«سعید مرتضوی» مدعی است که این پرداخت‌ها قانونی بوده، برای همین بازپرس شعبه ١٥ از سه محل- سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و اداره حقوقی سازمان تامین‌اجتماعی- درباره مصادیق پرداخت خارج از شمول استعلام کرده و حتی پرونده را به بخش اقتصادی وزارت اطلاعات ارجاع کرده بود
بعد از بسته‌شدن پرونده «سعید مرتضوی» درماجرای کهریزک و صدور حکم محرومیت ابدی از قضاوت برایش، او امروز برای آخرین دفاع در پرو‌نده‌ای دیگر به دادسرای شعبه١٥ کارکنان دولت می‌رود؛ پرونده تخلفات «تامین‌اجتماعی»، بعد از «کهریزک» مهم‌ترین پرونده گشوده علیه «مرتضوی» است که چندین شاکی حقیقی و حقوقی دارد. دیروز یکی از شکات پرونده سعید مرتضوی از برگزاری آخرین جلسه دفاع مرتضوی در دادسرا خبر داد. «مصطفی ترک‌همدانی» با بیان اینکه امروز آخرین جلسه دفاع سعیدمرتضوی در شعبه ١٥ بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت برگزار می‌شود به «مهر» گفته است: «بعد از جلسه دفاع باید منتظر ماند تا پرونده تکمیل شده و وارد دادگاه شود. شکات این پرونده عبارتند از کمیته تحقیق‌وتفحص مجلس شورای اسلامی مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، شاکی خصوصی و خود تامین‌اجتماعی که با توجه به مستندات، مراحل بازپرسی شکل گرفته است. «سعید مرتضوی» تاکنون در چهار جلسه بازپرسی شرکت کرده است و برایش دومیلیاردتومان قرار کفالت صادر شده است. «ترک‌همدانی» که وکیل‌مدافع تعدادی از کارگران شاکی در پرونده تامین‌اجتماعی است، گفته بود: «در جلسه آخر، اتهامات خیانت در امانت، اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به رییس سابق سازمان تامین‌اجتماعی تفهیم شد و پس از ارایه دفاعیات از سوی متهم، برای جلوگیری از فرار و امکان دسترسی به متهم، یکی از قرارهای تامین کیفری صادر شد.»
یکی از مهم‌ترین موارد اتهامی «مرتضوی» پرداخت غیرقانونی از محل منابع غیرشمول در سازمان تامین‌اجتماعی است.
«سعید مرتضوی» مدعی است که این پرداخت‌ها قانونی بوده، برای همین بازپرس شعبه ١٥ از سه محل- سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و اداره حقوقی سازمان تامین‌اجتماعی- درباره مصادیق پرداخت خارج از شمول استعلام کرده و حتی پرونده را به بخش اقتصادی وزارت اطلاعات ارجاع کرده بود. در آخرین جلسه بازپرسی، پاسخ دو نهاد- یعنی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات- به دست بازپرس رسید که نه‌تنها هر دو تخلف مرتضوی را محرز اعلام کرده بودند؛ بلکه سازمان بازرسی کل کشور هم جداگانه از رییس سابق سازمان تامین‌اجتماعی شکایت کرد. در جوابیه دیوان محاسبات به سوال بازپرس شعبه ١٥ هم آمده بود: «در سنوات ٨٩ تا ٩٢ از محل اعتبارات ردیف بودجه‌ای ١٣٢٥٠٠ و ردیف‌های متفرقه قانون بودجه، هیچ‌کدام، اعتباری تحت‌عنوان اعتبارات خارج از شمول به سازمان تامین‌اجتماعی تخصیص داده نشده است. مضافا در سنوات معینه تاییدیه‌ای هم از طرف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری برای سازمان تامین‌اجتماعی مبنی بر اختصاص بودجه خارج از شمول در اجرای جزء سه بند لام ماده٢٢٤ قانون برنامه پنجم توسعه که به دستگاه‌های اجرایی اجازه مصرف قسمت معینی از اعتبارات اختصاص یافته، با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری به‌صورت خارج از شمول داده شده، صادر نشده است.»
