بازتاب برداشت های متفاوت دولت و مجلس از یک مصوبه

 موضوع مصوبه داخلی مجلس مبنی بر الزام رئیس جمهوری و هریک از وزرا بر ارائه گزارش عملکرد سالانه که از سوی دولت غیر قانونی تلقی شده با محورهایی مانند؛ برداشت های متفاوت دولت و مجلس از یک مصوبه و فرار دولت از گزارش دهی به مجلس در رسانه های داخلی بازتاب داشت.

بررسی امروز مطالب برخی روزنامه های داخلی، گویای آن است که رسانه های اصلاح طلب، در این زمینه به موضوعاتی همچون؛ فرصتی برای افزایش تعامل دولت با مجلس، فرار دولت از گزارش دهی به مجلس، عدم تعامل بین فراکسیون امید و دولت و  مغایرت درخواست جدید مجلس با قانون اساسی، اشاره کرده اند.

برداشت های متفاوت دولت و مجلس از یک مصوبه، بی فایده بودن ابزار نظارتی جدید مجلس و  خدشه آفرینی بر اصل تفکیک قوا از دیگر موضوعات این جریان رسانه ای هستند.

 رسانه های نزدیک به جریان اصولگرایی نیز با محورهای زیر به این موضوع پرداخته اند:

مخالفت دولت با ارائه گزارش عملکرد به مجلس، ادعای بی‌اطلاعاتی دولت از قانون، نقش مجلس در امتناع دولت از گزارش‌دهی، قانونی بودن مصوبه اخیر مجلس، واکنش منفی دولت به قانون ارائه گزارش سالانه، ارجاع نامه روحانی به هیئت حل اختلاف قوا.

 به گزارش گروه نشریات خبری، مجلسی‌ها تیرماه سال گذشته با طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس موافقت کردند که بر اساس آن «رئیس‌ جمهوری و هر یک از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال بر اساس برنامه‌های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده را به صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.» بر اساس این قانون، «گزارش مذکور پس از اعلام وصول، ظرف مدت 48 ساعت چاپ می‌شود و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و همزمان توسط رئیس مجلس مطابق با ماده 145 آیین‌نامه داخلی جهت بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذیربط، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌شود. کمیسیون اصلی موظف است پس از وصول گزارش‌ها نسبت به بررسی و جمع‌بندی آن اقدام و ظرف مدت یک ماه گزارش نهایی را به هیأت رئیسه ارائه کند تا خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد.»

رسانه های اصلاح طلب

برخی عبارت های کانونی بکار رفته در این رسانه ها عبارتند از:

امسال نیز همچون سال‌های گذشته می‌گذرد، بدون آنکه رییس‌جمهور و کابینه‌اش مقابل نمایندگان ملت به‌خط شده و گزارش بدهند؛‌ نامه‌ای بر اساس همخوان نبودن موضوع با قانون اساسی، خدمت رهبری ارسال شد؛ محل تعجب است که چرا دولت نمی‌خواهد از این فرصت استفاده کند؛‌ فرار دولت از ارائه گزارش به مجلس گریز از پاسخ‌گویی؛ تعامل دولت با فراکسیون هرگز دوسویه نبوده، این موضوع با قانون اساسی همخوانی ندارد؛‌ ابزار نظارتی جدیدی است که نه تنها هیچ خروجی و نتیجه‌ای ندارد که فقط تنها حاصل آن گرفتن وقت مجلس و دولت خواهد بود؛ این تصمیم مجلس، با اصل تفکیک قوا مصرح در قانون اساسی همخوانی ندارد.

برداشت های متفاوت دولت و مجلس از یک مصوبه

روزنامه اعتماد، با اشاره به اینکه مجلس دهم نسبت به دیگر ادوار، بیشتر زیر ذره‌بین منتقدان بوده است، می نویسد: آنچه اما حالا بار دیگر بحث حدود اختیارات مجلس را تازه کرده، نه اختلاف‌نظر این قوای انتخابی با نهادی انتصابی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلکه ناشی از تفاوت دیدگاه بهارستان‌نشینان و دولتمردان در پاستور است. آن‌هم بر این اساس که آیا رییس‌جمهور و تمامی وزرایش موظفند مطابق مصوبه سال گذشته مجلس، هر ساله در مردادماه به نمایندگان گزارش عملکرد بدهند و به‌تعبیر علی ربیعی، سخنگوی دولت، خود را برای دریافت «رای‌اعتماد دوباره» از مجلس آماده کنند یا پیرو نامه‌ای که حسن روحانی، رییس‌جمهوری به رهبری نوشته و این مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی خوانده، مردادماه امسال نیز همچون سال‌های گذشته می‌گذرد، بدون آنکه رییس‌جمهور و کابینه‌اش مقابل نمایندگان ملت به‌خط شده و گزارش بدهند.

نامه رییس‌جمهوری به رهبری و حکمیت حل اختلاف قوا

- روزنامه اعتماد زیر عنوان «4 حَکم واختلافات2 نهاد انتخابی»، به نقل از «علی ربیعی» سخنگوی دولت نوشت: نامه‌ای بر اساس همخوان نبودن موضوع با قانون اساسی، خدمت رهبری ارسال شد که رهبری آن را به حکمیت حل اختلاف قوا ارجاع دادند که آقای ابوترابی مسوولیت آن را برعهده دارند. هر آنچه حاصل ارجاع رهبری به حکمیت حل اختلاف قوا باشد، می‌پذیریم و به آن عمل خواهیم کرد.»

این روزنامه می افزاید: حال چنان که هم رییس مجلس و هم سخنگوی دولت تاکید کرده‌اند، قرار است این موضوع در هیات حل اختلاف قوا تعیین‌تکلیف شود. هیاتی که حدود یک دهه قبل، در جریان یکی از اختلافات احمدی‌نژاد و لاریجانی به عنوان روسای جمهور و مجلس وقت به دستور رهبر انقلاب تشکیل شد و اگرچه چندسالی است، دیگر خبری از فعالیتش به گوش نمی‌رسید اما حالا به نظر می‌رسد باید دوباره تشکیل جلسه بدهند و این‌نوبت در رابطه با اختلاف‌نظر حسن روحانی و علی لاریجانی حکمیت کنند.

- روزنامه ابتکار نیز به نقل از «ایسنا» نوشت: علی لاریجانی در جلسه علنی صبح روز یکشنبه در واکنش به درخواست محمدرضا صباغیان برای ارائه گزارش دولت، وزرا و رئیس جمهوری در مجلس گفت: هیئت رئیسه نامه رسمی به رئیس جمهوری و وزرا داده که گزارش خود را ارائه کنند. ما کار خودمان را انجام دادیم و اینکه آقایان در رسانه‌ها چیزی می‌گویند، بحث دیگری است. وی افزود: آنطور که من شنیدم آقای روحانی نامه‌ای به مقام رهبری دادند و ایشان هم آن را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع دادند که در آنجا رسیدگی شود. رئیس مجلس تاکید کرد: ما تقاضای اینکه دولت باید مطابق آیین‌نامه گزارش ارائه کند را داده‌ایم.

فرصتی برای افزایش تعامل دولت با مجلس

- در ستون پارلمان روزنامه اعتماد یادداشتی با عنوان "فرصت تعامل" منتشر شده که در بخشی از آن می خوانیم: شرایط امروز کشور، شرایط خاصی است و مشکلاتی وجود دارد که عموم شهروندان در جریان آن هستند. در این شرایط اگر رییس‌جمهور به همراه وزرای عضو کابینه به ‌صورت سالانه گزارشی از عملکرد خود، آن هم با اشاره به مقدورات و مشکلات خود ارایه کنند، فرصتی است که اتفاقا باید دولت از آن بهره مثبت برده و از این فرصت استفاده کند. بر این اساس، محل تعجب است که چرا دولت نمی‌خواهد از این فرصت استفاده کند. واقعیت این است که نمایندگان مجلس، به ‌ویژه اصلاح‌طلبانی که در واقع حامی دولت هستند، از برخی اقدامات دولتی که در انتخابات مورد حمایت‌مان بوده، رضایت کامل نداریم و اگرچه هیچ منتی به ‌خاطر حمایت‌مان از دولت نگذاشته و نمی‌گذاریم اما انتقادهایی داریم که باید به آن توجه شود. متاسفانه مدتی است که ارتباط رییس‌جمهوری با نمایندگان مجلس قطع شده و در این شرایط می‌بینیم که دولت حتی بنا دارد از این فرصت قانونی برای تعامل با مجلس استفاده کند.

