چرا اردوغان برای برگزاری رفراندوم عجله دارد؟

 مردم ترکیه این روزها آرام به نظر می رسند. برخی فکر میکنند این سکوت به معنای رضایت است و مدعی اند که مردم از حکومت راضی اند.

از سویی دیگر برخی میگویند شاید آنها نسبت به سیستم کنونی که تظاهرات را ممنوع کرده و مخالفان را تنبیه میکند و تقریبا هیچ جا به طور علنی از حجم نارضایتی مردم را نمایش نمیدهد انتقاد دارند. شاید سکوت مردم نشانه ای از رنجش عمیق و ترس آنها باشد، به جای اینکه نشانه رضایتشان از خدمات دولتی باشد

المانیتور نوشت: مردم ترکیه این روزها آرام به نظر می رسند. برخی فکر میکنند این سکوت به معنای رضایت است و مدعی اند که مردم از حکومت راضی اند. از سویی دیگر برخی میگویند شاید آنها نسبت به سیستم کنونی که تظاهرات را ممنوع کرده و مخالفان را تنبیه میکند و تقریبا هیچ جا به طور علنی از حجم نارضایتی مردم را نمایش نمیدهد انتقاد دارند. شاید سکوت مردم نشانه ای از رنجش عمیق و ترس آنها باشد، به جای اینکه نشانه رضایتشان از خدمات دولتی باشد.

در دو سال گذشته رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه عمدا این عبارت را که «ما فریب خورده ایم» برای فرار از مسئولیت هایش بارها تکرار کرده . آیا فقدان پاسخگویی رییس جمهور نشانه ای از بحران مشروعیت در ترکیه نیست؟

ترکیه به زمان رفراندومی که می تواند اردوغان را همچنان در قدرت نگه دارد نزدیک میشود. در این میان، این سوال وجود دارد که چرا اردوغان برای این رفراندوم عجله دارد و اینکه او با این رفراندوم چه توانایی ای قرار است پیدا کند که در حال حاضر از آن بی بهره است؟ رویای ریاست جمهوری اردوغان از سال 2013 تا امروز روز به روز متحول شده است.

حال چه عجله ایست؟ علی رغم این توهم که اردوغان همه جنبه های دولت را با قدرت در ید کنترل خود دارد، باید گفت کنترل امور به تدریج از دست او خارج شده است.

سازمان های دولتی درحال انحلالند و سیستم اجرایی افتضاح است. از کودتای 15 جولای این سو حزب عدالت و توسعه که حزب حاکم است مشغول پاکسازی سیستم اجرایی اداری از پیروان فتح الله گولن است . این پاکسازی ها نه تنها صد ها هزار نفر را از کار بی کار کرده است بلکه رفیق بازی و پارتی بازی حزب عدالت و توسعه را نیز بسیط تر کرده است.

اعتماد عمومی در نهادها اوضاع وخیمی دارد و اردوغان احتمالا هزگر نمی تواند اتحادی با گروه های محبوب دیگری نظیر گروه گولن داشته باشد. در عوض گروه های دینی مختلف امروز میتواند روابط دو جانبه با دولت را شکل دهند و موقعیت های شغلی مختلف را بین خود تقسیم کنند.

این آرایش جدید به دو نتیجه عمده ختم خواهد شد:

اول اینکه تامین امنیت شغلی در صورتی که به یکی از گروه های دینی متعلق باشید راحت تر خواهد شد. امروز دولت اردوغان به چند گروه کوچک تقسیم شده است. شاید این در ابتدا یک استراتژی خوب باشد اما تقاضای این گروه ها روز به روز بیشتر می شود و ثروت اقتصادی در بخش توزیع کاهش می باید . اردوغان به خوبی می داند که نمیتواند گروه های رقیب را برای مدت طولانی راضی نگه دارد. برخی از این گروه ها به وضوح اعلام کرده اند که خودشان را برای یک کودتای دیگر مسلح کرده اند.

این بازی ایجاد تعادل، گروه های کوچک را در برابر هم قرار داده است و این نه تنها باعث تورم مشاغل در دولت خواهد شد بلکه ثروت اقتصادی را تضعیف کرده و بی اعتمادی علیه نهاد های دولتی را تقویت می کند.

اردوغان به اندازه کافی برای روبه رو شدن با مشکلات بالقوه زرنگ هست. او در 18 فوریه به حامیانش وعده داده که اگر رفراندوم انجام شود او بلافاصله به طور رسمی به حزب بر میگردد درحالی که بر اساس قانون اساسی کنونی او باید بی طرف باشد. این یعنی دو موقعیت پیش روی شماست: شما یا عاشق اردوغانید و او را تحسین می کنید یا از او متنفرید. وضعیت خاکستری ای وجود ندارد.

