صرفنظر از آثار ناخوشایند فرهنگی و اجتماعی که توزیع پول نقد میان افراد به وجود می آورد، به لحاظ اقتصادی نیز اسباب تحریک تقاضا و افزایش سرعت گردش پول را فراهم می آورد و با وجود آن که تأمین این وجوه از محل مابه التفاوت فروش حامل های انرژی است و لذا یک جابه جایی پول تلقی می شود.
روزنامه ایران در یادداشتی به قلم *محمود جام ساز اقتصاددان نوشت :اغلب اقتصاددانان در دوره ریاست جمهوری پیشین از مخالفان سرسخت اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها بودند و با توزیع وجوه نقد بین افراد آن هم تمام افراد کشور، موافق نبودند و هشدارهای لازم را به دولت از طریق رسانه های دیداری، شنیداری و روزنامه ها اعلام کردند.
صرفنظر از آثار ناخوشایند فرهنگی و اجتماعی که توزیع پول نقد میان افراد به وجود می آورد، به لحاظ اقتصادی نیز اسباب تحریک تقاضا و افزایش سرعت گردش پول را فراهم می آورد و با وجود آن که تأمین این وجوه از محل مابه التفاوت فروش حامل های انرژی است و لذا یک جابه جایی پول تلقی می شود و منبعث از رشد نقدینگی نیست معهذا به سبب همان دلایل فوق یعنی کشش تقاضا و سرعت گردش پول قیمت های نسبی را افزایش می دهد.متأسفانه قرار بود که تنها 50 درصد از یارانه های نقدی به افراد پرداخت شود اما در جریان اجرا تقریباً همه یارانه ها پرداخت شد و در هر ماه هم حدود یک هزار میلیارد تومان کسری از این بابت به وجود آمد که دولت قبل آن را از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی و سایر منابع تأمین کرد که این فرایند خود اسباب رشد پایه پولی و نقدینگی را فراهم آورد و تورم را تشدید کرد.
یکی از دلایل تورم 44 درصدی همین تأثیر توزیع یارانه های نقدی بود. البته عوامل دیگری نظیر پروژه مسکن مهر و سیاست های ناکارآمد پولی و مالی در رشد تورم دخیل بود اما یارانه ها هم در این جریان نقش بسزایی ایفا کردند. دولت یازدهم که به هر حال مکلف به اجرای قوانینی بود که در دولت پیشین در مجلس مصوب شده بود، ناچاراً به اجرای طرح هدفمندی ادامه داد اما با این رویکرد لازم است از تعداد کثیری از آحاد جامعه که واقعاً غیرشمول هستند، کاسته شود. به همین منظور در ابتدا از روش خوداظهاری استفاده کرد و امیدوار بود که بخش اعظم یارانه بگیران انصراف دهند اما تنها عده ای بسیار قلیل از دریافت یارانه انصراف دادند. دولت یازدهم به روال دولت قبلی، همچنان به پرداخت یارانه ها ادامه داد دو الی سه بار سبد کالایی بین افراد آسیب پذیر توزیع کرد. روند توزیع یارانه را به روال قبلی در لایحه بودجه سال آینده به خوبی می توان مشاهده کرد. یعنی حدود 48 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه ها در بودجه پیش بینی شده است. البته اینک که مسأله شناسایی طبقات آسیب پذیر مطرح شده، با توجه به کمبود منابع ارزی به سبب تحریم ها از یک سو و کاهش شدید بهای نفت از سوی دیگر، بهترین زمان است که دولت با اقتدار از این طرح خود دفاع کرده و جامعه را از طریق رسانه ها در جریان اوضاع وخیم تنگنای مالی خود قرار دهد و شناسایی طبقات ضعیف را از سازمان بهزیستی و نهادهای دیگری نظیر کمیته امداد استفسار کند و سایرین را از دریافت یارانه حذف کند. چنین امری به دولت این اجازه را خواهد داد که از منابع 48 هزار میلیارد تومانی که به این امر در بودجه سال آینده اختصاص داده است، به مصارف دیگری نظیر بهبود وضعیت درمانی، بهداشتی و ایجاد شغل و اجرای واقعی بیمه همگانی بپردازد.
در لایحه بودجه 94 تنها هزار میلیارد تومان از این محل به اشتغال جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی و سایر جوانان جویای کار اختصاص داده شده است که بسیار اندک است و مشکل را حل نخواهد کرد. ضمن آن که پرداخت پول نقد بین افراد واقعی مشمول که نیازمند هستند نیز باید بتدریج به صورت غیرنقدی و کالایی انجام شود زیرا وجوه دریافتی توسط خانوارهای مشمول به دلیل فقدان مدیریت صحیح هزینه ممکن است به امور دیگر مصروف شود که این خود موجب بی تعادلی بیشتر در هزینه های خانوار خواهد شد. در حال حاضر با توجه به آمارهایی که منتشر شده، درآمد خانوارها تنها کفاف پرداخت 78 درصد هزینه های آنها را می دهد. این امر علاوه بر تبعات اقتصادی، موجب آثار خطرناک اخلاقی، اجتماعی و گسترش فساد است. دولت لازم است که در امر پرداخت یارانه نقدی تجدید نظر به عمل آورد زیرا اصولاً با توجه به تورم مزمن دو رقمی که البته اکنون شیب افزایشی آن ملایم تر شده است، روز به روز از قدرت خرید مردم بویژه طبقات آسیب پذیر و حقوق بگیر کاسته می شود. اگر 45 هزار و 500 تومان را با دو سال گذشته مقایسه کنیم، واقعاً نصف قدرت خرید خود را از دست داده ایم. بنابراین استمرار پرداخت یارانه نقدی هیچ گاه به نفع جامعه نخواهد بود.