- جلال میرزایی، رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید، نیز به روزنامه «شرق» گفت: روحانی می‌تواند از تریبون مجلس برای بیان مشکلات و چالش‌های دولت استفاده کند؛ آن‌هم در شرایطی که یکی از نقدهای دولتی‌ها، نداشتن تریبون برای بیان عملکرد است.

وی می افزاید: ظرفیتی به صورت عرفی ایجاد شده که در مجلس گزارش عملکرد سالانه ارائه شود، استفاده از این ظرفیت چه ایرادی دارد؟ سؤال ما این است که چرا رئیس‌جمهوری از این فرصت استفاده نمی‌کند؟ درحالی‌که ما می‌دانیم منابع دولت محدود و کم شده و انتظارات همچنان بالاست».

فرار دولت از گزارش دهی به مجلس

"گریز روحانی ‌از گزارش به مجلس" تیتر نخست روزنامه شرق می باشد که در بخشی از این مطلب آمده است: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان گزارش سالانه وزرا و رئیس‌جمهور به مجلس را مصوب کرده بودند. موعد گزارش سالانه نیز مرداد مقرر شده است؛ اما دولت تاکنون عزمی برای ارائه این گزارش نداشته و همین موضوع صدای مجلسی‌ها را درآورد.

این روزنامه در بخشی از گزارش خود با اشاره به اظهارات تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه  مصوبه اخیر فرصتی برای دولت برای بیان خواسته های خود است، می نویسد: در این شرایط برخی دیگر از نمایندگان معتقد هستند که فرار دولت از ارائه گزارش به مجلس گریز از پاسخ‌گویی است. آنها که در جریان نامه روحانی به مقام معظم رهبری هم نبودند، می‌گویند از این نامه متعجب شده‌اند.

عدم تعامل بین فراکسیون امید و دولت

به گزارش روزنامه شرق، «محمدرضا عارف»، رئیس فراکسیون امید، همواره گفته موضع این فراکسیون هنوز حمایت از دولت همراه با نقد است؛ اما به نظر می‌رسد مواضع همه اعضای امیدی مجلس در این زمینه همسو نیست. محمدرضا بادامچی، نماینده تهران، می‌گوید رویکرد فراکسیون امید از آغاز، حمایت از دولت بوده و هنوز در این خط پیش می‌رود؛ اما برخی راه خود را از فراکسیون جدا کرده‌اند. او یکی از دلایل این همراهی‌نکردن را نیز پایین‌آمدن محبوبیت آقای روحانی بین مردم می‌داند و معتقد است با این همه، طیف‌های اصلی‌ای که از آقای روحانی حمایت کردند، همچنان به حمایت خود ادامه می‌دهند؛ چراکه می‌دانند دولت چه مشکلاتی دارد. هرچند او نیز تأکید می‌کند که تعامل دولت با فراکسیون هرگز دوسویه نبوده و دولت در این زمینه کم‌کاری کرده است. قاسم میرزایی‌نیکو، دیگر نماینده امیدی مجلس نیز از تعامل ضعیف دولت نه‌فقط با فراکسیون امید بلکه با مجلس حرف می‌زند. میرزایی‌نیکو درباره نسبت اصلاح‌طلبان در مجلس با دولت می‌گوید: «فراکسیون بعد از سال 96 دنبال تعامل بهتر و موثرتر با رئیس‌جمهوری بود؛ اما فکر می‌کنم این موضوع از سوی دو طرف پیگیری نشد و تعامل بین فراکسیون و دولت شکل نگرفت.

مغایرت درخواست جدید مجلس با قانون اساسی

دیروز علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران مصوبه یاد شده مجلس را ناهمخوان با قانون اساسی دانست. به گزارش «ایران»، ربیعی گفت: دولت به همه قوانین عمل خواهد کرد، شعار ما دولت قانون مدار است. ما معتقدیم در حالی که تذکر، سؤال و استیضاح جهت شفاف‌سازی امور در قانون پیش‌بینی شده است، اینکه بخواهیم در قانون سالی یکبار هم گزارش دولت را به مجلس ارائه کنیم و احیاناً بخواهد رفتارهایی متعاقب آن صورت گیرد، این موضوع را با شفافیت بیشتر مناسب نمی‌بینیم. وی افزود: ما احساس می‌کنیم این موضوع با قانون اساسی همخوانی ندارد.

