وزارتخانه‌های ادغام شده، دغدغه جدید دولت یازدهم

نکته حائز اهمیت در تفکیک و ادغام وزارتخانه هایی چون ورزش و جوانان،آزمونها و خطاهای چند باره دولت گذشته است، که به نظر می رسد،بار آن اکنون بر دولت یازدهم سنگینی می کند.دولت تدبیر و امید اکنون علاوه بر ساماندهی مشکلات کنونی،با حجم انبوهی از مشکلات به جا مانده از گذشته نیز دست به گریبان است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید،پرونده ادغام وزارتخانه‌ها از دی ماه سال ۸۹ گشوده شد،اما همچنان گفتگو بر سر تفکیک  برخی وزارتخانه ها همچنان مفتوح است. زمزمه هایی مبنی بر جداسازی وزارت ورزش و جوانان به گوش می رسد.پیش از این نمایندگان از تفکیک وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و ادغام اشتباه این دو در ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید، سخن گفته بودند.

اکنون با آنچه از در خواستهایی برای تفکیک برخی وزارتخانه های ادغام شده، به گوش می رسد، اکنون در آستانه یکسالگی دولت یازدهم و با حجم عظیمی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی باقی مانده از گذشته، باید به این نتیجه رسید،که دولت گذشته،حجم زیادی از وقت دولت و مجلس را برای آزمون و خطا صرف کرده است؟

با نگاهی به گذشته، در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی، آمار وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران، به 24 رسید که این تعداد در تاریخ ایران بی‌سابقه بود؛ موسوی وزارتخانه‌هایی را با عنوان برنامه و بودجه و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تأسیس و وزارت صنایع و معادن را به سه وزارتخانه "صنایع"، "صنایع سنگین" و "معادن و فلزات" تقسیم کرد.

پس از او با ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی، وزارتخانه‌های برنامه و بودجه، صنایع سنگین و سپاه پاسداران حذف و تعداد وزارتخانه‌ها به 21 کاهش یافت.

ریاست جمهوری سید محمد خاتمی نیز با ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی، آغاز شد تا شمار وزارتخانه‌ها به 20 برسد، اما در سال آخر ریاست جمهوری اش، با تأسیس وزارتخانه‌ای به نام رفاه و تأمین اجتماعی، عدد وزارتخانه‌ها 21 شد.

در دوران محمود احمدی نژاد، با تصویب قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان در مجلس شورای اسلامی و تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه درباره کاهش تعداد وزارت‌خانه‌ها، یکی از پر تغییرترین دوران‌های تاریخ معاصردر تحول وزارتخانه‌ها در این دوره به وجود آمد.

دولت دهم، با ادغام برخی از وزارتخانه‌ها مانند بازرگانی و صنایع و معادن، راه و مسکن و شهرسازی، نیرو و نفت، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی، در کنار تشکیل وزارت ورزش و جوانان، تعداد و عناوین وزارتخانه‌ها را تغییر دهد.

اما ماجرای ادغام برخی وزارتخانه ها در دولت  دهم، فقط یک روال اداری و قانونی نبود، این فرآیند قانونی به صحنه کشکمکهای سیاسی تبدیل شده بود، به گونه ای در زمان تشکیل وزارت ورزش و جوانان،زمزمه می شد که دولت تمایلی به ادغام این دوسازمان که به صورت دو معاونت جداگانه یعنی سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان با بودجه مستقیم ریاست جمهوری اداره می شد، ندارد و در نهایت بعد از کشمکش های فراوان و زمانی طولانی برای معرفی وزیر،« وزارت ورزش و جوانان» تشکیل و  در نهایت وزیر معرفی شده به مجلس رای اعتماد گرفت و این وزارتخانه سامان یافت اما همچنان حواشی این وزارتخانه ادامه دارد.

اندکی از انتخابات یازدهم نگذشته بود که، مساله تفکیک وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و امضای 70 نماینده پای طرحی برای تفکیک این وزارتخانه که به زعم مجلسی ها از ابتدا هم ادغام انها اشتباه بود، به گوش رسید و ناظران از این منظر به این نتیجه رسیدند که آیا با تغییر دولت برخی از عملکردها و اولویتها نیز تغییر می کند؟

زمزمه های تفکیک وزارتخانه برای دیگران یکی از این اولویتها بود، اما در عین حال این ادغام‌ها بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته و تفکیک مجدد آنها خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است.

با تشکیل کابینه یازدهم و نیز سرگرم بودن دولتی ها به پرونده هسته ای و امور اقتصادی و معیشتی مردم،زمزمه های تفکیک وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی نیز به محاق رفت.
اما اکنون زمزمه های درخواست برای تفکیک وزارت ورزش و جوان نیز به گوش می رسد. چرا برخی معتقدند که سایه ورزش بر امور جوانان سنگینی می کند.

 محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان در خصوص اخبار تفکیک این وزاتخانه گفته بود:«نظر همه کارشناسان بر این است که ادغام ورزش و جوانان در یک وزارتخانه صحیح نبوده، پس از مطالعات انجام شده توسط وزارت جوانان و شورای راهبردی امور جوانان تصمیم گیری نهایی می شود که در این صورت لایحه به دولت رفته و پس از تصویب در دولت به مجلس ارائه می شود».

وی همچنین تاکید کرد که «مطالعات میدانی به دور از نظرات عجولانه توسط وزارت جوانان و شورای راهبردی امور جوانان انجام می شود».

موافقان تفکیک این وزارتخانه معتقدند که مسائل ورزش که غالبا با حاشیه نیز همراه است، سبب به حاشیه رانده شدن مسائل جوانان شده است.

اما مخالفان، این تفکیکها را خلاف قانون برنامه توسعه پنجم و آزمون و خطای دوباره تعریف می کنند.

اما نکته حائز اهمیت در این مساله، آزمونها و خطاهای چند باره دولت گذشته است، که به نظر می رسد، بار آن اکنون بر دولت یازدهم سنگینی می کند. دولت تدبیر و امید اکنون علاوه بر ساماندهی مشکلات کنونی،با حجم انبوهی از مشکلات نیز دست به گریبان است.