قانونی برای کاهش مرگ‌های پنهان

  معصومه و محسن و مرضیه خبر را شنیده‌اند. تلاش چندساله به بار نشسته؛ رفتن و آمدن‌هایشان به مجلس نتیجه داده و طرحی را که مشتاق تصویب‌شدنش بودند، بالاخره با حک و اصلاح به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

یک فوریت طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» در ١٣ اسفند ٩٦ با امضای ٥٧ نماینده تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس شد و در ٣٠ اردیبهشت امسال، چهار نفر از قربانیان اسیدپاشی -آنها که البته خود را «قربانی» نمی‌دانند- به مجلس رفتند تا شاهد تصویب کلیات این طرح باشند؛ جلسه‌ای در مجلس که عکس‌هایش با حضور شاد معصومه و محسن و مرضیه سروصدای زیاد به راه انداخت و آغاز گفت‌وگوهای بیرونی در این‌باره شد؛ مخالفان گفتند نیازی به تصویب قانون جدیدی در این‌باره نیست، این طرح قانون مصوب ‌سال ۳۷ را ملغی می‌کند که براساس آن قانون اگر کسی با پاشیدن عمدی اسید موجب قتل شود، مستوجب مجازات اعدام و در مواردی دیگر با حبس ابد مواجه خواهد شد و آن‌جا که مقرر کرده هزینه‌های سنگین درمان قربانیان اسیدپاشی از بیت‌المال، برای دولت بار مالی خواهد داشت؛ موضوعاتی که دو ماه بعد از تصویب کلیات این طرح یک فوریتی، در نامه شورای نگهبان هم آمد. نامه‌ای که حکایت از مغایرت این مصوبه با اصل ٧٥ قانون اساسی داشت با این یادآوری که براساس اصل ۷۵ قانون اساسی، نمایندگان مجلس نمی‌توانند طرحی را به تصویب برسانند که اجرایشان برای دولت بار مالی داشته باشد. بعد از برگشت مصوبه به مجلس، نمایندگان آن را در ٢٣ شهریور اصلاح کردند و دو تبصره از ماده ٢ آن را حذف و این تبصره را جایگزینش کردند:   «در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب اسیدپاشی ممکن نباشد، طبق مقررات مواد (۴۳۵) و (۴۷۴) قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.»

نمایندگان مجلس در دو ماه گذشته، دیگر ایرادات شورای نگهبان را درباره «جنایت به منافع، اصطلاحاتی مانند فرار مرتکب، مسائل مربوط به مصالحه اولیای دم، تعیین تکلیف پرداخت دیه و ارش و اجرای مجازات» رفع کردند و حالا با تأیید این شورا، این قانون که موافقان سرسختی در مجلس دارد، لازم‌الاجراست. براساس ماده ١ این قانون «هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیب شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود، در صورت مطالبه از ناحیه مجنی‌علیه یا ولی دم، حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود.» براساس ماده ٣ این قانون هم «در مورد جرایم موضوع این قانون، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آن‌که بزه‌دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب هم اعلام گذشت کرده باشند که در این صورت، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد».

