ما در حال پیگیری و تکمیل مدارک هستیم و پیشنهاد داریم برای بررسی واگذاری خارج از نوبت خودرو در قوه مجریه، به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه ها و مدیران دولتی و یا احتمالاً خانواده مدیران دولتی، کمیته ای تشکیل شود و در ادامه مجلس تصمیم خواهد گرفت با استفاده از کدام ابزار نظارتی با آن برخورد کند.
دبیر هیات تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در خصوص مدارک واگذاری خودرو به دولت گفت: پیشنهاد می کنیم برای بررسی واگذاری خارج از نوبت خودرو در قوه مجریه، به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه ها و مدیران دولتی و یا احتمالاً خانواده مدیران دولتی، کمیته ای تشکیل شود و در ادامه مجلس تصمیم خواهد گرفت با استفاده از کدام ابزار نظارتی با آن برخورد کند.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛ احسان ارکانی، دبیر کمیته تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری گفت: پیش از این گفته شد که وظیفه اصلی آقای درویشیان بازرسی و نظارت بر دستگاه های دولتی و حوزه ریاست جمهوری در قوه مجریه است و ایشان در صحبت های خود اشاره ای به این موضوع نکردند اما اطلاعاتی به دست ما رسیده درخصوص قرارداد یکی از شرکت های خودروسازی که محصولات شاسی بلند نیز تولید می کند که تعدادی خودرو به وزارتخانه های دولتی و نهاد ریاست جمهوری واگذار کرده و این مسیر تداوم دارد.
وی در گفتگو با ایلنا افزود: یک بسته فروش ویژه برای افراد معرفی شده از وزارتخانه های مختلف توسط این خودروساز اختصاص یافته که اسامی این سازمان ها و وزارتخانه ها در اختیار ما قرار گرفته است.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس تصریح کرد: وزارت آموزش پرورش، صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تامین اجتماعی، وزارت ارتباطات، وزارت نیرو، وزارت ورزش و جوانان و نهاد ریاست جمهوری از جمله بخش هایی است که با این خودروساز قراردادی را برای دریافت خودرو خارج از چرخه ثبت نام در سامانه و نوبت دهی امضا کرده اند و تحت عنوان فروش سازمانی خودرو دریافت کرده اند اما بازرس ویژه ریاست جمهوری یا از این موضوع بی اطلاع است یا ایشان با نادیده انگاشتن این اتفاق در دولت سعی دارند اذهان را به سمت دیگری منحرف کند.
وی با بیان اینکه مدارک این موضوع در اختیار ما قرار دارد، گفت: ما در حال پیگیری و تکمیل مدارک هستیم و پیشنهاد داریم برای بررسی واگذاری خارج از نوبت خودرو در قوه مجریه، به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه ها و مدیران دولتی و یا احتمالاً خانواده مدیران دولتی، کمیته ای تشکیل شود و در ادامه مجلس تصمیم خواهد گرفت با استفاده از کدام ابزار نظارتی با آن برخورد کند.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
