دکتر ایرج حریرچی در بخش دیگری از نشست خبری این هفته خود، با بیان اینکه سازمان غذا و دارو وارد کننده دارو نیست و تنها قانونگذار و یک دستگاه نظارتی است، گفت: در خصوص کالاهای سلامت‌محور و ردیابی داروها با تاکید شخص رئیس جمهور، از قاچاق آن‌ها با ثبت آن‌ها در سامانه پیچک جلوگیری شده است. تمامی کالاهای سلامت محور خصوصا لوازم آرایشی بهداشتی و داروهای گران قیمت، از این سامانه وارد می‌شوند. میزان قاچاق بسیار کم است، اما اگر یک مورد هم در این زمینه اتفاق افتد، اضافی است و مورد پیگیری ما قرار می‌گیرد. متاسفانه بعضی از واردکنندگان دارو به دلیل کمبود منابع، در صورت تامین مالی داروهای خود را به شرکت پخش تحویل می‌دهند و همین کار موجب کمبود دارو می‌شود. قاعدتا مقداری از داروی موجود باید در انبار باشد و این موضوع جزو سیر منطقی توزیع و پخش دارو است. همچنین گاهی میزان ذخایر دارو به چهار ماه می‌رسد. بنابراین توزیع دارو در مراکز دولتی و داروخانه‌های دولتی صورت می‌گیرد و در این صورت نیز احساس کمبود دارو در بین مردم رخ می‌دهد.
دسترسی کامل به داروهای تولید داخل
وی ادامه داد: درباره کمبود داروی خاصی نمی‌توان اظهار نظر کرد. مشکلاتی در تامین برخی داروها وجود دارد، اما در داروی تولید داخل دسترسی کامل وجود دارد. گاهی داروی خارجی غیر ضروری که در لیست دارویی ما نیست، برای بیمار تجویز می‌شود که ضرورتی برای مصرف آن وجود ندارد و گاهی مواقع نیز داروی تولید داخل وجود دارد ولی بعضی تمایل دارند که داروی خارجی مشابه تولید داخل را تجویز یا استفاده کنند که این موضوع طبق قانون مجلس، تجویزی نادرست و غیرقانونی است. در عین حال ما در مواد اولیه موثر در تولید داروها مشکل جدی‌ای نداریم و اگر کسی مشکلی در این خصوص دارد، باید با سازمان غذا و دارو تماس بگیرد.
حریرچی درباره اجرای بندهای قانون برنامه ششم توسعه گفت: هر قانونی برای اجرا مستلزم مقدمات و پیش‌زمینه‌ها است. با نقل قول از دکتر پزشکیان نائب رئیس مجلس بدون اینکه اشاره‌ای به اجرای قانون برنامه ششم داشته باشم، باید بگویم ما در خیلی از قوانین‌مان آرزوهایمان را می‌نویسیم و بعد می‌گوییم قانون خوب است، اما در اجرا مشکل داریم. این درحالیست که اگر قانونی خوب اجرا نشود، خود آن قانون نیز درست نوشته نشده است. در برخی موارد نیز مقدمات و پیش زمینه‌های اجرای قانون وجود داشته، اما دستگاه اجرایی آن را اجرا نکرده و قانون با آن برخورد نکرده است. این خود نیز یک مشکل است. در بعضی مواقع نیز شرایط محیا نبوده و مخالفت‌هایی هم برای اجرای قانون وجود داشته است.
قوانین برنامه چهارم تا ششم توسعه برای کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت
وی در این باره افزود: ما در اجرای قانون چهارم و پنجم توسعه که قبل از شروع طرح تحول نظام سلامت بود، برنامه‌ریزی کاهش 30 درصدی پرداختی از جیب مردم را داشتیم و کشوری که 58 درصد پرداختی از جیب داشته است از سال 95 تاکنون این پرداختی به 35 درصد رسیده است؛ این درحالیست که فرم اصلی قانون برنامه ششم توسعه، رسیدن این عدد به 25 درصد است. بنابراین اقدام انجام شده در این زمینه یک دستاورد بزرگ است. اما در بعضی احکام دیگر، مانند عدم کار دوگانه و تمام وقت پزشکان در بخش دولتی در قانون برنامه‌ریزی به استثنای پزشکان عمومی مناطق محروم در خود این قانون ذکر شده است. برای اجرای این قانون باید تعرفه در سیستم دولتی طوری باشد که این موضوع را جبران کند و اگر منابع حاصل نشود، اجرا نمی‌شود.