 بی فایده بودن ابزار نظارتی جدید مجلس

روزنامه به نقل از «غلامعلی جعفرزاده» نایب رئیس فراکسیون مستقلین، نوشت: تغییر آئین‌نامه داخلی مجلس با هدف افزایش میزان نظارت بر دولت با افزودن بخش‌هایی که رئیس جمهوری و وزرا را ملزم به ارائه گزارش سالانه به مجلس و بعد از آن رأی‌گیری توسط نمایندگان می‌کند نیز در همین چارچوب قابل بررسی است. این هم ابزار نظارتی جدیدی است که نه تنها هیچ خروجی و نتیجه‌ای ندارد که فقط تنها حاصل آن گرفتن وقت مجلس و دولت خواهد بود. چرا که به طور خلاصه نه بر اساس آگاهی و منطق حقوقی بلکه بر مبنای برخی شعارهای محاسبه نشده انجام شده است.

خدشه آفرینی بر اصل تفکیک قوا

«خدشه به تفکیک قوا» عنوان یادداشتی در روزنامه ایران به قلم «بیژن عباسی» معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری است که در بخشی از آن می خوانیم: اگر بخواهیم هر ‎بار با تصویب آیین‌نامه‌ای، اختیارات مجلس را افزایش داده و دولت را محدود کنیم اصل تفکیک قوا که تعادل بخش روابط میان قواست، بهم خواهد خورد. بنابراین می‎توان گفت که این تصمیم مجلس و اصرار بر رعایت آن از سوی دولت، با اصل تفکیک قوا مصرح در قانون اساسی همخوانی ندارد.

رسانه های اصولگرا

برخی عبارت های کانونی رسانه های این جریان سیاسی عبارتند از:

مناقشه دو قوه بر سر یک قانون؛ گویا سخنگوی دولت تدبیر و امید که رئیس آن «حقوقدان» هم هست، از بدیهیات قانونی اطلاعاتی ندارد؛ مجلس یک پای فرار دولت از گزارش‌دهی و تقابل روحانی با قوه مقننه؛ منطق مطالبه مجلس از دولت برای اخذ گزارش عملکرد سالانه در مردادماه؛ مخالفت دولت با گزارش دهی سالانه به مجلس تعیین تکلیف این موضوع را به نظر هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه موکول کرد.

مخالفت دولت با ارائه گزارش عملکرد به مجلس

- به گزارش روزنامه کیهان، لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ‌خبر داد که رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب با مصوبه قانونی مجلس مبنی بر «حضور دولت در مجلس برای ارائه گزارش» مخالفت کرده و گفته «اشکال قانونی دارد»!

کیهان در ادامه می افزاید: در جلسه دیروز مجلس محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مردم بافق در مجلس در تذکری شفاهی گفت: «قرار بود بر اساس آئین‌نامه مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور و وزرا در مردادماه با حضور در نهاد قانون‌گذاری به نمایندگان گزارش دهند اما ظاهراً دولت با این موضوع مخالفت و عنوان کرده که گزارش نمی‌دهد!».لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ‌هم در پاسخ به تذکر صباغیان اعلام کرد: «هیئت‌رئیسه مجلس با ارسال نامه رسمی ‌به رئیس‌جمهور و به وزرا از آنها خواسته در صحن علنی مجلس به نمایندگان گزارش بدهند [حال‌ آنکه] طوری که من شنیدم، رئیس‌جمهور به مقام معظم رهبری نامه‌ای دادند مبنی بر اینکه حضور دولت در مجلس برای ارائه گزارش‌ اشکال دارد و رهبر معظم انقلاب هم این نامه را به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع داده‌اند.»

- روزنامه «صبح نو» نیز زیر عنوان «مناقشه دو قوه بر سر یک قانون» و رو تیتر «دولت زیر بار ماده ۲۳۵ آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌رود» به اعتراض صباغیان اشاره کرده و می نویسد: صحن علنی مجلس روز گذشته شاهد اعتراض تعدادی از نمایندگان نسبت به بی‌توجهی دولت به آیین‌نامه داخلی مجلس بود.

