رییس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه متاسفانه اکنون برای پیشگیری از طلاق متولی خاصی در کشور وجود ندارد، گفت: دولت باید سرمایه گذاری کند که برای پیشگیری از طلاق چه کسی متولی امر باشد تا پاسخگو باشد.
حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد روز سه شنبه در جلسه ستاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی که با موضوع طلاق در آمل برگزار شد، افزود : البته دستگاه قضایی این آمادگی را دارد که درموضوع پدیده طلاق و راهکارهای پیشگیرانه آن با دستگاه های دولتی به صورت تیمی همکاری کند.وی ادامه داد: با وجود اینکه اکنون بیشترین مشکلات و حجم پرونده های ارجاعی به دادگستری ها مربوط به دادگاه های خانواده است وافزایش پدیده شوم طلاق به هیچ عنوانی در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست.
رییس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: برگزاری جلسه های ستاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی و حساس تر شدن دستگاه های اجرایی ومسئول این بخش در جای خود خوب است ومی توان ضعف ادارات مسئول و نیز ماموریت محوله به آنها را مشخص کند.
حجت الاسلام تقوی فرد، از طلاق به عنوان یکی از معضلات اجتماعی و روبه افزایش در جامعه اسلامی ایران یاد و تصریح کرد: متاسفانه در بررسی مسائل طلاق متولی خاصی وجود ندارد، و دراین گونه جلسات هرکسی به صورت دست و پا شکسته مسائلی را مطرح می کند که اصلا هیچ ربطی به همدیگر ندارد.
وی افزود: باید سعی شود تا این گونه جلسات از حالت تشریفاتی خارج شود و با برنامه ریزی و کار کارشناسی مسائل را پیگیری و رصد کرد.
ارسال نظر
