انتقاد دستیار رئیس جمهور از تعدد قوانین کشور/ دورنمای پل‌های تهران زیباست اما زیر آنها محل استعمال مواد مخدر است

دستیار رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی با انتقاد از فراوانی و تعدد قوانین در کشور گفت: دستگاه‌های تصمیم‌گیر نیز فراوان هستند و 160 دستگاه و مرجع ایجاد قانون و مقررات در کشور داریم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، الهام امین‌زاده در نشست فعالان اجتماعی شهرستان آبادان، انجمن‌های مردم‌نهاد، دهیاران و بانوان فعال اجتماعی شهرستان با تشریح روند تنظیم سند حقوق شهروندی دردولت یازدهم، افزود: پنجم آذرماه 92 منشور حقوق شهروندی تنظیم شد و همزمان در گزارش صد روزه رئیس‌جمهوری به مردم نیز این مهم مطرح شد.

وی ادامه داد: زمان زیادی برای تنظیم این سند نبود و باید درمدت زمان سه ماه منشور حقوق شهروندی تهیه می‌‌شد، قانون‌نویسی و منشورنویسی زمان زیادی نیاز داشت، ولی با مشورت با اقلیت‌ها، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه رفته و اخذ نگاه‌های کارشناسی متخصصان در رشته‌های حقوق و روانشناسی، این مسائل بررسی شد.

دستیار رئیس‌جمهوری در امورحقوق شهروندی گفت: فرآیند پیگیری حقوق شهروندی، مقطعی نیست، بلکه فرآیند تدریجی، تکاملی و مشارکتی است و در زمینه حقوق شهروندی مردم نیز باید مشارکت کنند.
منشور حقوق شهروندی می‌تواند به نوعی به برنامه عمل دولت تبدیل شود و خوشبختانه امروز فرهنگ حقوق شهروندی جایگاه خود را در بین مردم پیدا کرده است.
 
 
امین‌زاده تصریح کرد: نمی‌توان گفت که فقط دولت وظیفه پیگیری حقوق شهروندی را برعهده دارد، بلکه شهروندان نیز در پیگیری تحقق حقوق خود نیز نقش اساسی ایفا می‌کنند. درمسیر تحقق حقوق شهروندی مشکلاتی نیز وجود دارد که باید این مشکلات با مشارکت همگانی از سر راه برداشته شود.

امین‌زاده در بخش دیگری از سخنانش با تشریح ماده 2 سند حقوق شهروندی گفت: در این ماده، شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون ارتقاء سلامت، غذای سالم، درمان مناسب، حق اشتغال، دسترسی به دارو، بهداشت محیط، آب بهداشتی، شرایط محیط زیستی سالم و غیره برای ادامه زندگی برخوردار هستند.

دستیار رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: شهروندان حق دارند از امنیت، استقلال، وحدت و اقتدار ملی برخوردار باشند و شهروندان آبادانی هم این حق را دارند از این مورد برخوردار باشند زیرا امنیت ایران را آبادان تضمین می کند.

دستیار رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی در بخش دیگری ازسخنانش گفت: منشور حقوق شهروندی همه جانبه است اما تلاش شده تا کتابی حجیم و خارج از حوصله مردم نباشد و پس از رونمایی سند حقوق شهروندی از سوی رئیس‌جمهوری، اگر شهروندان برای اصلاح آن، نظراتی دارند می‌توانند به قانونگذاران اطلاع‌رسانی کنند و باید فضایی پیش‌بینی‌ شود تا انتقادات و پیشنهادات مردم را دریافت کنیم.

ضمانت اجرا قانون حقوق شهروندی

امین‌زاده گفت: بخش عمده قوانین این سند در قانون ضمانت اجرایی دارد ولی ضمانت اجرای بندهایی از این سند ضعیف است و باید با تغییر لایحه‌ها و پیشنهادات آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل ها حقوق شهروندی را تقویت کنیم.

