بر این اساس و با عنایت به تکالیف قانونی وزارت آموزش و پرورش در این خصوص و نظر به اهمیت موضوع و در اجرای ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۴ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و در راستای تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی‌کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و به‌منظور حفظ حقوق دانش‌آموزان و نظام آموزشی کشور، شایسته است دستور فرمایید ضمن اتخاذ تمهیدات و تدابیر پیشگیرانه و اجرایی لازم، گزارشی از روند برگزاری و برنامه‌های آن وزارتخانه برای برگزاری بهینه آزمون‌های نهایی در مقاطع مذکور را به این مرجع اعلام و ارسال کند.
تسنیم:در روزهای گذشته، مشکلات سامانه آموزش و پرورش منجر به عدم دریافت کارت امتحانات نهایی از سوی برخی دانش‌آموزان و داوطلبان ترمیم نمرات شد که لغو امتحانات نهایی در روزهای ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ را در بر داشت.غلامعباس ترکی، معاون قضایی دادستان‌کل کشور، در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در نامه‌ای خطاب به رضامراد صحرایی؛ وزیر آموزش و پرورش نوشت:
مطابق مصوبه شماره ۸۶۳ مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با موضوع تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی و با توجه به مفاد بندهای چهارم و پنجم آن پیرامون سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان مذکور و تکالیف وزارت آموزش و پرورش در این خصوص و به‌منظور ایجاد سابقه تحصیلی برای تأثیر نمرات در نتایج آزمون سراسری دانشگاه‌های کشور، لذا امتحانات پایانی مقاطع تحصیلی دهم تا دوازدهم دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم در سال جاری به‌صورت نهایی برگزار خواهد شد.
اگرچه اقدامات قابل‌توجهی از جمله برگزاری آزمون‌های شبه‌نهایی و دیگر اقدامات مرتبط از سوی آن وزارتخانه به‌منظور فراهم کردن شرایط برای فرایند جدید ارزشیابی دانش‌آموزان انجام گرفته است لیکن بر اساس برخی گزارش‌های دریافتی موضوعاتی از قبیل امنیت آزمون از حیث انتشار پرسش‌ها، کمبود مدارس دولتی متوسطه دوم جهت انتخاب به‌عنوان حوزه امتحانات نهایی، فقدان بسترهای فنی و تجهیزات و امکانات موردنیاز برای برگزاری آزمون، عدم‌کفایت برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی موردنیاز برای کادر آموزشی، عدم آگاهی مناسب دانش‌آموزان و اولیا نسبت به روند جدید کنونی و همچنین احتمال عدم همراهی مناسب کادر اداری و آموزشی برای برگزاری آزمون‌های نهایی در مقاطع مذکور به‌دلیل مطالبات مالی و صنفی از جمله چالش‌ها و مشکلاتی است که محتمل است موجب اخلال در روند برگزاری آزمون‌های نهایی مذکور شود؛ که تحقق این شرایط بدون تردید، علاوه بر بی‌اعتمادی و آسیب به نظام آموزشی کشور و آینده تحصیلی و علمی دانش‌آموزان ، تبعات اجتماعی و امنیتی قابل‌توجهی را نیز برای نظام در پی خواهد داشت.
بر این اساس و با عنایت به تکالیف قانونی وزارت آموزش و پرورش در این خصوص و نظر به اهمیت موضوع و در اجرای ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۴ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و در راستای تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی‌کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و به‌منظور حفظ حقوق دانش‌آموزان و نظام آموزشی کشور، شایسته است دستور فرمایید ضمن اتخاذ تمهیدات و تدابیر پیشگیرانه و اجرایی لازم، گزارشی از روند برگزاری و برنامه‌های آن وزارتخانه برای برگزاری بهینه آزمون‌های نهایی در مقاطع مذکور را به این مرجع اعلام و ارسال کند.
در روزهای اخیر مشکلات سامانه آموزش و پرورش منجر به عدم دریافت کارت امتحانات نهایی از سوی برخی دانش‌آموزان و داوطلبان ترمیم نمرات شد که در نهایت امتحانات نهایی در روزهای ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ لغو شد.
ارسال نظر
