به نام ایران به کام ترکیه!

رئیس تعاونی لوسترسازان با بیان اینکه کیفیت و تنوع لوسترهای ایرانی در حد کالاهای اروپایی و قیمت آن در حد کالای چینی است، گفت که ترکیه کالای بدون برند را از ایران می‌خرد و به نام خود به اروپا صادر می کند.

امیرحسین زارعیان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه واردات در این حوزه بیشتر به صورت قطعه انجام می‌شود، اظهار کرد: البته سخت‌گیری‌ها برای واردات طی سال‌های اخیر، باعث بهبود کیفیت محصولات تولید داخل شده است. همچنین به دلیل افزایش نرخ ارز، صادرات به صرفه‌تر از واردات است.

به گفته وی واردات به صورت قطعه باعث کاهش عوارض برای واردکننده می‌شود، اما تفاوت زیادی با کالای مونتاژ شده ندارد. بنابراین این فرآیند مصداق تقلب است. با این حال اتحادیه و تعاونی، هیچ کدام نظارتی بر این وضعیت ندارند.

زارعیان ترکیه، کشورهای اوراسیا، عراق، عمان و مالزی را ازجمله مقاصد صادراتی لوستر عنوان کرد و گفت: البته ترکیه به صورت واسطه عمل می‌کند و با توجه به اینکه کیفیت و تنوع لوسترهای ایرانی در حد کالاهای اروپایی و قیمت آن در حد کالای چینی است، کالای بدون برند را از ایران می‌خرد و به نام خود به اروپا صادر می کند. علت قیمت پایین کالای ایرانی هم ارزان بودن انرژی و نیروی انسانی و بالا بودن نرخ ارز است. البته در این فرآیند سود اصلی برای واسطه یعنی ترکیه است.

رئیس تعاونی لوسترسازان درباره افت تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم نیز اظهار کرد: کاهش قدرت خرید در بازارهای مختلف تاثیر گذار بوده، اما برای برخی تولیدکنندگان صادرات، این کاهش تقاضا را تا حدودی جبران کرده است.

زارعیان قیمت اسکلت لوستر ایرانی را شاخه‌ای ۵۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان در کارخانه عنوان کرد که قیمت آویز، لاله و لامپ هم با آن اضافه می‌شود.

فاصله ۳۰ درصدی سهم ایران از صادرات لوستر با ظرفیت صادرات

همچنین به گفته وی سهم ایران از گردش مالی روشنایی دنیا کمتر از یک درصد است. اما فقط چین به دلیل تنوع، و ایتالیا و فرانسه بخاطر مدل‌های خاص بالا دست ایران قرار دهند و سایر کشورها اکثرا مصرف کننده هستند. این در حالی است که اگر ایران جزو سه کشور برتر در صادرات لوستر باشد باید حداقل ۳۳ درصد از این بازار را به خود اختصاص دهد که باید دلایل این خلا و پایین بودن صادرات بررسی شود. در صورت تامین زیرساخت‌ها ایران می‌تواند به همین سهم ۳۰ درصدی برسد.

زارعیان از جمله راهکارهای افزایش تولید و صادرات را ایجاد مشوق‌های مالیاتی در راستای افزایش تعداد کارگران و تولید عنوان کرد.