به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، محمدجواد آذری جهرمی در نشستی خبری در بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ گفت: نیاز به چارچوب‌هایی برای رسیدگی به موضوعات حریم شخصی در کشور وجود دارد. در حال حاضر شرکت‌های مختلفی شکل گرفته‌اند که اطلاعات مشترکان را نزد خود نگهداری می‌کنند. در حالی که در گذشته این اطلاعات صرفا در اختیار دولت بود و فرض این بود که دولت امانت‌دار اطلاعات مردم است.
وی افزود: اساس توسعه کسب و کارهای دیجیتال و اقتصاد دیجیتال بر نحوه صیانت از داده‌های شخصی است و با چالش تعهد شرکت‌ها به نگهداری از اطلاعات مردم مواجهیم. همچنان که اخیرا نیز اتحادیه اروپا با انتشار قوانینی تمامی کشورهایی که متقاضی ارایه خدمات به شهروندان اروپایی هستند را ملزم به رعایت مقرراتی در این زمینه کرده است.
وزیر فاوا با بیان این که لایحه صیانت از داده‌های شخصی فردا به هیات دولت ارسال می‌شود گفت: با این مقررات شهروندان می‌توانند عدم حفاظت از داده‌ها و شکسته شدن حریم خصوصی‌شان را پیگیری قضایی کنند و این لایحه نه تنها پیام‌رسان‌ها بلکه تمامی سرویس‌ها را مقید به رعایت مقررات می‌کند.
وی با بیان اینکه انتشار نسخه اول این لایحه، با فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حرام بودن تعرض به حریم شخصی همراه شد و این فتوا، به ما برای پیگیری قوی‌تر این لایحه، اطمینان خاطر داد افزود: همچنین امروز شاهدیم که توجه و احترام دستگاه‌ها به حریم شخصی بیشتر شده است.
جهرمی درباره قمار در فضای مجازی گفت: قمار فرایندی مذموم و اقتصاد ناشی از آن ناسالم است. اگرچه وظیفه برخورد با قمار در فضای مجازی با قوه قضاییه است. امروزه این سرویس‌ها نفوذ بیشتری یافته‌اند و دامنه وسیعی پیدا کرده‌اند و خود را به جای خدمات ارزش افزوده جا می‌زنند.
وزیر ارتباطات گفت: در یک مرحله برای برخورد با این تخلفات مقررات سخت وضع کردیم در مرحله بعد برخورد کردیم و اکنون نیازمند برنامه جدی‌تری برای ریشه‌کن کردن این تخلف هستیم.
جهرمی با اشاره به برنامه مدون برای برخورد با قمار گفت: یک برنامه زمان‌بندی سه ماهه در دستور کار بود که طبق برنامه انجام شد و در مرحله آخر بسیاری از فرایندها نیازمند همکاری بیشتر بانک مرکزی که اگرچه همکاری مجدانه‌ای داشتند اما همکاری بیشتری برای رسیدن به نتیجه مورد نیاز است زیرا قوانین در این حوزه کامل است و تنها بحث اجرا و هماهنگی مطرح است.
عرضه ۲۰۰ هزار گوشی به بازار
وزیر ارتباطات درباره آخرین تصمیم‌ها برای تنظیم بازار تلفن همراه گفت: پیش از این درباره وضعیت بازار تلفن همراه از من سوال شد و شرایط بازار را توضیح دادم و نظرم این بود که وضعیت در روزهای آینده بهتر خواهد شد.
به گفته او شرایط امروز بازار تلفن همراه به چند عامل از جمله موجودی بازار برای ارایه به مردم، شرایط دلار و گوشی‌های توقیف شده بستگی دارد. تا زمانی که شرایط دلار تثبیت نشود، نمی‌توان انتظار تنظیم بازار داشت. از سوی دیگر ۱۰۰ هزار گوشی توقیف شده در بازرسی از شرکت‌های متخلف وجود دارد و همچنین ۱۰۰ هزار گوشی در گمرک مانده که قدرت آزادسازی نداشته‌اند.
به گفته وزیر فاوا به دلیل این که این گوشی‌ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بودند، برای قیمت‌گذاری و نحوه عرضه نیاز به تصمیم‌گیری‌هایی بود که این تصمیم‌گیری‌ها با تاخیر همراه شد.
جهرمی ادامه داد: درنهایت با نظر چندین دستگاه مقرر شد بخشی از این گوشی‌ها از شبکه آنلاین و بخشی از طریق شبکه سنتی در بازار عرضه شوند و این تدابیر اندیشیده شده و منتظر اجرایی شدن آنها هستیم.
