دولت به کم توجهی خود اعتراف و عذر خواهی کرد و تلاش فراوانی برای جبران انجام داد که باید قدردانی کرد. دولت با عزم جدی وارد این مسئله شد به مجلس پیشنهاداتی داد و سقف حقوق تعیین کرد که با جدیت اجرا می شود.
وزیر دادگستری با کم لطفی دانستن تعبیر سیاسی و تبلیغ انتخاباتی از منشور حقوق شهروندی ، درباره پرونده بابک زنجانی گفت: هیچ پولی از پرداخت بدهی بابک زنجانی اضافه نشده است.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید،حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی روز یکشنبه در حاشیه دیدار رییس کمیته تحقیق و بازرسی کل جمهوری ارمنستان در جمع خبرنگاران، افزود: وقتی دیوان عالی حکمی را تایید می کند به طور طبیعی حکم برای اجرا به واحد اجرای احکام برمی گردد.
وی درباره اینکه آیا پرداخت بیشتر بدهی بابک زنجانی صحت دارد یا نه ، افزود: اموال جدیدی ندیدیم و معرفی نشده و امیدواریم سر عقل بیاید و بدهی ها را برگرداند. وزیر دادگستری اظهار کرد در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد که هفته قبل برگزار شده خبری از اضافه شدن پرداخت مبلغ بدهی نبود.
پورمحمدی با تاکید بر بازگرداندن پول ها، اظهار کرد: وکیل به جای دست و پا زدن و أعاده دادرسی، پول ملت را برگرداند.
وزیر دادگستری در پاسخ به این سوْال که آیا انتصاب سرپرست حقوق شهروندی در راستای منشور حقوق شهروندی است، گفت: از سال گذشته با تشکیل معاونت حقوق بشر، اداره کل حقوق شهروندی هم با وظیفه پیگیری حقوق شهروندی ایجاد شد و ارتباطی با این منشور ندارد.
وی افزود: وزارت دادگستری وظیفه دارد مسائل حقوقی را در اجلاس ها و انجمن های علمی حقوق بشر رصد و پیگیری کند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه انتشار منشور، راه ما را هموارتر می کند، گفت: به حقوق شهروندی و آشنایی به قوانین و مقررات و همچنین به حقوق هم احترام گذاشتن، نیاز داریم.
پورمحمدی تعبیر سیاسی بودن و منافع تبلیغاتی را کم لطفی دانست و گفت: حقوق مردم همیشه مهم است و این نیاز به یادآوری و تذکر دارد .
وی ادامه داد: جامعه انسانی ، جامعه حقوق مدار است اگر یک روز برای اجرای حقوق تلاش کنیم ارزشمند تَر است پس بهتر این است با نگاهی فراتر از موضوعات سیاسی جناحی و تبلیغاتی با این مساله برخورد کنیم و همه به رعایت حق مان نیاز داریم .
** دیوان محاسبات مسئول امور مالی است
وزیر دادگستری در پاسخ به خبرنگاری درباره اظهارنظر محسنی اژه ای مبنی بر معرفی نشدن دریافت کنندگان فیش های حقوقی نامتعارف از سوی دولت و دادن اولتیماتوم به دستگاه اجرایی ، اظهار کرد: هیچ قوه ای بر قوه دیگری نمی تواند شرط بگذارد ؛ وظیفه ای بود و دولت تلاش کرد وظیفه خود را انجام دهد که خوب هم عمل کرد.
وی افزود: قوه قضاییه مسئول مالی عملکرد دولت نیست و دیوان محاسبات مسئول است؛ سازمان بازرسی هم اگر به چیزی رسیده، طبق قانون پیگیری کند .
پورمحمدی یادآور شد: همه تلاش کردیم به نظام اداری خود توجه کنیم؛ البته نظام اداری هم مشکلی بود که این نیشتری برای قرار دادن در بستر نظام اداری سالم بود.
وی ادامه داد: موضوع را ماجراجویی و کشمکش قرار ندهیم ؛ نظام اداری کشور ضعف های بسیاری داشته ، دستاورد خوبی نداشته و باید اصلاح شود؛ همین حقوق ها نشان داد دستاوردمان کم بود.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: دولت به کم توجهی خود اعتراف و عذر خواهی کرد و تلاش فراوانی برای جبران انجام داد که باید قدردانی کرد. دولت با عزم جدی وارد این مسئله شد به مجلس پیشنهاداتی داد و سقف حقوق تعیین کرد که با جدیت اجرا می شود.
پورمحمدی، هدف از این کار را اصلاح نظام اداری دانست و گفت: قرار است نظام اصلاح و نه اینکه پرونده تشکیل شود و ٥ نَفَر مجازات شوند.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