براساس گزارش کمیته تحقیق‌وتفحص مجلس شورای اسلامی، پرداخت کارت هدیه به نمایندگان مجلس، ٥٠میلیون‌تومان به رحیمی، معاون اول رییس‌جمهوری دولت دهم، یک‌میلیاردریال معادل ١٠٠میلیون‌تومان به شیخ‌الاسلامی، وزیر قبلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که در سند ارایه مبلغ، سمت وی به‌عنوان معاون اجتماعی رییس‌جمهور مطرح شده است. ٥٠ و ١٠٠میلیون‌تومان در قالب کارت هدیه نیز به عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله این پرداخت‌های غیرقانونی ذکر شده است. همچنین مبلغ شش‌میلیاردو٢٤٣میلیون‌تومان به حدود ٥٠نفر پرداخت شده که این نفرات، محدود به اعضای هیات امنا و مدیران ارشد سازمان می‌شود. محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد که تنها به یک نفر از این مدیران مبلغ ٤٠٠میلیون‌تومان پرداخت شده است.
حرف‌های متهم
مدیرعامل سابق سازمان تامین‌اجتماعی در مورد اتهامات مطرح‌شده در آخرین جلسه بازپرسی خود به خبرنگاران گفته بود: «سازمان تامین‌اجتماعی از دولت بودجه نمی‌گیرد بلکه به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، یک نهاد درآمد و هزینه است که بودجه آن، توسط هیات امنای سازمان تصویب می‌شود؛ لذا اقداماتی که ما انجام داده‌ایم دقیقا مصوبات هیات‌مدیره و هیات امنای سازمان بوده و هیچ‌گونه تخطی از قانون و مقررات پیرامون هزینه‌کرد از محل اعتبارات غیرشمول نداشته‌ایم.» او درباره پرداخت‌هایش هم گفته بود: «مستندات پرداخت مبالغ، اسناد سازمان تامین‌اجتماعی بود که من آنها را ارایه کردم. براساس این اسناد حدود پنج نفر از مقامات سازمان تامین‌اجتماعی، دو نفر از معاونین سازمان و مسوولان امور مالی این اسناد را امضا کردند.» او در رابطه با علت عدم‌ارایه مشخصات نمایندگان نیز مدعی شد که چون آقای محجوب قصد داشتند از این فهرست استفاده سیاسی کنند و با تبلیغات کاذب، آبروی برخی از نمایندگان را ببرند، من این مسوولیت را قبول کردم و فهرست را ارایه نکردم و الان هم آن را ارایه نمی‌کنم، اما اگر دستگاه قضایی، لازم دانست، این فهرست را به مقامات قوه‌قضاییه که اطمینان دارم کارشان جنبه تبلیغات ندارد، ارایه می‌کنم. مرتضوی افزود: «سوال دیگر در رابطه با واگذاری ١٣٧شرکت تامین‌اجتماعی به بابک زنجانی بود که من اسناد مربوطه را ارایه کردم و توضیح دادم که مطلبی که ما با آقای زنجانی امضا کردیم یک تفاهمنامه بوده و هیچ شرکتی به آقای بابک زنجانی واگذار نکرده‌ایم.»
«سعید مرتضوی» در حال حاضردو پرونده گشوده دیگر هم دارد: یکی به شکات پرونده پالیزدار مربوط است و دیگری به ماجرای پخش فیلمی در مجلس که جنجالی شد. هنوز رسیدگی به این دو پرونده او پایان نیافته است.
یکی از مهم‌ترین موارد اتهامی «مرتضوی» پرداخت غیرقانونی از محل منابع غیرشمول در سازمان تامین‌اجتماعی است.
«سعید مرتضوی» مدعی است که این پرداخت‌ها قانونی بوده، برای همین بازپرس شعبه ١٥ از سه محل- سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و اداره حقوقی سازمان تامین‌اجتماعی- درباره مصادیق پرداخت خارج از شمول استعلام کرده و حتی پرونده را به بخش اقتصادی وزارت اطلاعات ارجاع کرده بود. در آخرین جلسه بازپرسی، پاسخ دو نهاد- یعنی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات- به دست بازپرس رسید که نه‌تنها هر دو تخلف مرتضوی را محرز اعلام کرده بودند؛ بلکه سازمان بازرسی کل کشور هم جداگانه از رییس سابق سازمان تامین‌اجتماعی شکایت کرد. در جوابیه دیوان محاسبات به سوال بازپرس شعبه ١٥ هم آمده بود: «در سنوات ٨٩ تا ٩٢ از محل اعتبارات ردیف بودجه‌ای ١٣٢٥٠٠ و ردیف‌های متفرقه قانون بودجه، هیچ‌کدام، اعتباری تحت‌عنوان اعتبارات خارج از شمول به سازمان تامین‌اجتماعی تخصیص داده نشده است. مضافا در سنوات معینه تاییدیه‌ای هم از طرف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری برای سازمان تامین‌اجتماعی مبنی بر اختصاص بودجه خارج از شمول در اجرای جزء سه بند لام ماده٢٢٤ قانون برنامه پنجم توسعه که به دستگاه‌های اجرایی اجازه مصرف قسمت معینی از اعتبارات اختصاص یافته، با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری به‌صورت خارج از شمول داده شده، صادر نشده است.»