او در پاسخ به سوال دیگری درباره ورود تامین اجتماعی به واردات موبایل گفت: این که چرا نام این شرکت در لیست اعلامی از سوی وزارت ارتباطات نبود، گفت: بازه آمار وزارت ارتباطات از اول فروردین تا ۲۹ خرداد بود، اما بازه آمار بانک مرکزی از ۲۲ فروردین تا ۹ تیر بود و در نتیجه این بازه متفاوت، این اختلاف پیش آمده است.
وی افزود: آماری که از واردات ۳۶۰ هزار یورویی با ارز دولتی توسط شرکت بازرگانی تامین اجتماعی در رسانه‌ها منتشر شده صحیح نیست و آمار بانک مرکزی نیز این موضوع را تایید نکرده است.
وی گفت: اما در پاسخ به این سوال که چرا به این شرکت مجوز واردات داده شده و این که چرا مجوز آن لغو نمی‌شود حرف درستی است و من نیز معتقدم که واردات باید به صورت تخصصی انجام شود.
وی در بخش دیگری درباره فیلترینگ توییتر افزود: دستور فیلتر توییتر یک بار در سال ۸۶ و یک بار در سال ۸۸ صادر شده و ما معتقدیم بازپرس مشهد که صادر کننده حکم فیلتر توییتر بوده، برای صدور حکم در سطح کشور صلاحیت لازم را نداشته است و بررسی مجدد صلاحیت صدور یک رای جزو مطالبات است. دادستان هنوز به نامه آخر پاسخ نداده است و معتقد به پیگیری حقوقی هستیم و نه رسانه‌ای.
وزیر فاوا در پاسخ به سوال دیگری درباره این که نحوه اظهارنظر وزیر درباره حمایت از فین‌تک‌ها در مقابل شرکت‌های PSP تداعی کننده تقابل این دو کسب و کار است در حالی که PSPها حامی فین‌تک‌ها هستند گفت: این نظر شماست و با آن موافق نیستم زیرا زمانی که اتصال به سوییچ بانک مرکزی در اختیار یک مجموعه خاص باشد و دیگران موظف به ورود از طریق یک تعداد شرکت خاص به این بازار باشند، قطعا بازار انحصاری است. PSPها همواره فین‌تک‌ها را در زیرمجموعه و زیرشاخه خود می‌بینند و با آنها همکاری می‌کنند چون بخشی از درآمد آنها را نصیب خود کنند.معتقدیم هزینه‌های پرداخت باید کاهش یابد و قوانین در این حوزه از انحصارگری به رقابتی تغییر یابد.
آذری جهرمی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر بلاک‌چین در اقتصاد ایران گفت: دو اثر برای بلاک‌چین وجود دارد. نخست نقش بلاک‌چین در پیام‌رسانی مانند سوییفت در شبکه بانکی است که نتایجی از جمله سرعت، کیفیت و خدمات بهتر را دارد و در نظام بانکی داخلی مانند نظام بانکی بین‌المللی قابل پیاده‌سازی است. کاربرد دوم بلاک‌چین تحت عنوان ارز دیجیتال برای معاملات خرد و کلان مطرح است که سیاست‌گذار هر دو نوع، بانک مرکزی است.
به گفته وی عده‌ای معتقدند که استفاده از بلاک‌چین به عنوان پیام‌رسان بانکی سبب دور زدن تحریم‌ها می‌شود که در این موضوع تردید وجود دارد و فعالان این عرصه می‌گویند با بلاک چین نمی‌توان تحریم‌ها را دور زد.
وی گفت: اگر ارزهای دیجیتال خارجی در ایران فعالیت کنند و بتوانیم در برخی معاملات خرد از آنها استفاده کنیم، مفید خواهد بود. با این حال سیاست بانک مرکزی این است که فعلا بیت‌کوین، اتریوم و سایر ارزها را به رسمیت نمی‌شناسد و در نتیجه قوه قضاییه سایت‌های ارایه دهنده این ارزها را فیلتر می‌کند. البته نظر شخصی من این است که این ارزهای دیجیتال با وجود ضعف‌هایی که دارند، برای پرداخت‌های خرد تحریم را دور می‌زنند و کاربران می‌توانند از آن استفاده کنند.
به گفته وی اگر ارز دیجیتال ملی و بومی داشته باشیم و بتوانیم آن را در جهان جا بیندازیم بهترین حالت است. اخیرا نیز شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرده که اولین ارز دیجیتال بومی بر پایه ریال را راه‌اندازی کرده که این موضوع را در حد خبرها شنیده‌ام. سیاست کلی ما این است که فناوری ارز دیجیتال را توسعه دهیم تا هرکس مایل است از آن استفاده کند.
