مجلس بدنبال افزایش آفتابه و لگن نیست؛ به فکر نان مردم هستیم

8500 میلیارد بابک زنجانی،3000 میلیارد امیر منصور آریا و خاوری،1200 میلیارد دانشگاه ایرانیان، 1000 میلیارد تامین اجتماعی، 300 میلیارد معاون سابق بانک مرکزی، 200 میلیارد بیمه ایران،170 میلیارد بنیاد شهید، 370 میلیارد وزیر سابق کشور،500 میلیارد که در مجموع رقمی نجومی 14940 میلیارد به دست می آید.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، ارقام و اعدادی که برای پیگیری هر کدام در گوشه ای، پرونده ای برای آن گشوده شده،پرونده تحقیق و تفحص های ناتمام و بی نتیجه! و دست رییس دولت سابق همچنان برای بیرون آوردن نام و رسوا کردن مفسدان اقتصادی 8 سال در جیبش ماند.

در ارديبهشت سال 1380، فرمانی 8 ماده ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری خطاب به سران سه قوه صادر شد.
در مقدمه اين فرمان، ایشان، به تبيين اهداف نهايی حکومت اسلامی پرداختند و دو هدف "خدمت به مردم " و "برافراشتن پرچم عدالت اسلامی" را از اهداف نظام جمهوری اسلامی برشمردند که نبايد دچار غفلت شوند.

ایشان در این فرمان تاکید دارند:«اگر دست مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتياز طلبان و زياده‌خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليد‌کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نوميدی خواهند کرد.»

مقام معظم رهبری در بند هفتم این فرمان تاکید می کنند:«در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضی ديده شود. هيچکس و هيچ نهاد و دستگاهی نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهاد نمي‌تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسوولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يکسان صورت گيرد».

پس از صدور این فرمان «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» تشکیل شد،اما در 8 سال گذشته عملا فعالیت این ستاد در محاق بود. اکنون نمایندگان مجلس درصددند سازمانی را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی شکل دهند.

در حالی که 13 سال از صدور این فرمان می گذرد، اکنون دامن اقتصاد کشور در 8 سال گذشته به انواع اختلاس ها آلوده شده از این نظر تشکیل سازمانی برای رسیدگی و در نهایت جلوگیری از ادامه و پیشگیری این گونه غارت بیت المال لازم و ضروری به نظر می رسد. اما به نظر می رسد، با فعال کردن ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نیز پیگیری بندهای این فرمان 8 ماده ای به تشکیل سازمان دیگری نیاز نباشد.

ایرج ندیمی،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و از مخالفان تشکیل سازمان مفاسد اقتصادی،در گفتگو با تدبیر و امید می گوید:من معقتدم که تشکیل ساختار و سازمانهای جدید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی،نه تنها مشکلی را حل نمی کنند بلکه در مواردی خود موجبات مشکلات دیگری شده اند.

وی در ادامه گفت:در تحقیق و تفحص های مجلس ناکارآمدی مشاهده می شود، در آیین نامه داخلی نیز ابعاد آن مشخص نشده،یعنی این تحقیق و تفحصها باید به قضاوت منجر شود و فقط در حد جلسه و جمع اوری اطلاعات نباشد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: جنگ،تحریم و قاچاق، بیشترین علت مفاسد اقتصادی هستند، در این شرایط تصمیم گیری و تصمیم سازی هایی می شود که سبب ایجاد فساد خواهد شد، به عنوان مثال در شرایط تحریم مجبور به اتخاذ رویکردها و تصمیماتی در کشور شدند که خارج از قوانین بوده و یا اصطلاحا هیاتی عمل شد، و یا رویکردها سیستماتیک نبود،یعنی وقتی شرایطی پر پول و یا پر پروژه شد و برای حل مشکلات آنی تصمیم گیری شد، فرصتهایی نیز در اختیار برخی افراد قرار گرفت که قانون را دور زدند، در این شرایط شاهد فساد گسترده شدیم؛ به عنوان مثال برای  فروختن نفت،مجبوریم به برخی افراد مبالغی را بپردازیم و این مساله سبب فساد می شود.

وی درادامه این گفتگو تاکید کرد که: به شدت با تشکیل سازمانهای این چنینی مخالفم و رویکرد مجلس نیز به ایجاد و افزایش تشکیلات و آفتابه و لگن نیست و به فکر نان مردم هستیم و برای مقابله با مفاسد اقتصادی نمایندگان نباید به دنبال دستگاه و دکان و ساختمان باشند بلکه باید قوانین را اصلاح یا قوانین جدید وضع کنند».