ادعای بی‌اطلاعاتی دولت از قانون

روزنامه کیهان در گزارشی با اشاره به یادداشت سخنگوی دولت و اظهارات وی در مورد غیر قانونی خواندن مصوبه اخیر مجلس، نوشت: گویا سخنگوی دولت تدبیر و امید که رئیس آن «حقوقدان» هم هست، از بدیهیات قانونی اطلاعاتی ندارد و نمی‌داند که آیین‌نامه داخلی مجلس که مصوبه مجلس و مورد تأیید شورای نگهبان است، «قانون عادی» کشور است و اساساً عنوان آن «قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» نه آیین‌نامه! و البته ناظر به وظایف تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی ‌است و مصوبه مجلس مبنی بر لزوم گزارش دادن دولت به مجلس هم در زمزه وظایف نظارتی مجلس است.

نقش مجلس در امتناع دولت از گزارش‌دهی

کیهان می نویسد: به‌نظر می‌رسد یک پای فرار دولت از گزارش‌دهی و تقابل روحانی با قوه مقننه، همین مجلس است که بخشی از هواداران دولت در قالب فراکسیون امید در آن حضور دارند. وقتی مجلس از ابزارهای قانونی خود نتواند به‌خوبی استفاده کند و در برابر دولت منفعل باشد، کار به جایی می‌رسد که رئیس دولت وقعی به نامه رسمی‌ هیئت‌رئیسه مجلس نمی‌نهد.

این روزنامه با اشاره به برخی اصول قانون اساسی مبنی بر قانونی بودن اقدام اخیر مجلس می افزاید: البته ناگفته نماند که برخی نمایندگان لیست امید که تکلیفشان معلوم شده و حالا تنظیم‌کنندگان لیست اصلاح‌طلبان دور آنها را خط کشیده‌اند، به حدی منفعل و بی‌خیال بوده‌اند که اطرافیان روحانی و حزب تکنوکرات‌ها، هرازگاهی در روزنامه‌های زنجیره‌ای علیه آنها تاخته و نمایندگان این لیست را منفعت‌طلب، رانت‌باز و... می‌خوانند!

قانونی بودن مصوبه اخیر مجلس

-کیهان در بخش یاز گزارش خود می نویسد: طبق اصل 71 قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی‌در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند» و همچنین طبق اصل 76، «مجلس شوری اسلامی ‌حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد». همچنین در اصل 89 قانون اساسی آمده است: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‌می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت‌وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند». اصل 88 هم ‌اشعار می‌دارد: «در هر مورد که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‌از رئیس‌جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر بیافتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی». این‌ها تنها بخشی از اختیارات مجلس شورای اسلامی ‌است که در قانون اساسی تصریح شده است.

- روزنامه صبح نو نیز می نویسد: علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات‌رییسه مجلس درباره منطق مطالبه مجلس از دولت برای اخذ گزارش عملکرد سالانه در مردادماه، گفت: طبق ماده 235 آیین‌نامه داخلی پارلمان، رییس‌جمهوری و وزرا باید مردادماه هر سال به نمایندگان درباره عملکرد دولت گزارش دهند.

 واکنش منفی دولت به قانون ارائه گزارش سالانه

صبح نو می نویسد: اخیراً دولتی‌ها نسبت به قانون ارائه گزارش سالانه دولت به مجلس، واکنش‌های منفی از خود بروز داده‌اند. خلاصه ‌دعوی پاستورنشینان این است که با وجود ابزارهایی مانند سؤال، تذکر، استیضاح و حق تحقیق و تفحص، دیگر ارائه گزارش سالانه به مجلس، امری اضافی، مشکل‌آفرین و مخالف اصل تفکیک قوا خواهد بود.

 ارجاع نامه روحانی به هیئت حل اختلاف قوا

روزنامه خراسان زیر عنوان فوق نوشت: مخالفت دولت با گزارش دهی سالانه به مجلس تعیین تکلیف این موضوع را به نظر هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه موکول کرد. خبر نامه رئیس جمهور در این باره به رهبر انقلاب و دستور ایشان برای ارجاع موضوع به هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه را روز گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس رسانه ای کرد.

این روزنامه در ادامه به سابقه تصویب مصوبه اخیر مجلس اشاره کرده است.