براي پايان دادن به اين وضعيت بي‌سامان، پر از تضاد منافع و بي‌مسووليتي، اولين گامي كه برداشتيم، تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه كنترل ساختمان بود. براي اين كار، با توجه به تجربه‌اي كه به دست آورده بوديم و همچنين مروري بر تجربه‌هاي ديگر كشورها، پيش‌نويسي را تهيه و در معرض اظهارنظر مهندسان قرار داديم.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم عباس آخوندي/ وزیر راه و شهرسازی نوشت:بي‌گمان شهرهاي موجود ايران خوب يا بد تا حد گسترده‌اي متاثر از كار ما مهندسان است. يكي از ريشه‌هاي شلختگي شهري موجود خلط مبحث مسووليت كنترل ساختمان است كه آيا بر عهده مهندس ناظر است يا آنكه وظيفه شهرداريهاست. روز شنبه يك نظريه قانوني در اين باره اعلام كردم. از آنجا كه اين نظر بر زندگي شهري ايران به طور وسيعي اثر مي‌گذارد، نياز به توضيح و روشنگري است. مدتي مثنوي يادداشت‌هايم تعطيل شد. حادثه سخت و تكان‌دهنده سقوط هواپيما و درگيري‌هاي پس از آن نه فرصتي براي من مي‌گذاشت كه مطلبي را بنويسم و نه دل و دماغي برايم باقي مانده‌بود. حالا نيز، شايد عده‌اي انتظار داشته باشند كه درباره آن حادثه نكاتي را بنويسم. البته اين كار را خواهم كرد، ليكن نه اكنون. بر اساس قانون و پادمان‌هاي بين‌المللي تا زماني‌كه ستاد رسيدگي به سانحه نظرش را اعلام نداشته است، هيچ اظهارنظري قانوني تلقي نمي‌شود و من هم بايد به اين اصل پايبند باشم. با توجه به اينكه جعبه سياه هواپيما همين امروز (شنبه) پيدا شد، هر چند سازمان هواپيمايي هنوز رسما تاييد نكرده است، قاعدتا ستاد رسيدگي به سانحه بر مبناي وظيفه قانوني‌اش به زودي اعلام نظر خواهد كرد. در آن زمان مطالبي را پيرامون آن به اطلاع مردم عزيز خواهم رساند. و اما مهندسي. بحث نظارت و كنترل مهندسي ساختمان‌ها كلاف سردرگمي است. داستان از اين قرار است كه مالك پول خدمات مهندسي را تماما در ابتداي كار به سازمان نظام مهندسي مي‌پردازد. سازمان نظام مهندسي، ناظر را انتخاب مي‌كند و مهندس ناظر گزارش‌هاي خود را به شهرداري مي‌دهد. مالك پول خدمتي را مي‌دهد كه نه حق انتخاب طرف قرارداد خود را دارد و نه حق دريافت گزارش از وي. سازمان، مهندسي را انتخاب مي‌كند و به طرز غير قابل توجيهي ٥درصد حق‌الزحمه وي را دريافت مي‌كند، بدون آنكه مسووليت قانوني كنترل ساختمان را بر عهده داشته باشد. اگر اتفاقي در حين ساخت رخ دهد، به همين ترتيب هيچ مسووليتي را نمي‌پذيرد. شهرداري، در حالي كه مسووليت قانوني كنترل ساختمان را بر عهده دارد، در اين وضعيت بلبشو، در عينِ حالي كه پروانه ساختماني صادر مي‌كند و مبلغ گزافي را بابت صدور پروانه يا فروش تراكم مازاد بر تراكم پايه و عناوين مشابه ديگر كه اغلب مبناي قانوني ندارد دريافت مي‌كند، عملا شانه از كنترل ساختمان خالي مي‌كند و شهر مي‌شود هميني كه هست.
