ماجرای معامله میلیاردی ذخایر ارزی و استقراض از بانک مرکزی چه بود؟

مرکز پژوهش های مجلس مدعی شده که دولت پارسال امکان استفاده ۱۰۲ هزار میلیاردی از منابع صندوق توسعه ملی را داشته و حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان برای جبران کسری بودجه داشته است؛ موضوعی که دلیل بر افزایش تورم در سال گذشته و سال جاری دانسته است و چندی پیش هم از سوی رئیس کل بانک مرکزی نیز مطرح شد و نسبت به تبعات خرج ذخایر ارزی به این نحو هشدار داده بود ولی سازمان برنامه و بودجه نپذیرفت.

به گزارش ایسنا، در سال گذشته منابع عمومی دولت در بودجه ۴۴۸ هزار میلیارد تومان مصوب شد، ولی طولی نکشید که در نتیجه عدم تحقق منابع، اصلاح بودجه در دستور کار قرار گرفت. زمانی که مشخص شد دولت حداقل ۱۳۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و قرار شد از محل هایی از جمله صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مالی این کسری جبران شود، حتی بحث مجوز برداشت ۴۵ هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی نیز مطرح بود آن هم در شرایطی که در بودجه پیش بینی شده بود از سهم ۳۴ درصدی صندوق از درآمدهای نفتی فقط ۲۰ واریز و مابقی در اختیار دولت قرار گیرد.

جزئیات گزارش مرکز پژوهش های مجلس از خرج منابع صندوق توسعه ملی

اخیرا مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی عملکرد دولت در بودجه سال گذشته را مورد بررسی قرار داده و در بخش استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اعلام کرده که عملکرد منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۳۰۶ درصد رقم مصوب بودجه است که علت آن انعکاس ۶۵ هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی‌ و انتشار ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه است که بخشی از آن به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و بخش دیگر مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.

طبق این گزارش، از مجموع ۶۵ هزار میلیارد تومان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ‌ ۵۰۰۰ میلیارد تومان مربوط به جبران خسارات ناشی از سیل و ۶۰ هزار میلیارد تومان مربوط به جبران کسری بودجه دولت است که مجوزهای هر دو مورد، خارج از قانون بودجه سال ۱۳۹۸ صادر شده است. از سویی مطابق تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۲۳۷۵ میلیون یورو (حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان) از منابع صندوق به‌صورت تسهیلات ارزی در نظر گرفته شده است که این رقم در عملکردهای بودجه‌ای منعکس نمی‌شود.

همچنین، ‌ حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (مابه‌التفاوت ۲۰ درصد تا ۳۴ درصد سهم صندوق توسعه ملی) در حکم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود. به‌این‌ترتیب، مجموع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۸ در حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان است.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود تاکید کرده است که با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (حدود هفت رمیلیارد دلار، معادل ۷۷ هزار میلیارد تومان با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، در حساب‌هایی قرار داشته است که امکان دسترسی به آنها وجود ندارد، معادل ریالی این منابع توسط بانک مرکزی و از طریق پایه پولی تأمین شده است که تأثیر خود را در تورم بالای سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان داده است.

سازمان برنامه نرخ ارز را عامل تورم اعلام و استقراض از بانک را رد کرد

استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه و آثار تورمی آن در حالی مطرح می شود که همتی - رئیس کل بانک مرکزی - بارها در این رابطه هشدار داده بود و حتی بحث هایی در این رابطه بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت.

در مرداد ماه امسال و در زمانی که نرخ تورم از ابتدای سال با شدت بیشتری افزایش یافت و در شرایطی که برخی کارشناسان معتقد بودند جبران کسری بودجه از عوامل این تورم است، سازمان برنامه و بودجه هر گونه استقراضی از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه را رد کرده و حتی مدعی شد که دلیل این تورم نوسان تند نرخ ارز است و بعد از آن نیز بارها این مورد از سوی نوبخت-رئیس سازمان برنامه بو بودجه- مورد تاکید قرار گفت.

هشدار کارشناسی بانک مرکزی به دولت درباره آثار تورمی برداشت از صندوق برای کسری بودجه

همتی در واکنشی به جریان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه اشاره کرده و گفت که تمام مشکلات تورمی موجود محدود به عملکرد بانک مرکزی نیست و قضاوت در خصوص عملکرد این بانک باید در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها و اختیارات و درجه استقراض بانک مرکزی باشد.

رئیس کل بانک مرکزی موضوع فروش ارزهای صندوق توسعه ملی برای تامین کسری بودجه را مورد توجه قرار داده و و اعلام کرد که خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی که در بودجه ۱۳۹۸ تکلیف شد، تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است که این روش در کوتاه مدت همان استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.

وی تاکید کرد که در همان زمان نیز براساس وظیفه‌ای که بانک مرکزی دارد، نظر کارشناسی خود در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش از تامین کسری بودجه یعنی برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال را به دولت گزارش کرده است.

نوبخت نپذیرفت ولی مجلس تائید کرد

با این حال نوبخت، این اعلام رئیس کل بانک مرکزی را نیز به نوعی تائید نکرد و گفت که دولت ارز خود را به بانک فروحته و اگر می تواند در بازار عرضه و آن را متعادل کند، اما گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس این نوع از استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه را تائید کرده است.

اما این تمام ماجرای فروش ارزهای صندوق توسعه ملی نیست و بارها دولت جهت تامین کسری خود درخواست مجوز برای برداشت منابع صندوق را داشته که از جمله آن می توان به برداشت دو میلیارد دلاری برای جبران هزینه سیل در سال گذشته، یک میلیارد دلاری کرونا و البته سهم صندوق از منابع نفتی در بودجه اشاره کرد که برای سال جاری ۱۶ درصد از سهم ۳۶ درصدی و برای سال آینده ۱۸ درصد از سهم ۳۸ درصدی است.

بانک مرکزی که به نوعی مخالف این برداشت و خرج منابع صندوق است تاکید دارد که با توجه به اینکه منابع ارزی صندوق در دسترس نیست، برداشت از آن و تبدیل ارز به ریال در شرایطی صورت می گیرد که نوعی استقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی بوده و با اثرگذاری بر پایه پولی موجب افزایش تورم و تحت تاثیر قرار دادن سیاست های کنترل تورم می شود.

امسال اوراق کسری را جبران کرد

این در حالی است که دولت در سال جاری به دلیل کسری بودجه راه‌های دیگری را برای تامین منابع در دستور کار قرار داد که در اهم آن بانک مرکزی نسبت به انتشار اوراق بدهی سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اقدام کرد که تا کنون طی چند مرحله بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان فروخته شده است.

در همین رابطه اخیرا رییس کل بانک مرکزی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد نحوه تامین کسری بودجه دولت، روش فروش اوراق و سهام دولت و همچنین نفی استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول برای تامین کسری بودجه گفته که در تامین کسری بودجه در هشت ماهه اول سال جاری از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش سهام اقدام شده است و امیدوارم با توجه به مجوزهای قانونی اخذ شده این روند در ماه‌های باقی‌مانده سال نیز با جدیت ادامه پیدا کند تا بتوان بودجه سال جاری را به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کلان و معیشت مردم تامین مالی کرد.

در مجموع تا کنون ساززمان برنامه و بودجه موضعی برای تائید و یا رد گزارش مرکز پژوهش های مجلس نداشته و تنها به دفعات اعلام کرده که دولت هیچ استقراضی از بانک مرکزی نداشته است.