هیچ اسیدپاشی در امان نباشد

نوبت به قصه اسیدپاشی که می‌رسد بیشتر آدم‌ها از آمنه بهرامی می‌گویند؛ دختری که آتش انتقام همکلاسی قدیمی‌اش -مجید- چشم‌ها و زیبایی‌اش را به تاراج برد. آمنه سال‌ها چشم‌انتظار اجرایی‌شدن حکم ماند؛ اگر چه روز قصاص آتش انتقام در سینه‌اش فروکش کرده بود و گذشت کرد. آمنه آخرین قربانی حسادت و انتقام نبود و بعد از او زیور، معصومه‌، محسن‌ و تعدادی دیگر از زنان جوان قربانی اسیدپاشی شدند؛ حالا چه خانوادگی و اجتماعی، مثل ماجرای اسیدپاشی اصفهان که هیچ‌گاه خاطیانش معرفی نشدند. حالا ١٥‌ سال از ماجرای آمنه می‌گذرد و هنوز وقتی زن یا مردی در لحظه‌ای با بطری‌ای اسید تمام زندگی‌اش می‌سوزد و پای قانون و محکمه و قصاص به میان می‌آید، ماده‌ قانون‌ها و تبصره‌ها به شصت ‌سال گذشته برمی‌گردند تا متهمان پنج‌سالی را در زندان مانده و نمانده به زندگی عادی‌شان برگردند و قربانیان‌شان را با دردها و جای زخم‌های‌شان تنها بگذارند. قربانیانی که بعد از سال‌ها سکوت‌شان را شکسته‌اند تا با اجرایی‌کردن طرحی امید به روزی ببندند که دیگر زخم انتقام و کینه ردی روی صورت، چشم و دست قربانیان تازه نگذارد. کمال فروتن، رئیس انجمن قربانیان اسیدپاشی و رئیس سابق انجمن جراحان زیبایی که با درد این قربانیان آشناست و همراه آنها که حالا عضوی از انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی‌اند، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را به بهارستان رساند به این امید که این طرح روزگاری اجرایی‌شدن را به خود ببیند. فروتن در گفت‌وگو با «شهروند» پیشینه ارایه طرح تشدید مجازات اسیدپاشی به مجلس را مربوط به یک سال‌ونیم گذشته می‌داند و در این‌باره می‌گوید: «انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی با هدف بالابردن میزان بازدارندگی مجازات اسیدپاشی طرحی را به مجلس ارایه داد به این امید که اجرایی‌شدن مجازات تصویب‌شده بتواند آمار مربوط به اسیدپاشی را در کشور کاهش دهد. کار سختی بود. ارتباط‌گرفتن با مجلسی‌ها و ورود به مجلس هرکدام سختی‌های خودشان را داشت اما همکاری و همراهی مجلسی‌ها قابل تقدیر بود؛ به‌خصوص نمایندگان زن.»

فروتن در ادامه به توضیح چگونگی ارایه طرح به مجلس می‌پردازد:   «در گام ابتدایی موضوع را با تعدادی از نمایندگان در میان گذاشتیم و بعد از مدتی چانه‌زنی مشخص شد که موضوع می‌تواند در مجلس پیگیری شود. در تمام این مدت به شکل متداوم در حال پیگیری و نامه‌نگاری‌های مورد نیاز بودیم تا این‌که موضوع در قالب طرح  در صحن  بهارستان مطرح شد؛ البته اشکالاتی به طرح وارد بود به همین منظور کارش به شورای نگهبان رسید و حالا دوباره به مجلس برگشته تا به مرحله تصویب برسد.»

رئیس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی معتقد است که تصویب تشدید مجازات اسیدپاشی قابلیت پیشگیری و کاهش آمار اسیدپاشی را دارد: «اگر این اتفاق بیفتد تا حدودی از شیوع اسیدپاشی کاسته می‌شود. اسیدپاشی یعنی فرد بدون این‌که اسلحه‌ای در اختیار داشته باشد، قربانی را تا سر حد مرگ می‌برد؛ مرگی که هر روز برای قربانی تکرار می‌شود. این‌که هر کس با هر عصبانیت و دلخوری اسید تهیه و قربانی را از زندگی ساقط کند، موضوع غم‌انگیز و دلخراشی است و بی‌شک می‌طلبد در کاهش آن از هیچ تلاشی فروگذار نباشیم.» فروتن معتقد است که تشدیدنشدن مجازات اسیدپاشی سبب می‌شود سبک‌وسیاق گذشته همچنان حاکم باشد و آمار و اخبار اسیدپاشی کاهش نداشته باشد: «اجرای تشدید مجازات اسیدپاشی به معنای کاهش این آسیب خواهد بود؛ چون تصویب این قانون و اجرایی‌شدن آن پیامی را به جامعه می‌رساند با این مضمون که اسیدپاشی یعنی تاوان سخت برای متهم. با حاکم‌شدن چنین شرایطی بدون ‌تردید افراد با هر اتفاق ساده‌ای دست به اسید نمی‌برند تا به‌زعم خود انتقام بگیرند.» البته  رئیس انجمن قربانیان اسیدپاشی آگاهی عمومی را هم تأثیرگذار می‌داند: «جامعه و افکار عمومی باید با مجازات اسیدپاشی آشنا شوند. تمام تلاش‌ها تا به امروز بر این مبنا بود که قصاص انجام شود اما این پروسه برای متهمان اسیدپاشی طولانی است و در اغلب‌ اوقات منجر به بخشش می‌شود و شاید برای همین است که ما تکرار این پدیده غم‌انگیز را در شهرهای مختلف‌مان شاهدیم، البته بعضی‌ها با قصاص مخالف‌اند اما باور ما این است که مجازات سدی است بازدارنده برای تکرار زجر قربانیان تازه. واقعیت امر هر بخشش زیانی است برای اجتماع چون به متهم این موضوع القا می‌شود که اسیدپاشی مجازات سنگینی ندارد و این احتمال تکرار اسیدپاشی را بالا می‌برد.»  
فروتن که از ابتدای مطرح‌شدن این طرح در بطن ماجرا بوده، در توضیح اشکالات وارده از طرف شورای نگهبان می‌گوید:  «شورای نگهبان روی موضوع اعدام ایراداتی داشت و تاکیدش بر این بود که اگر قرار بر مجازات اعدام باشد باید به شکل شفاف مشخص شود مجازات اعدام برای چه میزان آسیبی باید اجرایی شود، البته این اشکال برطرف شده است.»

رئیس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی اجرایی‌شدن احکام مربوط به اسیدپاشی را در سال‌های گذشته ناکارآمد می‌داند:   «یکی از دختران قربانی اسیدپاشی دست‌ها و سینه‌اش سوخته و چشم‌هایش را از دست داده است؛ درواقع از زندگی ساقط شده و تمام روزهایش را با این مصیبت می‌گذراند در حالی ‌که متهم این پرونده تنها حکم پنج ‌سال زندان دارد و بعد از آن به زندگی عادی‌اش برمی‌گردد. بخش غم‌انگیز این مسأله جایی است که همین احکام هم برای اجرایی شدن پروسه سه، چهار و حتی هفت‌ساله را پشت‌سر می‌گذارند چون تمام تلاش بر این است رضایت گرفته شود. ما احکامی داریم که هنوز هم بعد از سال‌ها اجرایی نشده است. وقتی ٧-٦سال از حکمی می‌گذرد بازدارندگی‌اش را از دست می‌دهد. ما معتقدیم احکام اسیدپاشی باید در دو تا سه‌ماه اجرایی شود، یعنی در زمانی که جامعه از اتفاق اسیدپاشی ملتهب است و اجرایی شدن حکم این پیام را دارد که عاقبت اسیدپاشی چیست. وقتی سال‌ها از اتفاق اسیدپاشی می‌گذرد قربانی اسیدپاشی یا خودکشی می‌کند یا با شرایط جدید خودش را وفق و درنهایت رضایت می‌دهد.»

همه ما تنهاییم
«ما محکوم به تنهایی‌ هستیم. نمی‌توانیم کار کنیم، عاشق شویم و هیچ‌وقت پدر یا مادر نخواهیم شد. اینها دردهایی‌اند که نمی‌توان برای سنجش‌شان متر و معیاری تعیین کرد و براساس آن حکم داد.» اینها توصیف محسن مرتضوی است از زندگی قربانیان اسیدپاشی. هفت‌سال پیش، ١٥فروردین ٩١ تمام زندگی محسن شد درد. از آن روز تا به حال بارها و بارها تن به تیغ جراحی داده اما هنوز درد می‌کشد؛ ۷۰درصد سوختگی ناشی از اسید، درآوردن طحالی که با ضربات چاقو‌ آش‌ولاش شده بود و برداشتن بخشی از ریه. «٧٠درصد بدنم سوخت و از آن ٣٠درصدی که نسوخته هم چیز درستی باقی نمانده است.» محسن، قربانی خشم و کینه آبدارچی محل کارش است؛ متهمی که روبه‌روی قاضی ایستاد و هربار دلیلی بر خشم و کینه‌اش عنوان کرد؛ یک‌‌بار دلیلش خوش نیامدن از قیافه محسن بود و بار دیگر دوست‌نداشتن او. البته در دادگاه وقتی بحث به چرایی اسیدپاشی می‌رسد جواب متهم قابل تأمل است. «در روزنامه خوانده‌ام هركس اسید می‌ریزد درنهایت بخشیده می‌شود یا مجازات زیادی ندارد.» 

محسن حالا عضو هیأت‌مدیره انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی و یکی از موسسان آن است. «این طرح مطرح شد تا قربانیان اسیدپاشی به حق قانونی‌شان برسند. این قانون برای ما است و برای همین باید حضور داشته باشیم. در ابتدای امر ما از دردهایمان گفتیم تا دوستان حقوقدان و قانون‌گذار با دید بازتری مجازات مربوط به اسیدپاشی را تصویب کنند. خانم گرامی‌زادگان نماینده ما بودند و به کمیسیون‌های مختلفی رفتند، البته خانم‌ها حسینی و سیاووشی هم خیلی کمک کردند.»  

محسن هم مانند بسیاری از قربانیان اسیدپاشی سال‌هاست چشم‌انتظار اجرای حکم متهمش است. «حکمش سه‌سال زندان، قصاص چشم راست و لاله گوش راست است که هنوز اجرا نشده، البته دیه پنج انسان کامل هم هست که آن هم اجرا نشده است. من مصر به قصاص هستم تا اگر کسی خواست اسیدپاشی کند به این یقین برسد که مجازات سختی در انتظارش است.»
گرفتن دیه و داستان بیمه هم به اندازه اجرای حکم شگفت و غیرقابل باور است. دیه‌ای که اغلب به دلیل فقر مالی متهم یا فراری بودنش هیچ‌گاه وصول نمی‌شود و بیمه‌ای که به بهانه داشتن متهم قربانیان را از لیستش بیرون گذاشته است. محسن هم مانند همه قربانیان اسیدپاشی به کمک خانواده بارها جراحی کرده و هنوز نه از دیه خبری است و نه می‌تواند از خدمات بیمه بهره ببرد. «واقعا هیچ حمایتی نمی‌شویم. بیمه‌ها می‌گویند متهم دارید اما در بیشتر مواقع یا متهم فراری است یا تمکن مالی ندارد یا این‌که اصلا نمی‌خواهد بپردازد و این درحالی است که فشار قانونی هم برای پرداخت وجود ندارد. برای همین خانواده‌هایمان مجبورند همه داردوندارشان را بفروشند تا ما زنده بمانیم.»

امید بیشتر قربانیان اسیدپاشی حالا به انجمنی است که سه‌سال از تشکیل آن می‌گذرد و سعی دارد مرهمی باشد بر دردهای آنها. «انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی توانسته پزشکان متخصص را به انجمن بیاورد تا بچه‌ها را رایگان جراحی کنند و این درحالی است که وکلایی هم جذب انجمن شده‌اند که صددرصد کارهای پرونده‌های بچه‌ها را رایگان انجام می‌دهند. روانشناس و روانکاوهایی هم هستند و حتی روانشناس بالینی داریم تا اگر کسی نیاز به بستری شدن داشت، کمک کند. این انجمن اتفاق خوبی است برای همه ما. وقتی کسی قربانی اسیدپاشی می‌شود می‌گویند دستش سوخته، چشمش نابینا شده و ... قصاصش این است و این میزان دیه دارد درحالی‌که هیچ‌کس به دیه معنوی قربانی توجه ندارد. ما در کمیسیون‌ها از دردهایمان گفتیم تا بدانند روزگار بر قربانی اسیدپاشی چگونه می‌گذرد.»

یک‌بار مرگ، قابل قیاس با زجر هر روزه ما نیست

خانواده همسر «معصومه» هر روز تحت‌فشارش می‌گذاشتند تا دوباره تن به زندگی‌ای بدهد که تنها پسرش را برداشته و از آن فرار کرده است تا این‌که روزی پدرشوهرش به بهانه کادو دادن به نوه‌اش به خانه معصومه می‌آید و همه کینه‌اش که در بطری اسیدی جمع شده را روی صورت معصومه می‌پاشد. حکم این همه کینه می‌شود پنج‌سال زندان که تنها یک‌سال و نیم آن  را گذرانده و به تازگی عفو خورده و از زندان آزاد شده است. «همان یک‌سال و نیم را هم با وثیقه ٥٠میلیونی همیشه بیرون از زندان بود. وقتی این اتفاق افتاد، آرین، پسرم سه‌سال داشت و زمانی که حکم به دستم رسید، هشت ساله بود و باید تحویل پدرش می‌دادم برای همین تصمیم گرفتم معامله کنم. حضانت پسرم شد دیه و قصاصم.»