حریرچی در این باره ادامه داد: در سال 74 قانون خاصی برای پوشش بیمه داشتیم که بعد از طرح تحول نظام سلامت بیش از 16.7 درصد بیمه شدند. بنابراین جمعیت زیادی بیمه شدند، اما برای بیمه شدگان جدید، منابع لازم پیش بینی نشد. گاهی مانند دولت نهم و دهم منابع و شرایط بهبود اقتصادی پیش می‌آید، اما منابعی برای حوزه بهداشت و سلامت ارائه و تخصیص داده نمی‌شود و گاهی هم مانند اکنون منابع محدود است و کار جدیدی را نمی‌توان شروع کرد.
وی افزود: یکسری محدودیت‌های فرهنگی اجتماعی نیز وجود دارد. به عنوان مثال طبق قانون مجلس و قانون برنامه و قانون احکام دائمی، نباید به هیچ وجه داروی غیر ژنتیک در کشور تولید شود. با وجود همه این مشکلات و محدودیت‌ها عزم جدی دولت و وزارت بهداشت اجرای تمام بندهای برنامه ششم است. بر همین اساس ما موظف هستیم هر ساله گزارشی مبنی بر این که چقدر از قانون برنامه ششم را اجرا کردیم، ارائه دهیم. معمولا در همه برنامه‌ها تا آئین‌نامه‌های برنامه، مشخص شود، زمان می‌برد. بنابراین سال اول گزارش‌ها عملیاتی بوده و مقداری متفاوت است.
چگونگی تخصیص ارز به تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی
سخنگوی وزارت بهداشت در بخشی دیگر از صحبت‌هایش درباره تخصیص ارز به تجهیزات پزشکی گفت: دولت 3.5 میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات سرمایه‌ای حوزه بهداشت ارز اختصاص داده است که 2.1 میلیارد دلار از این مقدار در همین 5 ماه و نیم اول سال تخصیص داده شده است. اما روش ما برای تخصیص ارز به تجهیزات گوناگون، به اولویت‌ها و سیاست‌گذاری‌هایمان بستگی دارد. برای مثال امسال اینگونه تصمیم گرفته شد که به ذخایر دارویی و تجهیزات پزشکی به بیمارستان‌های دولتی ارز دولتی اختصاص دهیم. در بحث دندانپزشکی نیز در ابتدا بحث بر این بود ارزی در این خصوص اختصاص ندهیم اما با توجه به کشش مالی خود، برای اولویت‌های این رشته نیز ارز دولتی اختصاص دادیم.
اشکال در نظام پرداخت کارانه‌ای
حریرچی با بیان اینکه یکی از اشکالات در نظام پرداخت کارانه‌ای است، گفت: تا سال 74 که بخش نظام کارانه‌ای نبود، اگر وظیفه‌ای از یک گروه به گروه دیگر داده می‌شد، خوشحال می‌شدند، ولی در حال حاضر به دلیل پرداخت به ازای کار، همه گروه‌ها اصرار به این دارند که کار مال آن‌ها است. به عنوان مثال در مورد جراحی زیبایی بینی چندین گروه در رقابت‌اند و هر کدام این کار را جزو حیطه تخصصی خود می‌دانند و تخلفاتی نیز در این خصوص صورت می‌گیرد. اما درباره مشکل شکاف لب و کام با کمبود پزشک و جراح روبرو هستیم؛ چرا که درآمدی برای آن حاصل نمی‌شود. برای حل این مشکل از گروه پزشکی خیر استفاده می‌کنیم.
وی همچنین ادامه داد: برخی‌ها برای دیده شدن، خبرهایی مبتنی بر وضعیت نابسامان حوزه بهداشت و سلامت منتشر می‌کنند. برای مثال، زمانی که اجازه ورود داروهای خارجی به کشور داده نمی شود، یک وارد کننده دارو نمی‌تواند در این خصوص مصاحبه کند، بلکه انجمن‌های حمایت از آن بیماری باید در این رابطه صحبت کنند. این‌ها یک تاکتیک‌های تبلیغاتی است که در این باره شرکت‌های تجهیزات پزشکی خارجی دارو و حتی مکمل در خیلی از کشورها انجمن های حمایت از بیماران تشکیل می‌دهند. اغلب مصرف مکمل در ایران غیر ضروری است و این درحالیست که اکنون بحث بر سر مکمل‌ها بسیار است. این بحث‌ها برای افزایش مصرف مکمل‌هاست. پس باید حواس‌مان باشد در زمین چه کسی بازی می‌کنیم.
ادامه دارد
