وضعیت قیمت خودرو در سال ۹۳

کد خبر: ۱۴۲۷۷

تاریخ انتشار: ۰۴ دی ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۹

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت خودرو تا پایان سال جاری افزایش نمی‌یابد، گفت: این به مفهوم بالا رفتن قیمت خودرو در سال ۹۳ نیست؛ بلکه باید با سیاست‌گذاری وزارت صنعت و توافق با خودروسازان، قیمت خودرو در سال آینده با شرایط آتی تعیین شود.

محسن صالحی نیا در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از رشد تولید خودرو در دو ماه گذشته خبر داد و گفت: تا به امروز ۵۲۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده که اگرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش را نشان می دهد اما برنامه ریزی های خودروسازان و سیاست گذاران وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر این است که تا پایان سال جاری ۹۰۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال ۹۳ نیز تلاش داریم تا میزان تولید خودرو را افزایش دهیم ضمن اینکه طی سه ماه باقیمانده تا پایان سال نیز قرار است میزان تولید انواع خودرو را به ۸۰۰ هزار دستگاه برسانیم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه وضعیت قیمت خودرو در سال آتی به چه نحو خواهد بود، گفت: بر اساس سیاست گذاری های وزارت صنعت معدن و تجارت و نیز وعده هایی که خودروسازان داده اند نرخ خودرو تا پایان سال جاری افزایشی نخواهد یافت اما این به مفهوم آن نیست که قیمت خودرو در سال جاری افزایش خواهد یافت.

صالحی نیا خاطرنشان کرد: پیش بینی های لازم در رابطه با تولید و قیمت خودرو در ماههای ابتدایی سال ۹۳ بر اساس هماهنگی با خودروسازان و نیز سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت خواهد گرفت اما هم اکنون توافق ما با خودروسازان این است که تا آخر سال افزایش قیمت نداشته باشیم.

وی در پاسخ به این سئوال مبنی بر اینکه حمایت از مصرف کنندگان خودرو در برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت چه جایگاهی دارد، خاطرنشان کرد: حمایت از مصرف کننده همواره از جمله برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و با توجه به شرایط و پارامترهایی که هم اکنون بر قیمت خودرو حاکم است اما وزارت صنعت از خودروسازان درخواست کرده تا افزایش قیمت نداشته باشند که این خود مصداق حمایت از مصرف کنندگان است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا وزارت صنعت همواره از خودروسازان دفاع می کند، گفت: سیاست ما به طور کلی حمایت از تولید است که این حمایت شامل خودرو و کالاهای دیگر می شود بنابراین اگر یک بنگاه از اشکالاتی برخوردار شد و نتوانست به برنامه های تعیین شده دست یابد نمی توان به صورت صد در صد خواستار تعطیلی این بنگاه شد.

وی ادامه داد: بنگاه تولیدی باید به مشتریان خود پاسخگو باشد و همواره کارآمدی را مدنظر قرار دهد بنابراین اگر فرض بر این باشد که شرکت های خودروساز در رابطه با پلتفرم اقداماتی را آغاز کردند ولی نتوانستند طبق برنامه و به موقع آن را به ثمر رسانند دلیل این نیست که عزمی برای توسعه صنعت خودرو در آنها وجود ندارد.

به اعتقاد صالحی نیا هیچ بنگاه اقتصادی به صورت ذاتی اقدامات خود را برای بهبود و توسعه تولید متوقف نخواهد کرد این در شرایطی است که رسانه ها اشکالاتی را که در بنگاههای خودروساز وجود دارد را از وزارت صنعت به عنوان سیاستگذار طلب می کنند در حالیکه باید این کار را از درون بنگاهها پیگیری کرد.

وی اظهار داشت: فرض بر این که یک بنگاه اقتصادی کاهش تولید دهد و پلتفرم خود را اجرا نکند اما باید به این سئوال پاسخ داد که عدم حمایت سیاست گذار از تولید آن چه مشکلی را حل می کند.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برخی اقدامات خودروسازان در راستای سیاست های ما نیست اگر چه خودرو یکی از موتورهای محرکه صنعت به شمار می رود و ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد بنابراین به اندازه همین مقدار تابع سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی در ادامه در خصوص تولید خودرو در سالهای گذشته گفت: ظرفیت تولید خودرو در مقطعی یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو بود که امسال ۹۰۰ هزار دستگاه تولید شده است در حالیکه برنامه سال ۹۳ این است که میزان تولید خودرو به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو ارتقا یابد که البته هنوز تنوع آن نهایی نشده است.

صالحی نیا خاطر نشان کرد: هزینه های مترتب بر خودرو از جمله هزینه های ثابت و متغیر در کنار نوسانات نرخ ارز در سالهای گذشته بسیار افزایش یافته و در حالی که قیمت خودرو تنها ۲ برابر شده است این در شرایطی است که سایر کالاهای صنعتی افزایش قیمت های بسیار بالاتری نسبت به خودرو داشته اند بنابراین نباید خودرو را از سایر کالاهای صنعتی در افزایش قیمت منطقی مستثنی کرد.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه بخش دیگری از افزایش قیمت خودرو مربوط به اصلاح سیستم و استفاده از لوازمی همچون ایربگ است، گفت: افزایش قیمت خودرو نباید از دید مصرف کنندگان غیرمعقول باشد این در شرایطی است که قیمت خودرو هم اکنون بر اساس ضوابط شورای رقابت تعیین می شود و اگر خودرویی بالاتر از قیمت تعیین شده در شورای رقابت به فروش برسد حتما با آن باید برخورد شود.

