زمانی که سیاست های لایحه برنامه هفتم دیر به دست دولت رسیده، مکلف دانستن دولت به اینکه باید سریعتر لایحه برنامه هفتم را ارسال کند و تا قبل از آن نباید لایحه بودجه را ارسال کند، به معنای تخلف دیگر دولت است؛ زیرا دولت به موجب قانون باید تا 15 آذر ماه لایحه بودجه را ارسال می کرد؛ لذا این دو تکلیف که متناقض هستند باعث نمی شود که دولت را به بی قانونی تشویق کنیم و اینکه اول لایحه برنامه هفتم را بنویس و بعد لایحه بودجه 1402 را.
یک حقوقدان گفت:ما نمی توانیم دولت را مکلف کنیم که لایحه بودجه سال 1402 را در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه تصویب کند؛ زیرا هنوز قانونی به تصویب نرسیده است.مرتضی خمسه در گفت و گو با ایسنا درباره اعلام وصول شدن لایحه بودجه در مجلس، گفت: این موضوع که دولت را مکلف کنیم که لایحه بودجه سال 1402 را براساس قانون برنامه هفتم تنظیم کند و قبل از اینکه قانون برنامه به تصویب رسیده باشد، حق ارایه لایحه بودجه را ندارد، خلاف منطق، قانون و نیز قانون اساسی است.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: ما نمی توانیم دولت را مکلف کنیم که لایحه بودجه سال 1402 را در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه تصویب کند؛ زیرا هنوز قانونی به تصویب نرسیده است و تاخیر در تصویب قانون برنامه هفتم و عدم ارایه لایحه آن توسط دولت، متوجه دولت نیست؛ چرا که سیاست های کلی برنامه هفتم تازه شش ماه قبل از اتمام برنامه یعنی شهریور امسال به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و یک روزه دولت نمی تواند به محض ابلاغ سیاست لایحه برنامه هفتم در چارچوب سیاست های کلی نظام آنرا تنظیم و تصویب کرده و به مجلس تقدیم کند و این امر نیازمند بحث و بررسی است.
خمسه در پایان گفت: زمانی که سیاست های لایحه برنامه هفتم دیر به دست دولت رسیده، مکلف دانستن دولت به اینکه باید سریعتر لایحه برنامه هفتم را ارسال کند و تا قبل از آن نباید لایحه بودجه را ارسال کند، به معنای تخلف دیگر دولت است؛ زیرا دولت به موجب قانون باید تا 15 آذر ماه لایحه بودجه را ارسال می کرد؛ لذا این دو تکلیف که متناقض هستند باعث نمی شود که دولت را به بی قانونی تشویق کنیم و اینکه اول لایحه برنامه هفتم را بنویس و بعد لایحه بودجه 1402 را. این امر مستلزم تخلف دولت از قانون خواهد بود و مجلس نمی تواند چنین اقدامی داشته باشد؛ کما اینکه عدم اعلام وصول لوایح دولت توسط مجلس، خود یک بدعت غیرقانونی است.
ارسال نظر
