سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور گفت: پرونده گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی به قوه قضاییه نرسیده است.
حجتالاسلام و المسلمین محسنیاژهای در
جمع خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی، گفت: ایشان یک
پرونده قبلی داشتند که در آن حکم صادر شد و پرونده در دیوان عالی کشور است
و یک پرونده دیگر هم در دادسرا دارند.
وی بیان کرد: پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نیز هنوز به دستگاه قضایی ارجاع نشده است.
دادستان کل کشور گفت: مجازات سارقینی که سلاح داشتهاند، مجازات محاربه است.
محسنیاژهای
در حاشیه حضورش در اداره کل پلیس آگاهی تهران در رابطه با دستگیری باند
123 نفره سارقین در تهران، گفت: کسانی که به عنوان مال باخته در این جا
حاضر شدهاند میگفتند که مالشان را از دست داده اما بیشتر از آن، امنیت
برای آنها اهمیت دارد.
وی تصریح کرد: کسانی که به ویژه با سلاح سرد پول مردم را سرقت کردهاند میتوانند به عنوان مفسد و محارب محاکمه و مجازات شوند.
وی
ادامه داد: من پیگیری میکنم تا کسانی که قمه، سلاح و شمشیر داشتند و از
طریق تهدید مردم یک محیط را ناامن کردهاند هر چه سریعتر به پرونده آنها
رسیدگی و مجازات شوند تا برای دیگران عبرت شود.
دادستان
کل کشور از مردم نیز خواست تا با پلیس و دادسرا در این زمینه همکاری کنند و
اگر اطلاعاتی در این باره دارند را به این مراجع ارائه دهند.
محسنیاژهای
ادامه داد: بعضی از دستگیرشدگان دارای سابقه هستند و همانطور که بعضی از
شکات گفتهاند ما نباید نسبت به این افراد سهلگیری کنیم، البته مشکلاتی در
این زمینه برای پلیس و دادسرا وجود دارد که باید برطرف شود.
وی
ضمن تشکر از فعالیتهای نیروی انتظامی و پلیس آگاهی، از دادستانی تهران که
عزم جدی در برخورد با افراد جنایتکار و برهمزدگان امنیت دارد، قدردانی
کرد.
سخنگوی
قوه قضاییه افزود: بحمدالله پلیس دارد با روشهای علمی و ابزار فنی کار را
پیگیری میکند و یک اشراف اطلاعاتی بهروز نسبت به محیطهای جرمخیز پیدا
کرده است.
محسنیاژهای
در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فساد مالی و اجرای حکم
محکومان این پرونده گفت: در این پرونده اموال در حال مزایده و فروش هستند.
تعدادی از اموال به فروش رسیده است ولی مزایده در رابطه با بخش بزرگی از
اموال هنوز انجام نشده است و بعضی از کارخانجات بزرگ هنوز به فروش نرسیده
است.
وی
در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت محکومان این پرونده و مهآفرید امیر
خسروی گفت: محکومین این پرونده از جمله ایشان در حال تحمل کیفر در زندان
هستند.
محسنیاژهای
در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا دستور رییس جمهور مبنی بر ضرورت
شناسایی ویژهخواران و مجازات آنها به معنای سپرده شدن مسوولیت مبارزه با
مفاسد به قوه مجریه است یا خیر؟ گفت: اولا ما استقبال میکنیم از اینکه
دولت هم برای مبارزه با مفاسد وارد شود و این کار خوبی است که همه
دستگاهها در این زمینه همکاری کنند.
وی
افزود: قوه قضاییه از سالهای گذشته در این زمینه عزم جدی داشته و بعضی از
پروندههای مطرح شده هم از پروندههای دولتی بوده است و انشاءالله با
همین دستور برخی موانع رفع شود.
سخنگوی
قوه قضاییه گفت: البته به طور طبیعی مجازات در اختیار قوه قضاییه است و
منظورشان از بعضی تدابیری که استفاده شده این نبوده که مستقیما خودشان
مجازات کنند بلکه منظور این بوده که پیگیری شود تا این افراد مجازات شوند.
وی
گفت: ما این اقدام ریاست محترم جمهور را بسیار میمون و مبارک میدانیم و
استقبال میکنیم که با همکاری قوه قضاییه با همه کسانی که از طریق
غیرقانونی توانستهاند اموالی را تصاحب کنند یا در آینده میخواهند این کار
را انجام بدهند مبارزه کنیم و امیدواریم که هیچ ویژهخواری و رانتی به
وجود نیاید.
منبع: فرارو
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر