شرط انتشار فیش حقوقی مدیران

حتی اگر زمانی تمامی دستگاه‌ها راضی به ورود اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان و مدیران خود در سامانه ثبت حقوق و مزایا شوند، دسترسی عموم به پرداختی‌ مدیران فقط در صورت صدور مجوز از سوی دولت امکان‌پذیر است، در غیر این صورت با وجود تکلیف قانون چنین امکانی فراهم نخواهد شد و فیش‌ حقوقی مدیران پنهان می‌ماند.

 طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی مورد ذکر در قانون شده است که به دنبال آن باید امکان دسترسی به اطلاعات حقوقی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

با وجود این‌که از پایان سال ۱۳۹۶ سامانه ثبت حقوق و مزایا، از سوی سازمان اداری و استخدامی طراحی و مستقر شد و در سال ۱۳۹۷ دستگاه‌ها ملزم به ورود اطلاعات حقوقی خود شدند، اما اکنون که در نیمه سال ۱۳۹۸ قرار داریم و حدود یکسال و نیم از الزام دستگاه‌ها گذشته است، همچنان اطلاعات حقوقی کارکنان و مدیران بخش‌های مختلف در سامانه وارد نشده و تکمیل نیست.

در کنار اینکه اکنون طبق دستور دولت باید تا پایان شهریورماه تمامی دستگاه‌ها اطلاعات حقوقی خود را وارد کنند، موضوع دسترسی عموم و دستگاه‌های نظارتی به اطلاعات حقوقی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مطرح است، چرا که در قانون برنامه ششم توسعه به این موضوع تاکید شده است.

این در حالی است که اعلام اخیر انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی - در مورد دسترسی به اطلاعات پرداختی به مدیران از این حکایت دارد که این اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی دستگاه قرار می‌گیرد و سازمان اداری و استخدامی با وجود این‌که مسئول راه اندازی سامانه بوده، اما نه مکلف به باز کردن دسترسی به این اطلاعات است و نه مجوز آن را دارد که سامانه را برای عموم باز بگذارد.

به گفته وی، تصمیم‌گیری در رابطه با دسترسی عموم به اطلاعات حقوقی مدیران به دولت بستگی دارد و هر زمان که این مجوز از سوی آن صادر شود گزینه دسترسی به اطلاعات پرداختی مدیران فعال خواهد شد.

 اکنون در سال سوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه قرار داریم و در فاصله دو سال مانده به پایان برنامه، همچنان اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا تکمیل نشده و بحث‌ها در رابطه با ورود دستگاه‌ها به سامانه و رضایت آنها برای ورود اطلاعات ادامه دارد و تا زمانی که اطلاعات تکمیل نشده و مورد بررسی قرار نگیرد بعید است که دسترسی به اطلاعات حقوقی آزاد شود.

از سوی دیگر شنیده‌ها از این حکایت دارد که مخالفت‌های زیادی در این رابطه وجود داشته و این‌که در نهایت دسترسی به اطلاعات حقوقی مدیران و دریافتی آنها آزاد شود، چندان قابل تحقق به نظر نمی‌رسد، هرچند این از الزامات قانون برنامه ششم توسعه است که دولت باید به آن عمل کرده و در راستای شفاف‌سازی پرداختی‌ها حرکت کند.

گفتنی است؛ طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران تمام دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.