تحقق حقوق شهروندی با روش‌های گشت‌ ارشادی امکان‌پذیر نیست

فاطمه راکعی بخش‌هایی از قانون اساسی را که درباره آحاد مردم است، مرتبط با حقوق شهروندی دانست و با تاکید بر لزوم رعایت این حقوق برای تک‌ تک افراد جامعه اظهار کرد: صیانت از کرامت انسانی و تحقق حقوق اولیه و بدیهی انسان‌ها از مواردی است که باید در قانون مربوط به حقوق شهروندی به آنها تاکید و اشاره شود.

وی امنیت شغلی برای زنان، امنیت اجتماعی برای زنان و کودکان و همچنین روابط درست و محترمانه در چارچوب شرع با کودکان و زنان را از دیگر مواردی دانست که باید در قانون مربوط به حقوق شهروندی مورد توجه قرار بگیرد.

راکعی با بیان اینکه "مسائلی همچون امنیت شغلی، امکان تحصیل و آموزش برای همه، بهداشت و آزادی‌هایی که در قانون تعریف شده، از مواردی است که به عنوان حقوق شهروندی برشمرده می‌شود"، افزود: برطرف کردن مشکلات مربوط به رفت ‌و آمد به کشور، امنیت در زندگی و همچنین مداخله نکردن هیچ نیرو و فردی در حریم خصوصی آحاد جامعه از جمله مواردی است که باید در قانون مربوط به حقوق شهروندی به آن پرداخته شود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به رشد فرهنگی،‌ علمی و اجتماعی زنان کشور خاطرنشان کرد: در تدوین قانون مربوط به حقوق شهروندی باید هرگونه تبعیض در قوانین درباره زنان جامعه ایرانی برطرف شود.

وی به تنوع قومی و مذهبی موجود در کشور اشاره کرد و با تاکید بر اینکه "حقوق شهروندی مربوط به اقلیت‌های کشور نیازمند قانونی جداگانه است"، گفت: مطابق با احادیث و روایاتی که از بزرگان دینی ما وجود دارد و همچنین به دلیل وجود برخی از اصول در قانون اساسی این گونه به نظر می‌آید که قوانین مربوط به اقلیت‌ها و قومیت‌های مذهبی و دینی باید به صورت مدون، موضوعی و جزئی‌تر مورد بررسی قرار گیرد. این قوانین می‌تواند در دل قانون شهروندی گنجانده شود و هم می‌تواند به صورت قانون جداگانه‌ای مورد توجه باشد.

راکعی با بیان اینکه "ما برای رسیدن به از دموکراسی نیازمند احترام به حقوق کلی شهروندان با افکار، اندیشه‌ها و اعتقادات مختلف و در چارچوب فرهنگ‌ها، مذاهب و ادیان مختلف هستیم"، اظهار کرد: خوشبختانه تا به حال اقلیت‌های موجود در کشور توانسته‌اند با احترام نسبت به حقوق یکدیگر به زندگی بپردازند. چه خوب است که امروز و در زمانی که دولت اعتدال روی کار آمده و یک حقوقدان ریاست جمهوری کشور را عهده‌دار شده است، دولت و مجلس با همکاری یکدیگر طرحی را تدوین کنند و به تصویب برسانند که در آن حقوق آحاد ملت با هر سلیقه و تفکر مورد احترام و توجه قرار بگیرد.

این نماینده پیشین مجلس در ادامه ضمن ابراز امیدواری نسبت به تصویب قانون حقوق شهروندی با همکاری دولت و مجلس اظهار کرد: در ارتباط با این قوانین علاوه بر تصویب حقوق‌ شهروندی، باید جرائمی نیز در قانون ذکر شود تا آنهایی که به این حقوق تعدی و آنها را نقض می‌کنند، جریمه و مجازات شوند.

وی با بیان اینکه "حقوق شهروندی در بین مردم دورافتاده‌ترین روستاهای کشور نیز شناخته شده است"، خاطرنشان کرد: به دلیل فرهنگ عمیق اسلامی و ایرانی مردم کشور، حقوق مربوط به مردم که اکنون با عنوان حقوق شهروندی مطرح می‌شوند، برای تک تک مردم شناخته شده است، چراکه امروزه مفهوم "آنچه را که برای خود نمی‌خواهیم برای دیگران هم نخواهیم و آنچه را که برای خود می‌خواهیم برای دیگران هم بخواهیم" در روح ملت ما نهادینه شده است.

راکعی ادامه داد: با توجه به این شرایط، چنانچه مردم تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی نیز قرار گرفته باشند و مطالباتی اقتصادی داشته باشند، به موازات این فشارها و مطالبات و حتی فراتر از این‌ها، مطالبات مربوط به حقوق شهروندی خود را نیز مطرح و پیگیری می‌کنند. گرچه ممکن است آنها در این زمینه صحبتی به زبان نیاورند اما این حقوق برای آنها از نان شب هم واجب‌تر به حساب می‌آید.

وی با بیان اینکه "تحقق حقوق شهروندی به شرطی امکان‌پذیر است که به این حقوق بصورت ریشه‌ای پرداخته شود"، اظهار کرد: تحقق حقوق شهروندی از طریق اعمال روش‌های گشت‌ ارشادی امکان‌پذیر نیست. حقوق شهروندی مساله‌ای نیست که بتوان از آن بصورت سطحی گذر کرد. در این مورد باید زیربناها و زیرساخت‌ها را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله نهادهایی است که می‌تواند در زمینه تحقق حقوق شهروندی به طور مستقیم وارد عمل شود"، افزود: وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها از جمله نهادهایی هستند که می‌توانند در زمینه حقوق شهروندی بصورت غیرمستقیم عمل و فرهنگ‌سازی کنند.

راکعی با بیان اینکه "ریشه بسیاری از نارسایی‌هایی که امروز در حوزه‌های مختلف وجود دارد، بی‌توجهی و فراموش کردن محتویات قانون است"، گفت: چنانچه امروز همه افراد، چه آنهایی که گرایش سیاسی‌شان به سمت چپ و چه آنهایی که گرایش سیاسی‌شان به سمت راست است، نگران مسائل هویتی و اصالت‌های دینی و ملی خود باشند، می‌توان با نگاه جدی در مورد تحقق حقوق شهروندی چاره‌اندیشی کرد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پایان با ابراز امیدواری از تحقق حقوق شهروندی و تصویب قانون مربوط به این حقوق در کشور تاکید کرد: چنانچه پژوهشگران، دانشگاهیان، جامعه‌شناسان، روانشناسان، حقوقدانان و فقهای نواندیش دست‌اندرکار تدوین قوانین مربوط به حقوق شهروندی شوند و نظارت بر این قوانین را برعهده بگیرند، قطعاً شاهد تحقق این حقوق در آینده‌ای نه چندان دور خواهیم بود.