حریری: باید در اوایل سال نوی میلادی دولت را تشکیل دهیم

 نخست وزیر مکلف لبنان اعلام کرد که باید دولت جدید لبنان را در اوایل سال جدید تشکیل داد.

به گزارش ایسنا، سعد حریری، نخست وزیر مکلف لبنان در جریان بازدیدش از بیروت در جریان مقدمات برگزاری جشن‌های سال نو میلادی که قرار است در میدان "النجمه" طی فردا برگزار ‌شود، قرار گرفت.

در این راستا نیروهای امنیتی و ارتش در مناطق مختلف لبنان برای برگزاری هر چه امن‌تر جشن‌های سال نو میلادی مستقر  شده‌اند.

سعد حریری درخصوص تاخیر در تشکیل دولت خاطرنشان کرد: این همان کشوری است که ما می‌خواهیم. من بر این باور هستم که تمامی گروه‌های سیاسی لبنان خواهان راه‌حلی برای برای حل بحران تاخیر در تشکیل دولت هستند. من به عنوان نخست وزیر لبنان، آقای رئیس جمهوری و همچنین تمامی ملت لبنان برای تشکیل دولت جدید بسیار صبور بوده‌ایم اما در هر صورت دولت جدید باید در اوایل سال نوی میلادی تشکیل شود.

وی همچنن تصریح کرد: ما از لبنانی‌ها می‌خواهیم تا زمان تشکیل دولت خوشحال باشند و یک صفحه جدیدی را باز کنند. امیدوارم این جشن‌ها همان آرمان‌ها و خواسته‌های لبنانی‌ها باشد. ما به فکر کشور، مردم و به ویژه اهالی بیروت هستیم.

از سوی دیگر، سیاستمداران و رهبران دینی لبنان خواستار تشکیل دولت کوچک یا دولت تکنوکرات شدند تا بر موانع تشکیل دولت لبنان فائق آیند.

در همین راستا، پطرس الراعی رهبر مارونی‌های لبنان نسبت به تاخیر در تشکیل دولت ابراز نگرانی کرد و گفت: این امر فعالیت موسسات دولتی را متوقف و مانع تلاش در سایه شرایط بد اقتصادی و بسته شدن صدها شرکت و موسسه تجاری و صنعتی می‌شود.

وی در ادامه افزود: وضعیت کنونی لبنان نیاز مبرمی به تشکیل دولت کوچک متشکل از شخصیت‌های سیاسی بی‌طرف و متخصص برای اجرای اصلاحات لازم طبق توافقات حاصل شده در کنفرانس حمایت از اقتصاد لبنان ( سیدر) دارد که در ماه آوریل در پاریس برگزار شد.

رهبر مارونی‌های لبنان اعلام کرد که در سایه شرایط کنونی میان گروه‌های سیاسی لبنان، به تشکیل دولت وحدت ملی اصرار دارد.

از سوی دیگر، شامل روکز، عضو فراکسیون "جریان آزاد ملی" لبنان تصریح کرد: تشکیل دولت کوچک به منزله دروازه‌ای برای خروج از بحران کنونی است و دولت‌های وحدت ملی که در سال‌های گذشته در لبنان وجود داشتند به نتایج ملموسی نخواهند رسید.

روکز در گفت‌وگو با رادیوی "صدای لبنان" گفت: ماموریت تشکیل دولت مربوط به رئیس جمهوری و نخست‌وزیر مکلف می‌شود و هیچ گروه سیاسی نباید در این مسأله مداخله کنند.