نماینده مجلس: دلار ۲۳ هزار تومانی در بودجه غیرواقعی است؛ قطعا دولت ارز خود را با این نرخ نمی‌فروشد / در نظر گرفتن نفت ۸۵ دلاری هم غیرواقعی است

مهر: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تعیین نرخ دلار ۲۳ هزار تومانی در بودجه غیرواقعی است، چرا که قطعا دولت ارز خود را با نرخ ۲۳ هزار تومان نمی‌فروشد.

جعفر قادری  در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه دولت در لایحه بودجه دلار ۲۳ هزار تومانی را به عنوان نرخ تسعیر در نظر گرفته، در حالی که دولت و شرکت‌های دولتی ارز خود را در سامانه نیما و با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌کنند و در عمل ارز دولت با این نرخ به ریال تبدیل خواهد شد، اظهار داشت: درست است که دولت در لایحه بودجه سال آینده نرخ دلار را ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته است، اما باید گفت که طبعاً دولت ارز خود را با نرخ ۲۳ هزار تومان نمی‌فروشد.

وی بیان کرد: در واقع، نرخ دلار محاسباتی در لایحه بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان است‌ تا دولت بر مبنای آن دلارها یا درآمدهای ارزی خود را به ریال تبدیل کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال ۱۴۰۲، ۸۵ دلار پیش‌بینی کرده است، گفت: همان طور که در نظر گرفتن این عدد برای فروش نفت غیرواقعی است، تعیین نرخ دلار ۲۳ هزار تومانی در بودجه هم غیرواقعی است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: زمانی که دولت یک ارز نیمایی و یک ارز آزاد دارد، طبیعی است که ارز خودش را کمتر از نرخ ارز نیمایی یعنی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نمی‌فروشد و بر این مبنا می‌گویم که تعیین دلار ۲۳ هزار تومانی به عنوان نرخ تسعیر غیرواقعی و صرفاً یک مبنای محاسباتی است.

قادری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت می‌تواند نرخ ارز آزاد را به سمت ارز نیمایی کاهش دهد، گفت: این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد. در واقع باید دید تأمین ارز نفتی و غیرنفتی توسط دولت به چه شکل امکان‌پذیر است، آیا کنترل نیازهای ارزی ممکن است یا خیر، آیا ارزی را که مردم خریداری می‌کنند و بعضاً در گاوصندوق شخصی یا گاوصندوق امانات بانک‌ها می‌گذارند، می‌توان بازگرداند و دوباره به چرخه بازار آورد یا خیر که مجموعه این عوامل در تعیین نرخ ارز اثرگذار است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در مقابل، اگر قرار باشد ارز نیمایی به ارز آزاد برسد مشکل ایجاد می‌شود، چرا که تولیدکنندگان، واحدهای صنعتی، پیمان کاران، واردکنندگان و صادرکنندگان باید ارزی را مبنای محاسبه خود قرار دهند و بر اساس آن قرارداد خود را تنظیم کنند و اگر این کار انجام نشود، مشکلاتی ایجاد خواهد شد.