در مورد فیس‌بوک و توییتر کد شامد از طریق وزارت ارشاد ایجاد نشد. شامد شناسه الکترونیکی ثبت ملی محتواست. وزارت ارشاد با این کار تلگرام را به رسمیت شناخت و باعث ایجاد کسب‌وکار شد و تفاوتش این بود که این شبکه‌های گسترده کارکردهای مختلف داشتند.
ابوذر نصراللهی، جواد پارسا، پیام درفشان، محمد مقیمی، آرش کیخسروی، مریم پازوکی، سعید دهقان و آزیتا پولادوند، هشت وکیل معترض، عصر دیروز، پس از ثبت اعتراض خود به قرار منع تعقیب بازپرس فیلترکننده تلگرام در شعبه 7 دادسرای کارکنان دولت، نشست خبری خود را با هدف شفاف‌سازی درباره روند طی‌شده برگزار کردند تا جزئیاتی از دلایل و مستندات اعتراض و پیگیری خود دراین‌باره را با رسانه‌ها در میان بگذارند. در ابتدای این جلسه، آرش کیخسروی با اشاره به اینکه این اولین نشست خبری وکلا در تاریخ است، گفت: ما هشت وکیل شکایتی را علیه بازپرس فیلترکننده تلگرام مطرح کردیم، حالا می‌خواهیم توضیحاتی را در باب این پرونده ارائه دهیم.وی افزود: تقریبا تمام مقامات قضائی مطالبی را درخصوص این پرونده مطرح کرده‌اند که ما خواسته‌ایم به‌نوعی پاسخ‌گوی این ابهامات باشیم و بتوانیم باب گفت‌وگو را باز کنیم.
در ادامه، سعید دهقان، دیگر وکیل شاکی این پرونده، گفت: امروز كه روز ثبت رسمی اعتراض ما به قرار منع تعقیب این پرونده است نشست را برگزار کردهایم. ما امروز ساعت هشت صبح به اتفاق همکاران به دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت مراجعه کردیم و اعتراض خود را به قرار منع تعقیب صادرشده در شعبه هفت ثبت کردیم. قرار منع تعقیب مطابق ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری باید از طریق بازپرسی به شکات ابلاغ شود، درحالی‌که درباره این پرونده این اتفاق نیفتاد و دادستان تهران رأسا هفته گذشته اعلام کردند که قرار منع تعقیب صادر شده و توضیحات و توصیفاتی را ابراز کردند که جای تأمل دارد. به‌گونه‌ای هم مطرح کردند که گویی این قرار قطعی است، درحالی‌که افکار عمومی می‌دانند قرار رأی مقدماتی است و حکم را دادگاه صادر می‌کند و ما هم از ظرفیت‌های قانونی برای این موضوع استفاده کردیم.
در ادامه این نشست نوبت به سؤال رسانه‌ها از وکلا رسید. دهقان در پاسخ به این سؤال که چرا وکلا برای فیلتر توییتر و فیس‌بوک اقدام اعتراضی انجام ندادند، گفت: ما بسیار روی این مسئله با هم صحبت و بحث کردیم. تفاوت تلگرام با رسانه‌هایی شبیه به توییتر این است که در آنجا مباحث خبری دنبال می‌شود، اما تلگرام اشتغال‌زایی کرد و مطابق آمار باعث ایجاد یک میلیون شغل شد و حقوق مکتسبه برای شهروندان ایجاد کرده بود، ضمن اینکه هروقت یک اقدام درست قضائی مستند بر قانون پیش برود، اتفاق مبارکی است. ما از دولت گله داریم که نقشش را در این زمینه ایفا نکرد و وارد این ماجرا نشد.
دهقان با اشاره به منشور حقوق شهروندی افزود: یکی از اقدامات مفید دولت این بود که در چندسال گذشته منشور حقوق شهروندی را منتشر کرد و این منشور تنها سندی است که در آن فضای مجازی بخش مستقلی داشت، اما با وجودی که این منشور مستقیما به بحث فضای مجازی وارد شده بود، اما خانم مولاوردی، دستیار رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی، در پاسخ به ما اعلام کردند که وارد این ماجرا نمی‌شوند و اگر دولت بخواهد وارد قصه تلگرام شود باید معاونت حقوقی رئیس‌جمهور دخالت کند و این پاس‌کاری‌های دولت هیچ نتیجه‌ای نداشت.