صرفنظر از آثار ناخوشایند فرهنگی و اجتماعی که توزیع پول نقد میان افراد به وجود می آورد، به لحاظ اقتصادی نیز اسباب تحریک تقاضا و افزایش سرعت گردش پول را فراهم می آورد و با وجود آن که تأمین این وجوه از محل مابه التفاوت فروش حامل های انرژی است و لذا یک جابه جایی پول تلقی می شود و منبعث از رشد نقدینگی نیست معهذا به سبب همان دلایل فوق یعنی کشش تقاضا و سرعت گردش پول قیمت های نسبی را افزایش می دهد.متأسفانه قرار بود که تنها 50 درصد از یارانه های نقدی به افراد پرداخت شود اما در جریان اجرا تقریباً همه یارانه ها پرداخت شد و در هر ماه هم حدود یک هزار میلیارد تومان کسری از این بابت به وجود آمد که دولت قبل آن را از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی و سایر منابع تأمین کرد که این فرایند خود اسباب رشد پایه پولی و نقدینگی را فراهم آورد و تورم را تشدید کرد.
یکی از دلایل تورم 44 درصدی همین تأثیر توزیع یارانه های نقدی بود. البته عوامل دیگری نظیر پروژه مسکن مهر و سیاست های ناکارآمد پولی و مالی در رشد تورم دخیل بود اما یارانه ها هم در این جریان نقش بسزایی ایفا کردند. دولت یازدهم که به هر حال مکلف به اجرای قوانینی بود که در دولت پیشین در مجلس مصوب شده بود، ناچاراً به اجرای طرح هدفمندی ادامه داد اما با این رویکرد لازم است از تعداد کثیری از آحاد جامعه که واقعاً غیرشمول هستند، کاسته شود. به همین منظور در ابتدا از روش خوداظهاری استفاده کرد و امیدوار بود که بخش اعظم یارانه بگیران انصراف دهند اما تنها عده ای بسیار قلیل از دریافت یارانه انصراف دادند. دولت یازدهم به روال دولت قبلی، همچنان به پرداخت یارانه ها ادامه داد دو الی سه بار سبد کالایی بین افراد آسیب پذیر توزیع کرد. روند توزیع یارانه را به روال قبلی در لایحه بودجه سال آینده به خوبی می توان مشاهده کرد. یعنی حدود 48 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه ها در بودجه پیش بینی شده است. البته اینک که مسأله شناسایی طبقات آسیب پذیر مطرح شده، با توجه به کمبود منابع ارزی به سبب تحریم ها از یک سو و کاهش شدید بهای نفت از سوی دیگر، بهترین زمان است که دولت با اقتدار از این طرح خود دفاع کرده و جامعه را از طریق رسانه ها در جریان اوضاع وخیم تنگنای مالی خود قرار دهد و شناسایی طبقات ضعیف را از سازمان بهزیستی و نهادهای دیگری نظیر کمیته امداد استفسار کند و سایرین را از دریافت یارانه حذف کند. چنین امری به دولت این اجازه را خواهد داد که از منابع 48 هزار میلیارد تومانی که به این امر در بودجه سال آینده اختصاص داده است، به مصارف دیگری نظیر بهبود وضعیت درمانی، بهداشتی و ایجاد شغل و اجرای واقعی بیمه همگانی بپردازد.
در لایحه بودجه 94 تنها هزار میلیارد تومان از این محل به اشتغال جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی و سایر جوانان جویای کار اختصاص داده شده است که بسیار اندک است و مشکل را حل نخواهد کرد. ضمن آن که پرداخت پول نقد بین افراد واقعی مشمول که نیازمند هستند نیز باید بتدریج به صورت غیرنقدی و کالایی انجام شود زیرا وجوه دریافتی توسط خانوارهای مشمول به دلیل فقدان مدیریت صحیح هزینه ممکن است به امور دیگر مصروف شود که این خود موجب بی تعادلی بیشتر در هزینه های خانوار خواهد شد. در حال حاضر با توجه به آمارهایی که منتشر شده، درآمد خانوارها تنها کفاف پرداخت 78 درصد هزینه های آنها را می دهد. این امر علاوه بر تبعات اقتصادی، موجب آثار خطرناک اخلاقی، اجتماعی و گسترش فساد است. دولت لازم است که در امر پرداخت یارانه نقدی تجدید نظر به عمل آورد زیرا اصولاً با توجه به تورم مزمن دو رقمی که البته اکنون شیب افزایشی آن ملایم تر شده است، روز به روز از قدرت خرید مردم بویژه طبقات آسیب پذیر و حقوق بگیر کاسته می شود. اگر 45 هزار و 500 تومان را با دو سال گذشته مقایسه کنیم، واقعاً نصف قدرت خرید خود را از دست داده ایم. بنابراین استمرار پرداخت یارانه نقدی هیچ گاه به نفع جامعه نخواهد بود.
ارسال نظر