براي پايان دادن به اين وضعيت بي‌سامان، پر از تضاد منافع و بي‌مسووليتي، اولين گامي كه برداشتيم، تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه كنترل ساختمان بود. براي اين كار، با توجه به تجربه‌اي كه به دست آورده بوديم و همچنين مروري بر تجربه‌هاي ديگر كشورها، پيش‌نويسي را تهيه و در معرض اظهارنظر مهندسان قرار داديم. اين داستان باز مي‌گردد به نيمه اول ١٣٩٤. نهايتا، پيش‌نويس آيين‌نامه را در تاريخ ٥/١/١٣٩٥ به دولت تقديم كردم. پيش‌بيني مي‌كردم كه با هزاران مقاومت مواجه شود. چون منافع گروه‌هاي زيادي در اين وضعيتِ كلاف سردرگم است كه مبالغي را دريافت مي‌كنند بدون آنكه به كسي حساب‌دهي داشته باشند. با اين وجود فكر نمي‌كردم كه رسيدگي به اين آيين‌نامه بر خلاف رويه جاري بيش از دوسال در دولت به‌طول بينجامد و هنوز هم به تصويب نرسيده است. از اين رو به اين فكر افتادم كه تا تصويب آن، از اختيارات قانوني خود استفاده كنم و اصلاحات ممكن را انجام دهم. در گام نخست، برداشت ٥% از حق‌الزحمه مهندسان توسط سازمان‌هاي نظام مهندسي را لغو كردم. در گام دوم، دستور‌العمل اجرايي منع تكفل منافع متعارض را ابلاغ كردم كه با استقبال گسترده جامعه مهندسي مواجه شد و امروز گام سوم را برداشتم و آن تبيين تفكيك وظيفه و مسووليت نظارت مهندسي از بازرسي ساخت است كه قدري در زير توضيح خواهم داد. كنترل ساختمان بر اساس قانون دقيقا بر عهده شهرداريهاست. اين موضوع بر اساس قانون شهرداري‌ها و قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان پرواضح است. ليكن از آنجا كه عده‌اي در اين باره تشكيك كردند، موضوع را از معاونت حقوقي رياست‌جمهوري نيز استعلام كردم كه دقيقا همين مطلب را رسما اعلام كردند. وظايف قانوني دستگاه‌ها قابل واگذاري به ديگري نيست بنابراين، شهرداري بايد مستقيما در برابر تمام تخلف‌هاي معماري، شهرسازي و ساختماني از منظر اينكه مرجع صدور پروانه و مسوول كنترل ساختمان است پاسخگو باشد. اگر ما واجد حكومت قانون به معني دقيق كلمه بوديم، نبايد شاهد اين وضعيت شلختگي ساختماني در تهران و ساير كلانشهرها مي‌بوديم. متاسفانه اين وضعيت نابسامان اخيرا به شهرهاي كوچك نيز تسري يافته است. به هر روي، ديروز (شنبه) در اين باره نظريه مشخصي را ابلاغ كردم. مبني بر اينكه، وظيفه كنترل بر‌عهده شهرداري است. شهرداري براي انجام اين وظيفه خود مي‌تواند مستقيما و از طريق كاركنان مسوول خود بازرسي‌هاي لازم را انجام دهد يا آنكه به مهندسان داراي صلاحيت در قالب قرارداد بازرسي كار را واگذار كند. در هر صورت بازرسان ساختمان طرف قرارداد شهرداري هستند. توسط وي انتخاب مي‌شوند و حق‌الزحمه خود را نيز از شهرداري دريافت مي‌كنند و مسووليت نهايي نيز بر عهده شهرداري است. وظيفه و ماموريت اين بازرسان منفك از مهندسان ناظر است. در برابر، مهندسان ناظر مستقيما از‌سوي كارفرما/مالك انتخاب مي‌شوند و بايد از‌سوي كارفرما/مالك بر عمليات اجرايي ساختمان نظارت داشته باشند. براي عدم تكفل منافع متعارض، مهندسان ناظر حق ندارند همزمان مسووليت بازرسي ساختمان را از سوي شهرداري بر‌عهده بگيرند. به همان نحو كه بازرسان نيز حق ندارند مسووليت انجام هيچ خدمت مهندسي را براي كارفرمايي/مالكي كه بازرسي ساخت ملك وي بر‌عهده آنان است، بپذيرند. مهندسان ناظر چون طرف قرارداد كارفرما/مالك هستند، در صورت صلاحديد كارفرما/مالك و درخواست وي مي‌توانند همزمان مسووليت طرح و ساخت ساختمان را در صورتي كه واجد صلاحيت باشند، بر‌عهده بگيرند. البته در اين حالت، نحوه كنترل كيفيت و تضمين كيفيت ساخت در قرارداد بايد به‌روشني پيش‌بيني شود. لازم به ذكر است كه مهندسان ناظر يا مهندسان مجري ساختمان به حكم قانون و در صورت درخواست رسمي شهرداري يا وزارت راه و شهرسازي با حفظ اسرار تجاري مالك، گزارش‌هاي فني درخواستي اين مراجع را در اختيارشان قرار خواهند داد. البته، اين موضوع رافع مسووليت شهرداري‌ها در انجام بازرسي مستقل از ساختمان نيست. اميدوارم كه گام سوم، گام بزرگي در ايجاد نظم و سامان در صنعت ساختمان باشد تا هم مالك بتواند بر اساس حقوق شهروندي و حقوق مدني خود طرف قرارداد خدمات مهندسي خود را انتخاب كند هم شهرداري‌ها با بازرسي مستقل از صحت جريان ساخت‌وساز در قلمرو مسووليت‌شان مطمئن شوند و مسووليت قانوني بپذيرند. مهندسان نيز امكان ارايه خدمات مهندسي حرفه‌اي و قابل قبول را پيدا كنند و اعتماد مردم را به درستي خدمات‌شان كسب كنند و در نهايت سازمان‌هاي نظام مهندسي به مسووليت اصلي خود كه اعتلاي مهندسي و تنسيق امور مهندسان است، بپردازند و از توزيع كار دست بردارند.
ارسال نظر
