مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر برعهده دولت گذاشته شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با بررسی ایرادهای شورای نگهبان به طرح یک فوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، در ماده 1 مصوب و اصلاح کردند که در این قانون معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.

در تبصره ماده 1 نیز آمده است: در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.

نمایندگان مجلس همچنین ماده 4 را نیز به این شرح اصلاح کردند: مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مشخص کرده تنها وظیفه دولت است.

نمایندگان مجلس همچنین ماده 5 را این گونه اصلاح کردند که در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوقی اشخاص شد، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

به گزارش ایرنا، شورای نگهبان پس از بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نظر خود را به شرح زیر به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود:

1- در ماده یک، اطلاق عبارت «عرف متشرعه» نسبت به مواردی که شرعاً حکمی به عنوان اولی و ثانوی ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین اطلاق تبصره آن، نسبت به غیر احکام حکومتی خلاف موازین شرع است و واژه «اختلاف» در این مقام وجهی ندارد.

2- در ماده 4 ، عبارت «اقدام عملی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3- در ماده 5، حکم مرجع قضایی هم باید به موجب قانون باشد و الاّ اشکال دارد.

4- عموم و اطلاق ماده 8، نسبت به تمامی اجزای حاکمیت و دستگاههای مختلف و همچنین مصادیق مذکور معروف و منکر از آن جا که مقید به شرایط لازم در هر یک نشده است، مغایر اصل 8 قانون اساسی شناخته شد.

5- اطلاق و عموم ماده 9 ، از آن جا که مقید به شرایط جرایم مذکور و مجازات های متناسب با آنها نشده است، مغایر اصل 36 قانون اساسی شناخته شد.

6- در ماده 11 ، مفهوم عبارت «معاضدت قضایی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7- در ماده 13، پرداخت دیه از محل مذکور از آنجا که به افزایش هزینه های عمومی می انجامد، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

8- در ماده 14، اطلاق جرائم در مواردی که شاکی خصوصی دارد، مغایر حق بزه دیده خصوصی است و باید نظر او اخذ شود؛ چنانچه طبق تبصره ماده 66 قانون مجازات اسلامی اصلاح شود، اشکال رفع می گردد. همچنین به دلیل فقدان سمت «سازمان های مردم نهاد» در خصوص اقامه دلیل، اعطای اختیار به سازمان های مذکور، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.

9- ماده 15، از حیث افزایش هزینه های عمومی، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

10- در ماده 16 و تبصره های آن، با توجه به ترکیب اعضای ستاد و اینکه در این ماده وظایف اجرایی و بعضاً قضایی پیش بینی شده است، مغایر اصول 57 ، 60 و بند 3 اصل 156 قانون اساسی است.

11- در تبصره 2 ماده 17، صلاحیت ستاد در صدور مجوز مخصوص با عنایت به اشکال ماده 16، مغایر اصل 57 و نیز مغایر اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. همچنین این تبصره مبنیاً بر ابهام ماده 4 ، واجد ابهام می باشد.

12- در ماده 19، ترکیب ستاد با توجه به اطلاق وظایف این ستاد در ماده 16، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی شناخته شد.

13- در ماده 20، علاوه بر اشکالات ماده 19، عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ستادهای استانی و شهرستانی با حق رأی، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

14- در ماده 23، اطلاق تأمین اعتبارات «از محل بودجه دستگاه های اجرائی ذی ربط موضوع این قانون» نسبت به وظایفی که در این قانون به تکالیف قبلی دستگاه ها اضافه شده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:

1- در ماده 7 ، متعلق تعویق، صدور حکم است نه مجازات که باید اصلاح شود.

2- در ماده 10 ، عنوان «سازمان بسیج مستضعفان» به «سازمان بسیج مستضعفین» اصلاح شود.

3- در ماده 13، باید در پرداخت دیه، تصریح به بعد از صدور حکم قضایی شود. همچنین در این ماده، قانون مذکور در سال 1387 نسخ گردیده است.

4- در تبصره 2 ماده 17، با اصلاح تبصره 3 قانون مذکور، آثار تبصره سابق در آن قانون از بین رفته است. همچنین ظاهراً منظور از «تبصره 3 قانون حمایت قضایی از بسیج» تبصره 3 ماده یک این قانون بوده است که باید اصلاح شود.