آرش کیخسروی نیز در ادامه افزود: فیلتر تلگرام یک اقدام قضائی بود. بازپرس اقدام به فیلتر تلگرام کرد و بخشی از اعتراض ما به همین نکته بود. بنابر آمار رسمی، 40 میلیون نفر از مردم از تلگرام استفاده می‌کردند. همچنین پیام درفشان در ادامه تأکید کرد: در مورد فیس‌بوک و توییتر کد شامد از طریق وزارت ارشاد ایجاد نشد. شامد شناسه الکترونیکی ثبت ملی محتواست. وزارت ارشاد با این کار تلگرام را به رسمیت شناخت و باعث ایجاد کسب‌وکار شد و تفاوتش این بود که این شبکه‌های گسترده کارکردهای مختلف داشتند.
کیخسروی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا امیدی به گفت‌وگو با مسئولان قضائی کشور وجود دارد، گفت: در این پرونده ما در جلسه‌ای چهارساعته با بازپرس استدلال‌های قانونی را مطرح کردیم. اگر شرایط گفت‌وگو وجود داشت می‌شد اثبات کرد که کدام مسئله خلاف قانون در این پرونده رخ داده است. باب گفت‌وگو زمانی فراهم می‌شود که شرایط گفت‌وگو ایجاد شود. تلگرام با استناد به ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری که می‌گوید جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است، مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانهای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم در مدت پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است، درحالی‌که این ماده قانونی اصلا ربطی به فضای مجازی ندارد. ما از این متأسف هستیم که ملت‌های دیگر دنبال راه‌حلی هستند که موانع گفت‌وگو را از بین ببرند، اما اینجا جلوی راه ارتباطی گرفته مي‌شود.
وي تأکيد کرد: ما مي‌خواهيم بگوييم استفاده ناصحيح از قوانين چقدر مي‌تواند ضررهاي جبران‌ناپذيري به مردم بزند. قانون اقدامات تأميني مصوبه 1339 مستند آقاي مرتضوي، دادستان وقت، براي توقيف مطبوعات قرار گرفت، درحالي‌که آن قانون براي مجرمان خطرناک و خشني بود که به کشور ضرر مي‌زدند. همين اتفاق درباره ماده 114 هم افتاده که هيچ ارتباطي به عرصه فرهنگ و رسانه ندارد. قانون بايد حکم تسهيلگرانه داشته باشد. اين نوع نگاه نگاهي است که افقي نيست، ما از سوي جامعه مدني مي‌آييم و نياز به گفت‌وگوي افقي داريم، نه نگاه از بالا و عمودي. ما اميدواريم که اين حرکت و حرکت‌هاي مشابه باب گفت‌وگو را تقويت کنند.
ابوذر نصراللهي، ديگر وکيل اين پرونده، افزود: بحث آيين دادرسي يک سوي ماجراست و بحث برداشت از آيين دادرسي سوي ديگر.
سؤال ديگري که در اين نشست خبري مطرح شد اين بود که با وجود پيام‌رسان‌هاي داخلي چه اصراري بر استفاده از تلگرام وجود دارد که دهقان دراين‌باره گفت: جهان روي رقابت مي‌چرخد و اينکه مردم را وادار به استفاده از تنها يک اپليکيشن کنيم يک سلب حق است. فضاي مجازي در راستاي آزادي بيان پيش مي‌رود تا مردم ببينند صاحبان قدرت چگونه حرکت مي‌کنند و براي همين است که به رسانه رکن چهارم دموکراسي مي‌گويند. قانون بايد تابع مصالح اجتماع باشد، نه‌اينکه مصالح اجتماع تابع قانون باشد. وقتي 90 درصد مردم ايران از ماهواره استفاده مي‌کنند، شما با ممنوعيتي که دارد 90 درصد مردم را مجرم کرده‌ايد. اصل 9 قانون اساسي مي‌گويد هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور آزادي‌هاي مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند. وقتي شما به‌عنوان قانون‌گذار با وضع قانون نمي‌توانيد آزادي من را سلب کنيد، چطور يک بازپرس مي‌تواند آزادي 45 ميليون نفر را سلب کند؟
پيام درفشان، ديگر وکيل اين پرونده، پاسخ‌گوي سؤال «شرق» بود. او در پاسخ به اين سؤال «شرق» که روند بررسي پرونده شما در جلسه بازپرسي چگونه بود، گفت: طبق ماده 93 قانون آيين دادرسي کيفري بازپرس بايد در كمال بي‌طرفي و در حدود اختيارات قانوني، تحقيقات را انجام دهد و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است فرق نگذارد.