معصومه عطایی حالا خط بریل را آموخته و سفالگری هم می‌کند اما مانند هر قربانی اسیدپاشی روزهای سختی را پشت‌سر گذاشته و با مشکلات و دردهای فراوانی دست‌به گریبان است. «در دادگاه ثابت نشد خانواده همسرم همدست بودند و با برنامه‌ریزی این کار را کردند، اما تلفن‌ها و حرف‌های پشت‌پرده نشان می‌داد با برنامه‌ریزی این بلا را سر من آورده‌اند. پدرشوهرم همان ابتدا اعتراف کرد و در دادگاه گفت چون طلاق گرفته و با آبروی من بازی کرده بود و در این زمینه قانونی وجود ندارد شخصا وارد عمل شدم. روند پرونده خیلی کُند بود. جلسات دادگاه خیلی دیر به دیر برگزار می‌شد و هر بار می‌رفتم دادگاه می‌گفتند تاییدیه نهایی پزشکی قانونی باید بیاید تا مشخص شود درمان این‌جا متوقف شده و این‌که نابینایی‌ام صدردرصد است. حکم قصاص یک چشم  یا پرداخت نصف دیه بود که به نظرم اصلا منصفانه نبود.»

معصومه آغاز ارایه طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را تکرار مکرر اتفاقات مشابه برای قربانیان می‌داند، اتفاقاتی که به همه آنها ثابت کرده خلأقانونی وجود دارد. «ما قربانی‌ای داریم که ١٠‌سال است پرونده‌اش باز است و این یعنی روند کُند پرونده‌ها هنوز هم ادامه دارد. همه قربانیان تجربه رسیدگی به شکایات را دارند و این یک معنی بیشتر نداشت، این‌که خلأ قانونی وجود دارد و این درحالی بود که هر چندوقت یک‌بار می‌شنیدیم در جایی قربانی جدید اسیدپاشی وجود دارد. هر بار به بیمارستان هم می‌رفتیم می‌دیدیم ٤-٣ نفر قربانی اسیدپاشی مراجعه کرده‌اند و همه اینها یعنی ایرادی وجود دارد، چون قوانین نمی‌توانستند جلوی این جرم را بگیرند. بارها در دادگاه‌ها شنیده بودیم که متهمان می‌گفتند اگر قتل انجام می‌دادیم اعدام می‌شدیم، پس اسیدپاشی کردیم چون می‌دانستیم اگر در زندان خوش رفتاری کنیم و مناسبتی باشد عفو می‌خوریم و می‌آییم بیرون. به همین راحتی.»

او هم مانند همه قربانیان دغدغه در دسترس بودن راحت اسید را دارد. «خیلی راحت می‌شود زنگ زد تا اسید را با قیمت پایین پیک دم در خانه‌ تحویل‌تان بدهد. متاسفانه یکی از خواسته‌های ما کنترل خرید و فروش اسید بود که تصویب نشد! به نظرم حبس ابد برای مجرمان اسیدپاشی می‌توانست کمی منصفانه باشد هرچند افزایش حبس از ٥ به ٢٥سال بدون مرخصی و عفو هم گام خوبی است، اما کافی نیست. گفته می‌شود با تعیین میزان آسیب، اعدام هم یکی از احکام خواهد بود اما به شخصه معتقدم میزان آسیب فرقی ندارد. من با این‌که کمترین‌درصد سوختگی را داشتم اما ٣٧ بار تن به جراحی دادم و این یعنی هر روز مرگ اما متهمی که این کار را می‌کند با اعدام فقط یک‌بار می‌میرد و این اصلا قابل قیاس نیست.» 
 
دیده شدن بخش معنوی آسیب و حمایت‌های مالی مانند هر قربانی اسیدپاشی‌ای دغدغه معصومه هم هست. «باید تبصره‌ای باشد تا فرد بزه‌دیده حمایت شود. قربانی اسیدپاشی هم از نظر جسمی، هم روحی و هم مادی و معنوی آسیب‌دیده‌ و نیازمند حمایت است و این درحالی است که بیمه‌ها هم نامهربان‌اند و همین که جزو قربانیان اسیدپاشی قرار می‌گیری از بیمه کنار گذاشته می‌شوی و به هیچ‌عنوان بیمه‌ها زیربار جراحی‌ها نمی‌روند. هزینه‌های درمان خیلی سنگین‌اند و این درحالی است که قربانی اسیدپاشی تا آخر عمر نیازمند درمان است. هزینه هر جراحی حداقل از دومیلیون تومان شروع می‌شود تا ٢٠ میلیون. من تا به حال ٣٧ جراحی انجام دادم و چون تمکن مالی نداشتم درمانم را رها کردم و این مشکلی است که همه قربانیان با آن روبه‌رو هستند و این از مرگ بدتر است.»

منبع:شهروند