نتیجه دوم اینکه وضعیت آشوب زده دوران اضطراری به بحران مشروعیت دامن زده و فقدان حکومت قانون ادامه پیدا خواهد کرد. برای مثال ما شاهد بازداشت شدن تعداد بیشتری از هنرمندان و روزنامه نگاران و دانشگاهیان و سیاست مداران خواهیم بود. حمله پلیس و بازداشت و ممنوع الخروجی افراد به یک مساله روتین تبدیل خواهد شد. یک الگو پشت این وضعیت است: تناقضات در میان سازمان های بروکراتیک و سوتفاهم بین سازمانی. برای مثال ادریس بالوکن وکیل حزب دموکراتیک خلق در ماه نوامبر دستگیر شد و در ماه ژانویه آزاد شد و سپس در ماه فوریه دوباره دستگیر شد.

یک وکیل مدافع برجسته در استانبول به المانیتور گفته که در بیشتر پرونده ها زمانی که با دادستان صحبت میکنیم آنها به ما میگویند که مطمئن نیستند که چه انتظاری از آنها می رود. مقام های ارشد به ما می گویند که میدانند موکلان ما بیگناه هستند و مطمئن نیستند که چرا چنین وضعی در حال وقوع است. اما سازمان های مختلف با هم بر سر اولویت ها و منافع درگیرند. همین مساله سردرگمی ها را بیشتر کرده و مردم بیگناه بیشتری را روز به روز قربانی این سردرگمی ها می کند. پرونده هایی هست که اتهامات بلند بالایی علیه مردم مطرح کرده است. بی نظمی به یک هنجار تبدیل شده است. در نهایت ما باید در برخورد با پلیس ها و دادستان ها خونسرد باشیم چرا که آنها خودشان تحت فشار روانی هستند و به سیستمی خدمت میکنند که میدانند رو به سقوط است.

این وضعیت یک افتضاح بزرگ است. در ترکیه اینکه روزنامه نگاران حزب عدات و توسعه آشکارا دیگر شبکه های طرفدار حزب را برای مقاله هایشان به بازداشت و زندان تهدیدکنند به یک امر روتین تبدیل شده است.

اردوغان دارد زمان را از دست می دهد. از زمانی که او در سال 2014 به ریاست جمهوری رسیده علیه قانون اساسی فغلی با این ادعا که او با رای مردم انتخاب شده است شوریده. اردوغان تا کی میتواند با اقتصادی که اینگونه وضع وخیمی دارد دولت را اداره کند؟

یکی از مشاوران ارشد اردوغان در یک همایش غیر علنی که خبر آن به بیرون درز پیدا کرده است به یکی از مقام های ارشد گفته هر ابزاری که لازم است را برای رسیدن به هدف به کار بگیرد. آنها قوانینی ایجاد خواهند کرد که اقداماتشان قانونی به نظر برسد.

این رویکرد به یک اقدام معمول تبدیل شده است. قواعد جدیدی همین الان ایجاد شده است. متمم 18 م در رفراندوم یه مساله لوکس و تزیینی نیست بلکه یک قدم ضروری برای حفظ حاکمیت اردوغان است.

حزب عدالت و توسعه به طور علنی «آری» به رفراندوم را تبلیغ می کند. 22 فوریه اکانت رسمی اردوغان در توییتر سعی کرد توضیح دهد که چرا تفکیک قوا برای سیاست ترکیه ضرر دارد. همه زوایای دیدگاه اردوغان منجر به بحران اقتصادی و آشوب سیاسی خواهد شد. در 26 فوریه بن علی ییلدریم نخست وزیر ترکیه در پاسخ به مخالفان که از کنترل همه قدرت در دست یک فرد در صورت رای آری دادن به رفراندوم شکایت میکردند گفت: مگر قرار بود چیز دیگری شود؟ قطعا در نهایت قرار است قدرت در دست یک نفر باشد.

تعجبی نیست که این ویدئو بارها در شبکه های اجتماعی میان کاربران دست به دست شد.

به گزارش انتخاب، در یک اقدام دیگر مولود چاووش اغلو وزیر خارجه ترکیه در 24 فوریه به بازار رفت و با خریداران و فروشندگان گپ زد. یکی از خریداران از مشکلات مالی و افزایش شدید قیمت ها شکایت کرد. چاووش اغلو و همراهان او از این گفته ها بر افروخته شدند و بدون پاسخ از کنار او گذشتند. خریدار گفت شما نمی توانید بدون پاسخ دادن به بروید. باید به من جواب بدهید. اما وزیر خارجه پاسخی نداد. دولت ترکیه پاسخ گویی در مورد اقداماتش را از اولویت هایش خارج کرده است. در این میان این گمانه زنی انسان را آزار می دهد: اگر اصلاحیه قانون اساسی مورد ردخواست اردوغان رای نیاورد، او چه می کند؟