یک منبع آگاه گفت: نباید به اشتباه گمان شود که طرح بحث ضرورت صدور قطعنامه یا قطعنامه های فصل هفتمی از سوی شورای امنیت برای شکستن ساختار تحریم های ناعادلانه علیه ایران، موضوعی جدید و اقدامی واکنشی به برخی اقدامات سخیف از قبیل نامه سناتورهای آمریکایی است.
یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان درباره ابهامات مطرح
شده فصل هفتم منشور ملل متحد گفت: شورای امنیت از تاریخ نهم مردادماه 1385
با صدور قطعنامه 1696 که صراحتا وفق فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده
است، موضوع برنامه هسته ای ایران را با فشار غرب و به شيوه‌يي ناعادلانه
ذیل این فصل از منشور ملل متحد قرار داده است. از آن زمان نیز تمام قطعنامه
های شورا که به این موضوع مرتبط هستند، با ارجاع صریح به ماده 41 منشور که
در فصل هفتم منشور قرار دارد صادر شده و بعد هم با این جمله معروف خاتمه
می یابند که «شورا تصمیم می گیرد که همچنان این موضوع را در دستور کار
داشته باشد». بدین ترتیب، موضوع از تابستان سال هشتاد و پنج در قالب فصل
هفتم منشور قرار گرفته است و هیچگاه شورا این موضوع را از این قالب خارج
نکرده است. لذا در حال حاضر، این که موضوع در قالب فصل هفتم قرار بگیرد یا
خیر، امری مربوط به گذشته است.وی تاکید کرد:به لحاظ حقوقی، هرگونه دخل و تصرف در قطعنامه‌هاي قبلي شوراي امنيت، با هدف كاهش، تعليق يا رفع كامل محدوديت‌ها و تحريم‌هاي وضع شده در آنها نيازمند صدور لااقل يك قطعنامه جديد از سوي خود شورا تحت همان فصل هفتم منشور است. چنين قطعنامه يا قطعنامه‌هاي جدیدی در واقع مطالبه اصلی جمهوری اسلامی از طرف های مذاکره خود است.
منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده گفت: شورای امنیت باید قطعنامه های ناعادلانه خود در مورد ایران را اصلاح کند و تنها راه برای این کار، صدور قطعنامه جدید وفق فصل هفتم است. این قطعنامه یا قطعنامه های جدید، که باید شرايط و محتواي آن متاثر از مذاكرات جاري باشد، علي‌القاعده بخشي از راه‌حل جامع بوده و همه طرف‌ها متعهد به اجراي آن هستند.لذا نفس ورود شوراي امنيت به اين مساله در يك يا چند مقطع زماني در آينده نه تنها منتفي و منفي نيست، بلكه اصولا لازم است.
این منبع آگاه افزود: نباید به اشتباه گمان شود که طرح بحث ضرورت صدور قطعنامه یا قطعنامه های فصل هفتمی از سوی شورای امنیت برای شکستن ساختار تحریم های ناعادلانه علیه ایران، موضوعی جدید و اقدامی واکنشی به برخی اقدامات سخیف از قبیل نامه سناتورهای آمریکایی است. در صورتی که اصولا راه حل جامع اگر دربردارنده قطعنامه یا قطعنامه های شورای امنیت نباشد، ابدا مفید فایده نیست و تغییری در نظام ایجاد شده توسط قطعنامه های فصل هفتمی قبلی صورت نمی دهد. لذا ضرورت صدور قطعنامه های جدید فصل هفتمی که قطعنامه های سابق علیه ایران را، با مکانیزمی که مورد قبول طرفین باشد کان لم یکن نماید، همواره در راس مطالبات تیم های مذاکراتی فعلی و قبلی جمهوری اسلامی ایران بوده است.
ارسال نظر