دستیار رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی افزود: متأسفانه به قدری فراوانی قانون داریم و در کشور 160 مرجع ایجاد قانون و مقررات وجود دارد، مرکز شورای اسلامی، دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و تمامی شوراهای شهر و روستا و نهادهای دیگر، ایجاد مقررات می‌کنند.

امین‌زاده تصریح کرد:هر قانون و مقرراتی که تصویب می‌شود، باید با لحاظ حقوقی شهروندان باشد و قرار نیست عوارضی ایجاد شود که برای مردم مشکل مالی ایجاد کند.

وی ادامه داد: در تهران پل‌های زیبایی وجود دارد که از دور زیبا هستند، اما برخی زیر آن در حال استنشاق مواد مخدر هستند، بنابراین در اجرای هر طرح عمرانی، سلامتی شهروندی و بهره‌مندی حقوق آنها دیده نمی‌شود و حقوق شهروندی رعایت نمی‌شود.

تأکید بر آموزش شهروندان در تحقق اهداف سند حقوق شهروندی

تمامی دستگاه‌های زیرمجموعه دولت موظف‌اند که حقوق شهروندی را نصب‌العین قرار دهند و از جمله ضمانت‌های اجرایی آن می‌تواند وجود هیأت‌های تخلفات کارکنان اداری در وزارتخانه‌ها، تعامل با سازمان‌‌های مردم‌نهاد برای انتقال شکایات و راه‌‌اندازی سامانه برای دریافت شکایت‌های مردمی باشد
 
 

امین‌زاده در بخش دیگری از سخنانش با تأکید برحمایت سازمان‌های مردمی در راستای اجرای سند حقوق شهروندی، گفت: اگرچه در یک بازه زمانی با این سازمان‌ها رفتار درستی نشد، ولی اکنون ابزار حکمرانی مطلوب، سازمان‌های مردم‌نهاد هستند.

دستیار رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: برای آموزش حقوق شهروندی و اطلاع‌رسانی مردم در تمامی روستاها و شهرها نیاز به سمن‌ها داریم و آنها باید حقوق شهروندی را به مردم آموزش دهند.

وی افزود: با این روش برای شهروند ایجاد هویت صورت می‌گیرد و در صورت نقص قانون شهروند می‌داند کدام نهاد یا دستگاه دچار نقص قانون شده است.

امین‌زاده با بیان اینکه «بسیاری از قوانینی که در منشور آمده مبتنی بر قوانین است که در کشور وجود دارد»، گفت: منشور حقوق شهروندی می‌تواند به نوعی به برنامه عمل دولت تبدیل شود و خوشبختانه امروز فرهنگ حقوق شهروندی جایگاه خود را بین مردم پیدا کرده است.

اشتغال و کارآفرینی در خانه

وی ایجاد فضای اشتغال و کارآفرینی در فضای امن خانه برای زنان را از اقدامات دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: نیمی از جمعیت 80 میلیونی کشور را زنان تشکیل می‌دهند و در این راستا باید فضای لازم کار را برای آنها فراهم کرد.

امین‌زاده تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های زیرمجموعه دولت موظف‌اند که حقوق شهروندی را نصب ‌العین قرار دهند و از جمله ضمانت‌های اجرایی آن می‌تواند وجود هیات ‌های تخلفات کارکنان اداری در وزارتخانه ها، تعامل با سازمان‌‌های مردم ‌نهاد برای انتقال شکایات و راه‌‌اندازی سامانه برای دریافت شکایت ‌های مردمی باشد.

دستیار رئیس‌جمهور در امور شهروندی روز یکشنبه در سفر به شهرستان آبادان، از روستای 'نقشه حیر' از توابع بخش مرکزی دیدن کرده و از نزدیک در جریان مشکلات اهالی این روستاها قرار گرفت.

کمبود آب شرب مناسب، نبود ایستگاه پمپاژ آب برای آبرسانی مناسب به نخیلات، وجود گرازهای وحشی و نبود سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان از کمبودهایی بود که روستائیان، رسیدگی به آن را از دستیار رئیس‌جمهوری خواستار شدند.