وی تاکید کرد: قیمت خودرو به هیچ عنوان در شرایط فعلی غیرمنطقی نیست.

صالحی نیا در ادامه در خصوص تعرفه واردات خودرو و در نظر گرفتن افزایش درآمد دولت از محل تعرفه خودرو در بودجه ۹۳ خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیچ عنوان قصد ندارد تا با بالا بردن تعرفه واردات خودرو درآمدزایی کند چرا که این درآمد منفعتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد و باید به حساب خزانه واریز شود.

وی گفت: تا به امروز هیچ تصمیمی غیر از آنچه که در کتاب مقررات واردات و صادرات سال ۹۲ برای تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته شده اتخاذ نشده است و اگر قرار باشد تصمیمی مبنی بر افزایش تعرفه خودرو و یا در مواردی کاهش تعرفه واردات خودروهای کم مصرف و هیبریدی اتخاذ شود کمیسیون ماده ۱ مسئول کار خواهد بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها یک عضو این کمیسیون به شمار می آید.

صالحی نیا تصریح کرد: افزایش و یا کاهش در تعرفه واردات کالاها و حقوق ورودی همه ساله در کتاب مقررات واردات و صادرات اعلام رسمی می شود و در مورد همه کالاها و از جمله خودرو نیز مصداق دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: برخی پیشنهادات مبنی بر تغییر تعرفه واردات انواع خودرو و قطعات وجود دارد که تنها یک پیشنهاد اولیه است و چنانچه بخواهد عملیاتی شود باید حتما در کمیسیون ماده ۱ به تصویب نهایی برسد.

وی در ادامه گفت: یک پیشنهاد این است که میزان تعرفه واردات خودرو بر اساس حجم موتور خودروها تعیین شود و نیز برای خودروهای هیبریدی و برقی تعرفه پایین تری در نظر گرفته شود.

صالحی نیا ادامه داد: باید این پیشنهادات پخته شده و بر اساس صلاحدید اعضای کمیسیون ماده ۱ کار را پیش برد.

وی افزود: همواره تا ۲۵ دی ماه هر سال پیشنهادات دستگاههای مختلف اجرایی برای کاهش یا افزایش تعرفه واردات کالاها به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱ ارائه می شود و پس از تصویب نهایی مصوبات آن در کتاب مقررات واردات و صادرات سال بعد به چاپ خواهد رسید.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین در ادامه در خصوص برخی اقدامات معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تعداد کالاهایی که مشمول عوارض صادراتی و ممنوعیت صادرات بودند را کاهش دادیم ضمن اینکه تهاتر بدهی دستگاههای دولتی با تولیدکنندگان را نیز مدنظر قرار داده و عددهای مربوط به آن احصاء کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: لغو ماده ۵۸ قانون امور گمرکی که مشکلات زیادی را برای بخش صنعت ایجاد کرده بود در لایحه بودجه سال ۹۳ گنجانده شده است.

صالحی نیا با انتقاد از عملکرد بانکها در تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت کشور، گفت: در مجموع از منابع سال ۹۱ و ۹۲ صندوق توسعه ملی ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان منابع ریالی که حاصل از تبدیل ارز به ریال است برای بخش صنعت در نظر گرفته شده است که اگر چه تا به امروز عملکرد آن را بنده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز صندوق توسعه ملی آن را قبول نداریم اما تاکنون ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات به واحدهای استانی پرداخت شده است.

به گفته وی این در شرایطی است که میزان معرفی ما به بانک ها برای دسترسی به این تسهیلات ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است که به نظر می رسد کمتر از ۳۰ درصد آن محقق شده باشد. البته جلسات مشترکی با مدیران عامل بانکها برگزار شده و در هفته آینده نیز یک جلسه برگزار خواهد شد تا شرایطی فراهم شود که واحدهای تولیدی قابلیت جذب منابع صندوق توسعه ملی را داشته باشند.

صالحی نیا همچنین از مذاکره با صندوق توسعه ملی برای انتقال مابه التفاوت تسهیلات مصوب و تسهیلات اختصاص داده شده از منابع صندوق به بخش صنعت به عنوان سپرده نزد بانکها خبر داد و گفت: امیدواریم بتوانیم از این تسهیلات در سنوات آتی بهره مند شویم.

وی از افزایش تولید برخی محصولات صنعتی در هشت ماهه ابتدای امسال خبر داد و گفت: تولید فولاد خام تاکنون ۱۰.۵ میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد افزایش را تجربه می کند ضمن اینکه میزان تولید شمش آلومینیوم ۲۰۵ هزار تن با ۱۰ درصد رشد، سیمان ۵۰ میلیون تن با ۲ درصد رشد و محصولات پتروشیمی با ۲۹.۳ میلیون تن و ۲ درصد رشد در هشت ماهه ابتدای سال جاری رقم خورده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در عین حال کاهش ۳ درصدی تولید کاشی، ۱۷ درصدی تولید پودر شوینده و ۱۴ درصدی صنایع فولاد را نیز در دو ماه و نیم اخیر شاهد بودیم.