براساس گزارش کمیته تحقیق‌وتفحص مجلس شورای اسلامی، پرداخت کارت هدیه به نمایندگان مجلس، ٥٠میلیون‌تومان به رحیمی، معاون اول رییس‌جمهوری دولت دهم، یک‌میلیاردریال معادل ١٠٠میلیون‌تومان به شیخ‌الاسلامی، وزیر قبلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که در سند ارایه مبلغ، سمت وی به‌عنوان معاون اجتماعی رییس‌جمهور مطرح شده است. ٥٠ و ١٠٠میلیون‌تومان در قالب کارت هدیه نیز به عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله این پرداخت‌های غیرقانونی ذکر شده است. همچنین مبلغ شش‌میلیاردو٢٤٣میلیون‌تومان به حدود ٥٠نفر پرداخت شده که این نفرات، محدود به اعضای هیات امنا و مدیران ارشد سازمان می‌شود. محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد که تنها به یک نفر از این مدیران مبلغ ٤٠٠میلیون‌تومان پرداخت شده است.
حرف‌های متهم
مدیرعامل سابق سازمان تامین‌اجتماعی در مورد اتهامات مطرح‌شده در آخرین جلسه بازپرسی خود به خبرنگاران گفته بود: «سازمان تامین‌اجتماعی از دولت بودجه نمی‌گیرد بلکه به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، یک نهاد درآمد و هزینه است که بودجه آن، توسط هیات امنای سازمان تصویب می‌شود؛ لذا اقداماتی که ما انجام داده‌ایم دقیقا مصوبات هیات‌مدیره و هیات امنای سازمان بوده و هیچ‌گونه تخطی از قانون و مقررات پیرامون هزینه‌کرد از محل اعتبارات غیرشمول نداشته‌ایم.» او درباره پرداخت‌هایش هم گفته بود: «مستندات پرداخت مبالغ، اسناد سازمان تامین‌اجتماعی بود که من آنها را ارایه کردم. براساس این اسناد حدود پنج نفر از مقامات سازمان تامین‌اجتماعی، دو نفر از معاونین سازمان و مسوولان امور مالی این اسناد را امضا کردند.» او در رابطه با علت عدم‌ارایه مشخصات نمایندگان نیز مدعی شد که چون آقای محجوب قصد داشتند از این فهرست استفاده سیاسی کنند و با تبلیغات کاذب، آبروی برخی از نمایندگان را ببرند، من این مسوولیت را قبول کردم و فهرست را ارایه نکردم و الان هم آن را ارایه نمی‌کنم، اما اگر دستگاه قضایی، لازم دانست، این فهرست را به مقامات قوه‌قضاییه که اطمینان دارم کارشان جنبه تبلیغات ندارد، ارایه می‌کنم. مرتضوی افزود: «سوال دیگر در رابطه با واگذاری ١٣٧شرکت تامین‌اجتماعی به بابک زنجانی بود که من اسناد مربوطه را ارایه کردم و توضیح دادم که مطلبی که ما با آقای زنجانی امضا کردیم یک تفاهمنامه بوده و هیچ شرکتی به آقای بابک زنجانی واگذار نکرده‌ایم.»
«سعید مرتضوی» در حال حاضردو پرونده گشوده دیگر هم دارد: یکی به شکات پرونده پالیزدار مربوط است و دیگری به ماجرای پخش فیلمی در مجلس که جنجالی شد. هنوز رسیدگی به این دو پرونده او پایان نیافته است.
منبع: شرق
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
