در این راستا باید گفت، مسئولان دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه کشور هنوز مسئله ایرانی بودن عامل گروگانگیری در استرالیا را رد نکردهاند بنابراین مسئلهای که حائز اهمیت است آنکه فرد تبعه ایرانی که در این جریان دست داشته است.
چندی پیش جامعه جهانی شاهد وقوع حادثهای دیگر که ریشه در تندرویها و
افراطی گریها داشت، بود. گروگانگیریای که در شهر سیدنی استرالیا اتفاق
افتاد تاسف همگان را برانگیخت و تاسف ایرانیان را بیشتر. در این راستا باید
گفت، مسئولان دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه کشور هنوز مسئله ایرانی بودن
عامل گروگانگیری در استرالیا را رد نکردهاند بنابراین مسئلهای که حائز
اهمیت است آنکه فرد تبعه ایرانی که در این جریان دست داشته است، قریب 20سال
پیش بنا به دلایلی از جمله کلاهبرداری و مشکلات خانوادگی ایران را ترک
کرده و به استرالیا پناهنده شده است! لازم به ذکر است این فرد مرتکب جرایمی
همچون قتل همسر بوده که این حقیقت میتواند ما را به این نتیجه برساند که
فرد مزبور دارای شرایطی عادی نبوده است. لذا با توجه به بررسی این سوابق
نمیتوان این فرد را منتسب به دولت ایران کرد اما متاسفانه باید گفت این
مسئله تاثیر خود را بر افکار عمومی بینالمللی خواهد گذاشت و هر چند وی
تابعیت استرالیایی هم به دست آورده بوده اما همین که در تبلیغات عنوان
میشود یک ایرانی مرتکب چنین عمل متخلفانه و مجرمانهای شده است بلافاصله
ذهن افکار عمومی به سمت موضوعات انحرافی کشانده میشود.
در این راستا دستگاه دیپلماسی ایران عکسالعملی را که براساس قواعد و عرف بین المللی باید از خود نشان دهد-یعنی محکوم کردن حادثه- را در گام اول از خود بروز داده است مضاف بر آنکه مسئله ایرانی بودن فرد را رد نکرده و متقابلا تلاش نموده از سوی سفارت ایران در استرالیا سوابق گذشته فرد و اقدامات هنجارشکنانهای که پیش از این انجام داده است -که البته برای دولت استرالیا واضح و روشن بوده- را یادآوری نماید و اسناد و مدارک سوابق این فرد را در اختیار دولت استرالیا قرار دهد تا برای این دولت مشخص شود، اقدامات این فرد هیچ نسبتی با حکومت ایران نداشته است. نکته دیگری که در این رابطه گاه مطرح میشود عدم وجود قرارداد استرداد مجرمین میان ایران و استرالیاست که این مسئله نه به لحاظ مثبت و نه به لحاظ منفی هیچ تاثیری در این جریان ندارد.
در این راستا دستگاه دیپلماسی ایران عکسالعملی را که براساس قواعد و عرف بین المللی باید از خود نشان دهد-یعنی محکوم کردن حادثه- را در گام اول از خود بروز داده است مضاف بر آنکه مسئله ایرانی بودن فرد را رد نکرده و متقابلا تلاش نموده از سوی سفارت ایران در استرالیا سوابق گذشته فرد و اقدامات هنجارشکنانهای که پیش از این انجام داده است -که البته برای دولت استرالیا واضح و روشن بوده- را یادآوری نماید و اسناد و مدارک سوابق این فرد را در اختیار دولت استرالیا قرار دهد تا برای این دولت مشخص شود، اقدامات این فرد هیچ نسبتی با حکومت ایران نداشته است. نکته دیگری که در این رابطه گاه مطرح میشود عدم وجود قرارداد استرداد مجرمین میان ایران و استرالیاست که این مسئله نه به لحاظ مثبت و نه به لحاظ منفی هیچ تاثیری در این جریان ندارد.
ارسال نظر