اما آقاي بازپرس در تمام چهار ساعت انگار وکيل متهم بود. هشت وکيل که تحقيق کرده بودند، استدلال مي‌آوردند و ايشان مي‌گفتند اينها که دليل نيست. اين يعني خروج از بي‌طرفي. وي در پاسخ به سؤال ديگر «شرق» که آيا بعد از اين شکايت فشاري از جایی اتفاق افتاد، گفت: خير، ما هيچ فشار و احضاري نداشتيم.
مقيمي، ديگر وکيل اين پرونده، گفت: به‌قدري بازپرس جانب بي‌طرفي را رعايت نکرد که ما مجبور به تذکر به ايشان شديم و ايشان گفتند مگر من قاضي دادگاه هستم که بي‌طرف باشم.
درفشان، ديگر وکيل اين پرونده، اعلام کرد: درحال‌حاضر ادمين‌هاي تلگرامي در اصفهان تحت فشار هستند. آنها را تهديد کرده‌اند که اگر از تلگرام خارج نشويد مجرم هستيد و دادستان اصفهان اعلام کرد استفاده از وي.پي.ان جرم است، درحالي‌که ما نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه را داريم که صراحتا اعلام مي‌کند استفاده از فيلترشکن و دانلود رايگان و پولي آن جرم نيست.
دهقان نيز خاطرنشان کرد: دادستان در اظهارات اخير خود اعلام کردند که هشت شاکي تلگرام هيچ استدلال و مبنايي نداشتند. ما در جلسه چهارساعته بازپرسي، هفت نفر، از هشت نفر روي 9 محور صحبت کرديم. آقاي ابوذر نصراللهي از زاويه فقهي، فلسفي و تاريخي به بررسي مسئله پرداخت. آقاي آرش کيخسروي از منظر شوراي‌عالي فضاي مجازي و کارکرد رسانه دفاع کردند. آقاي جواد پارسا درخصوص ماده 114 قانون آيين دادرسي کيفري که مستند فيلترينگ بود، دفاع کردند. آقاي مقيمي از منظر حقوق بشر و اسناد بين‌المللي به دفاع پرداختند. خانم آزيتا پولادوند با تأکيد بر مفاد حقوق شهروندي دفاع کردند. پيام درفشان از منظر حقوق مکتسبه ملت و تأثير فيلترينگ بر اشتغال و معيشت مردم به دفاع از طرح پرداخت و بنده با محوريت قانون اساسي با تمرکز بر ماده 570 قانون مجازات اسلامي از شکايت دفاع کردم.
خبري از فيلترينگ اينستاگرام نيست
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات روز گذشته در اظهارنظري با اشاره به پيگيري‌ها درخصوص رفع فيلتر توييتر عنوان کرد: پيگيري‌هاي لازم را برای رفع فيلتر توييتر انجام داده و نامه‌اي را در اين زمينه تنظيم کرده‌ام که امضاي شش وزير پاي آن است. اميدوارم اين مسئله در دستور کار قرار بگيرد و شاهد رفع فيلتر توييتر باشيم. محمدجواد آذري‌جهرمي در گفت‌وگو با ايسنا درخصوص زمان رفع فيلتر توييتر گفت: در اين زمينه بايد دادستاني نسبت به اين کار اقدام کند و ما منتظر اقدام دادستاني کشور هستيم. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات همچنين درباره رفع فيلترشدن تلگرام نيز اين‌طور اعلام کرد: درخصوص رفع فيلتر تلگرام اظهارنظري ندارم و در اين زمينه بايد از مرجع فيلترينگ سؤال کرد که آيا تلگرام رفع فيلتر مي‌شود يا خير؟ ما تلگرام را فيلتر نکرده‌ايم و بايد در اين خصوص دستگاه قضائي کشور تصميم‌گيري کند. وي با اشاره به صحبت‌هاي مطرح‌شده درخصوص فيلترينگ اينستاگرام نيز افزود: مگر من مسئول فيلترينگ هستم که بخواهم درباره فيلترنشدن اينستاگرام قول بدهم؟ بايد از مسئول فيلترينگ قول گرفت که اينستاگرام فيلتر نشود، اما مي‌گويم که خبري از فيلترينگ اينستاگرام نيست.
منبع: شرق
ارسال نظر
