رئیس‌جمهوری همچنين گفته بود: «فسادهاي زيادي در سال‌هاي اخير در خيلي از زمينه ها؛ در بانك‌ها، در وام‌ها، در خريدها؛ در دورزدن تحريم‌ها و بسياري از مسائلي كه كم و بيش داريم؛ اتفاق افتاد. بعضي جاهايش را مي‌بينيد كه علني مي‌شود و چيزهايي هم هست كه هنوز حالت سرّي دارد و رو نمي‌شود.»
بعد از بيانيه لوزان كه بارقه‌ای از رفع تحريم‌هاي پولي بين‌المللي بر کالبد اقتصاد ايران دميده، بسياري از تحليلگران اقتصادي نسبت رفع تحريم‌ها را با توسعه اقتصادي بررسي مي‌كنند. اين يك واقعيت است كه در متن بيانيه لوزان با وجود فكت شيت آمريكايي آن، آمده است كه «بعد از تصويب قطعنامه‌اي جديد در شوراي امنيت همه تحريم‌هايي كه ايران تاكنون با آنها مواجه بوده برداشته خواهد شد.» در اين خصوص رئیس دستگاه سياست خارجه كشورمان، محمدجواد ظريف تصريح كرده كه همه تحريم‌ها يكجا برداشته مي‌شود كه در فكت‌شيت ايراني نيز بدان تصريح شده است.
نسبت رفع تحريم‌ها با سلامت ماليفارغ از اينكه ميان رفع تحريم‌ها با توسعه اقتصادي ارتباط وثيقي وجود دارد، نكته مغفول مانده اين است كه نسبت رفع تحريم‌ها با سلامت مالي و مفاسد اقتصادي چيست؟ سلامت اقتصادي واداري از شاخص‌هاي مهم توسعه اقتصادي به شمار می‌روند كه متاسفانه كشور ما رتبه مطلوبي از این نظر ندارد. از اين رو به نظر مي‌رسد در گام نخست بايد به بررسي ارتباط تخلفات اقتصادي با توسعه اقتصادي پرداخت. بر اساس آخرين گزارش سالانه‌اي كه سازمان شفافيت بين‌الملل درباره فساد اداري و اقتصادي در كشورهاي مختلف دنيا منتشر مي‌كند، ايران در پله ۱۳۶ از نظر نرخ فساد اداري قرار گرفته است. گذشته از اين گزارش سال گذشته مقام معظم رهبري در پيامي كه براي همايش مبارزه با فساد نوشتند تذكر جدي داده بودند كه «نفس اهتمام آقايان به امر مبارزه با فساد را تحسين مي‌كنم، لكن اين سمينار و امثال آن بناست چه معجزه‌اي بكند؟ مگر وضعيت براي شما مسئولان سه قوه روشن نيست؟» فساد اداري زماني خود را نشان می‌دهد كه مناسبات اقتصادي را دستخوش تغيير مي‌كند. مردم از اينكه نمي‌توانند از مزاياي اقتصادي يكساني برخوردار شوند سردرگم مي‌شوند و در اين ميان نخبگان اقتصادي و كساني كه لياقت تجارت‌هاي كلان را دارند وقتي مي‌بينند عده‌اي با برخورداري از رانت‌هاي اداري و بانكي مي‌توانند به صورت انحصاري دست به داد و ستد بزنند، نااميد و مايوس مي‌شوند و از تخلفات اقتصادي كه محصول تخلفات اداري است، دم مي‌زنند. به نظر مي‌رسد يكي از دلايل مهم رشد قارچ‌هاي سمي فساد اقتصادي، فضاي انحصاري و محدودي است كه شكل می‌گیرد. مسلما اين فضاي بسته ارتباط سخت و محكمي با رفع تحريم‌ها دارد. رفع تحريم‌ها وقتي بتواند سفره اقتصادي فراخي را فراهم كند، مفاسد اقتصادي مسلما توانايي عرض‌اندام در صحنه اقتصادي را نخواهند داشت.
چطور بابك زنجاني از تحريم سود برد؟
وقتي به نحوه رشد بابك زنجاني، يكي از كساني كه توانسته بود با داد و ستد نفت ملت ايران به سرمايه كلان دست يابد توجه می‌کنیم به اهميت اين نكته بيش از پيش پي خواهيم می‌بریم. زنجاني در واقع توانسته بود به خاطر فراهم نبودن امكانات پولي و بانكي براي همه تجار، از طرق رانت از منابع طبيعي ايران بهره‌مند شده و آن را به كشورهايي كه از مجراي رسمي نمي‌توانستند يا نمي‌خواستند از ايران نفت بخرند، مي‌فروخت. در واقع اين واسطه‌گري نه تنها ذاتا زائيده تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي بود، در داخل كشور هم منجر به پديد آمدن ويژه‌خواران شده بود. ويژه خواراني كه رئيس‌جمهور روحاني از وقتي كه سر كار آمده قول مبارزه با آنها را به مردم داده است. در همين راستا بود كه رئيس‌جمهور در نامه‌اي به اسحاق جهانگيري معاون اول خود اينگونه نوشت: «... به ويژه ضروري است موارد سوءاستفاده از شرايط تحريم مورد رسيدگي قرار گيرد و براي حراست از حقوق مردم و بيت المال اقدام فوري صورت پذيرد و گزارش مربوطه ظرف يك ماه به اينجانب ارائه شود.» سوءاستفاده از تحريم همان كليد واژه‌اي است كه دست مردم را از منابع مالي واقعي كشور كوتاه گذاشته است. چرا كه سود كلان واسطه‌گري هيچگاه به جيب ملت وارد نمي‌شود و همين طور در اين بين هر فرد نه برحسب استحقاق بلكه بر حسب برخورداري از رانت مي‌توانست دست به تجارت‌هاي كلان بزند و از سود آن برخوردار شود.
تاثير تحريم‌ها بر رشد افراد سودجو
رئیس‌جمهوری همچنين گفته بود: «فسادهاي زيادي در سال‌هاي اخير در خيلي از زمينه ها؛ در بانك‌ها، در وام‌ها، در خريدها؛ در دورزدن تحريم‌ها و بسياري از مسائلي كه كم و بيش داريم؛ اتفاق افتاد. بعضي جاهايش را مي‌بينيد كه علني مي‌شود و چيزهايي هم هست كه هنوز حالت سرّي دارد و رو نمي‌شود.» با اين وصف همچنان اميد است كه با رفع تحريم‌ها و آزادي نسبي كه از اين طريق در مراوادت اقتصادي حاكم مي‌شود به قول آيت‌ا... هاشمي وقتي «مزاحمت‌هاي خارجي از بين برود كه شروع كردند و گام اول را هم خوب برداشتند و ان‌شاء‌ا... گام‌هاي بعدي هم ظرف يك سال برداشته و تمام شود. فكر مي‌كنم به سرعت مي‌توانيم به تعادل اقتصادي برگرديم. چون آن موقع منابع را داريم و ظرفيت جذب آن را هم داريم و كشور هم آماده است و مردم و نيروهاي فراواني آماده هستند كه از خبرگي خودشان استفاده كنند. فكر مي‌كنم آرزوي دور و درازي نيست و مي‌توانيم در دولت چهار ساله آقاي روحاني به آنجا برسيم. مگر اينكه يك موانعي پيش بيايد.»
منبع: آرمان
ارسال نظر
