|
|
امروز: سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳ - ۰۶:۲۷
کد خبر: ۲۴۵۲۳۸
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۲
در مهرماه سال جاری نقوی حسینی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادعایی اعلام کرد که آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی ۱۳۰ شرکت دارد که بسیاری از آنها با حضور در وزارتخانه رسماً در پروژه‌های راه و شهرسازی فعالیت می‌کنند.
وزیر سابق راه و شهرسازی چند ماه پس از مطرح شدن ادعایی از سوی یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با فعالیت شرکت‌های او توضیحاتی درباره چگونگی شکل‌گیری این ادعا مطرح کرد و ضمن تکذیب این ادعا خواستار عذرخواهی رسمی از سوی وی شد.

 در مهرماه سال جاری نقوی حسینی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادعایی اعلام کرد که آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی ۱۳۰ شرکت دارد که بسیاری از آنها با حضور در وزارتخانه رسماً در پروژه‌های راه و شهرسازی فعالیت می‌کنند.

پس از منتشر شدن این ادعا آخوندی در نامه‌ای رسمی از رئیس مجلس خواست تا مقدمات لازم برای بررسی صحت یا کذب بودن این ادعا را در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان  مجلس شورای اسلامی فراهم کند و پس از آن نیز این مقام سابق دولت دوازدهم در شکایتی رسمی به قوه قضاییه خواستار پیگیری این مساله شد.

چند ماه پس از ارائه این درخواست‌های رسمی به نظر می‌رسد که هنوز شرایط برای بررسی این ادعا فراهم نشده و وزیر سابق راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایسنا ابعادی جدید از این ماجرا را تشریح کرد.

آخوندی درباره چگونگی شکل‌گیری این ادعا توضیح داد: آقای نقوی حسینی در تاریخ ۱۹ مهرماه امسال در ادعایی رسانه‌ای اعلام کرد که آخوندی ۱۳۰ شرکت دارد که اداره‌ی آنها نیاز به یک دستگاه عریض و طویل دارد و بسیاری از آنها را با خود به وزارت راه برده و این شرکت‌ها در این وزارتخانه مشغول و فعال هستند. این ادعا از ابتدا و کاملا دروغ محض بود و به هیچ عنوان صحت نداشت.

وی ادامه داد: بنده پس از انتشار این صحبت‌ها در تاریخ ۲۱ مهر در نامه‌ای به رئیس مجلس از ایشان خواستم که با توجه به آنکه به من تهمت زده شده باید موضوع در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شود. یا نامبرده ادعایش را اثبات کند و یا رسما تکذیب و عذرخواهی کند. با گذشت حدود سه ماه هنوز نوبت رسیدگی به این موضوع در این هیات نرسیده لیکن، موضوع در فضای مجازی هم‌چنان در حال بازنشر است. پس از آن نیز در شکایتی رسمی، از قوه قضاییه خواستم که این مساله را بررسی کند که متاسفانه هیچ‌یک از این دو درخواست تاکنون اجرایی نشده و راه به جایی نبرده است.

وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به پشت‌پرده مطرح شدن این ادعا تصریح کرد: در تاریخ ۲۲ مهرماه امسال این نماینده مجلس در پیامکی به معاون امور مجلسِ وزارت مسکن و شهرسازی، رسماً گفت که چون شرایط برای انجام شدن دیدار با بنده فراهم نشده و درخواستِ دیدار ایشان به جایی نرسیده است، مجبور شده که این اظهارات را مطرح کند. این نشان می‌دهد که تا چه حد این اتهام، بی‌مبنا و چگونه برخی حضرات از موقعیت نمایندگی سوءاستفاده می‌کنند و اگر درخواست ملاقاتشان به تشخیص خودشان به تاخیر افتاد به خودشان اجازه می‌دهند چنین دروغ و افترایی را متوجه یک مسؤول بکنند. با توجه به اینکه نامبرده گفته بود که قصد نداشته است چنین اتهامی را انتشار دهد، من منتظر بودم تا تکذیبیه آن را اعلام و رسما از من عذرخواهی کند. لیکن اکنون که پس از چند ماه هم‌چنان بی‌تفاوت از کنار آن گذشته و این ابهام هم‌چنان در اذهان عمومی باقی مانده پیامک ایشان را نقل می کنم تا سیه‌روی شود هر که در او غش باشد.

آخوندی با اشاره به اظهارات نقوی حسینی در یکی از جلسات اخیر فراکسیون ولایی مجلس توضیح داد: ایشان در این جلسه که با حضور وزیر جدید  تشکیل شده بود از اقدامات مثبت من به عنوان یک وزیر قوی یاد کرده و از اقدامات وزراتخانه تقدیر کرده است. من این را نشان از آن گرفتم که ایشان پس از این مساله قصد جبران اظهارات خود را دارد. ولی معلوم شد هم‌چنان‌که در پیامک خود آورده است، آن اظهارات را در جمع کوچک اعلام می‌کند و اتهام‌ها را در رسانه‌های عمومی. آشکار است که تفاوتی جدی میان اظهارات رسانه‌ای که چند میلیون بیننده داشته و مردم را نگران کرده، با پس‌گیری ضمنی اظهارات در یک جلسه محدود درون مجلس وجود دارد.

وی با بیان اینکه دیوان محاسبات کشور به طور دقیق پیمان‌های وزارتخانه‌ها را رصد می‌کند و بر آنها نظارت دارد، تاکید کرد: اگر در طول پنج سال وزارت بنده حتی یک مورد وجود داشت که شرکتی وابسته به من و یا فرزندانم وارد وزارت راه و شهرسازی شده و پروژه‌ای گرفته‌اند قطعا تا امروز رسانه‌ای شده و برخورد قضایی لازم صورت می‌گرفت اما وقتی این موضوعات از پایه دروغ است قطعا چنین اتفاقی نیز نمی‌افتد.

آخوندی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه شرایط طوری شده که به راحتی به وزیر دولت تهمت می‌زنند، اما هیچ رسیدگی‌ای به این ادعاها صورت نمی‌گیرد. ما نباید به جایی برسیم که اخلاق تا جایی گم شود که بدون هیچ‌گونه سند و مدرکی دروغی منتشر شده و حتی پس از بازنشر مکرر آن نیز نه تکذیب شده و نه برخورد قانونی لازم با آن صورت گیرد.



منبع: ایسنا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین