتي در شرايط فعلي از اهميت زيادي برخوردار است.وي افزود:اصلاح آئين نامه راهکار مناسبي براي رفع موانع بخش توليد است، چراکه باعث کاهش مطالبات شبکه بانکي مي شود.
سيم بر تصريح کرد: البته اين موضوع همواره از سوي بانک ها مورد توجه قرار گرفته و تلاش کردند تا بتوانند جرايم توليدکنندگان را ببخشند اما از آنجا که پرونده ها و نوع تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي و صنايع با يکديگر متفاوت است، از اين رو بانک ها براي اجراي اين قانون با محدوديت هايي روبه رو مي شوند.
وي در ادامه گفت: همين امر دليل تاخير اجراي اين دستورالعمل طي سال هاي اخير بوده است.
سيم بر بيان کرد: اين در حالي است پيش از اين تاکيد شده بود که اين قانون و دريافت تسهيلات براي سرمايه در گردش نيز در اولويت هاي پرونده هاي ارائه شده از سوي واحدهاي توليدي قرار بگيرد.
وي خاطرنشان کرد: بخشودگي جرايم فعالان صنعتي و توليدي باعث تقويت قدرت وام دهي بانک ها مي شود بطوريکه بانکها هم در ارائه تسهيلات مجدد به اين بخش ها دستشان بازتر مي شود و در نهايت توليد به منابع لازم دست مي يابد.
منبع: باشگاه خبرنگاران
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
