اعلام ۹ چالش صنعت بيمه و ۶ راهبرد آن از زبان وزير اقتصاد

علي طيب نيا روز يكشنبه در مراسم توديع و معارفه محمد كريمي رئيس كل سابق بيمه مركزي و ابراهيم امين رئيس جديد اين سازمان افزود: تحريم ها، وضع عوارض نامناسب بر فعاليت هاي شركت هاي بيمه اي، كمبود نيروي انساني متخصص، ضعف نوآوري، وجود بازار انحصاري، دخالت هاي غير ضروري دولت، ترتيب نامتوازن پرتفوي(سبد سهام) بيمه، حجم بالاي وقوع حوادث، ضعف در نظارت و شناخت ناكافي جامعه از نقش صنعت بيمه در كشور از مهمترين چالش هاي اين صنعت است.

وي ادامه داد: با وجود سابقه فعاليت ۸۰ ساله شركت هاي بيمه، ضريب نفوذ بيمه در كشور به ۲ درصد رسيده كه انتظار داريم اين رقم در دوران مديريت جديد با همفكري همكاران در بيمه مركزي و شركت هاي بيمه افزايش يابد.

به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي، توسعه صنعت بيمه و فعاليت هاي بيمه اي در كشور منوط به افزايش تراز عملكرد شركت هاي بيمه اي است.

طيب نيا تصريح كرد: از آنجايي كه شركت هاي بيمه تعهدات مربوط به آينده را مي فروشند و اين تعهدات غيرقابل پيش بيني است، حقوق مردم و مشتريان بايد مورد توجه قرار گيرد.

وي گفت: بيمه مركزي به عنوان نهاد حاكميتي بايد ساختار نظارتي به روز را طراحي و عملياتي كند.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان آن كه، بيشتر شركت هاي بيمه، سهامي عام هستند افزود: سهام اكثر شركت هاي بيمه اي در بورس و فرابورس معامله مي شود و شركت هاي بيمه اي بايد الزامات بازار سرمايه را مورد توجه قرار دهند و به سهامداران اطمينان كافي در خصوص عملكرد شركت هاي خود را بدهند.

طيب نيا با اشاره به عوارض دريافتي از شركت هاي بيمه اي گفت: اگر اين عوارض در راستاي كاهش مخاطرات و خسارت ها مورد استفاده قرار گيرد، نتايج مطلوبي دارد، در غير اين صورت بيمه مركزي بايد اقدامات لازم را در اين خصوص انجام دهد.

وي بيان كرد: شوراي عالي بيمه بايد در راستاي سياست هاي دولت تدبير و اميد زمينه فعاليت رقابتي، حرفه اي و مسئولانه را براي شركت هاي بيمه فراهم كند.

وي گفت: اميدواريم در پايان دولت يازدهم به اهداف راهبردي همانند گسترش و تنوع محصولات بيمه اي، ايجاد فضاي نوآوري، توسعه فرهنگ بيمه و محصولات بيمه اي، استقرار سامانه يكپارچه نظارت و هدايت الكترونيكي، كاهش تصدي گري دولت و تسهيل رقابت در صنعت بيمه، تقويت نظارت بيمه مركزي و استقرار كامل نظام نظارت غيرتعرفه اي دست يابد.