مردم به قدر کافی احساس امنیت حقوقی ندارند

وی همچنین به اهمیت فهم دقیق قوانین و زیرساخت‌های آن اشاره کرد و با بیان اینکه "این موضوع به ما کمک می‌کند که نظام حقوقی بهتری داشته باشیم"، اظهار کرد: ما یک نظام فقهی بسیار خوب داریم و این یک منبع غنی برای ماست.

امین‌زاده با بیان اینکه "باید به نظام حقوق عمومی کشور نیز توجه بیشتری شود"، به برخی از وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری از جمله در ارتباط با تنقیح قوانین و رفع اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و در بخش دیگر از صحبت‌های خود، گفت: به نظر می‌رسد احساس امنیت حقوقی و قضایی و قانونی به اندازه کافی در بین مردم وجود ندارد و افراد اطلاع چندانی از حقوق و تکالیف حقوقی خود ندارند.

وی همچنین به علل تأخیر در برگزاری اولین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت:‌ در طول این سه ماه، تلاش کردیم ساختار معاونت حقوقی ریاست جمهوری را تا حدودی تغییر دهیم و از سوی دیگر درگیر تدوین سند حقوق شهروندی بودیم، چراکه رئیس‌جمهور تصمیم داشتند متن این سند را در گزارش 100 روزه در اختیار مردم قرار دهند. از طرف دیگر مجبور بودیم امور دیگری را نیز در معاونت حقوقی سامان دهیم و اینها موجب شد تا این جلسه با تأخیر برگزار شود.

امین‌زاده با بیان اینکه "عدم احساس امنیت حقوقی، قضایی و قانونی در بین مردم به دلیل کمبود قوانین نیست"، خاطرنشان کرد: ما در برخی بخش‌ها دچار تورم قوانین هستیم و در برخی مواقع نیز با قوانین موازی و مزاحم روبرو هستیم. این قوانین موازی و مزاحم را باید برطرف کرد و من از شما درخواست دارم که به معاونت حقوقی در این ارتباط کمک کنید، چراکه باید کار جدی در این زمینه انجام شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود، با اشاره به اهمیت تنقیح قوانین اظهار کرد: در مذاکراتی که با رئیس مجلس انجام دادیم، در تلاشیم که تنقیح قوانین را یک‌کاسه کنیم و بین قوه مجریه و مقننه در این ارتباط هماهنگی ایجاد شود، به نحوری که بصورت یکجا تنقیح قوانین انجام شود.

وی با بیان اینکه "برخی قوانین در برنامه پنجم توسعه که در ارتباط با حقوق مردم است، تاکنون اجرایی نشده است"، به برخی از وظایف شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله ارتقاء حقوق در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، تسهیل گردش امور حقوقی در دستگاه‌ها و ... اشاره کرد و گفت: هر سه ماه یک‌بار باید جلسات این شورا برگزار شود و از سوی دیگر در خود دستگاه‌های اجرایی نیز شورای هماهنگی امور حقوقی نیز ایجاد شود.

امین‌زاده با بیان اینکه "معاونت حقوقی ریاست جمهوری از دستگاه‌های اجرایی انتظار دارد در قراردادهایی که منعقد می‌کنند، با معاونت حقوقی هماهنگ باشند"، تصریح کرد: دستگاه‌ها باید دقت کنند در قراردادهایی که بسته می‌شود، کلیه موازین حقوقی رعایت شود و مناسب است در این ارتباط با معاونت حقوقی هماهنگ باشد تا در مراحل بعدی مشکلی ایجاد نشود، به نحوی که معاونت نیز نظرات حقوقی خود را در ارتباط با قراردادها بیان کند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه "قوه مجریه درصدد است که در ارتباط با روابط حقوقی با سایر قوا و ارکان حاکمیت، یک تعامل سازنده داشته باشد"، به دیدارهای انجام شده با رئیس مجلس، شورای نگهبان، رئیس هیات حل اختلاف قوا، مسئولان دیوان عدالت اداری و دبیر شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد و گفت: در آینده نزدیک نیز با رئیس قوه قضاییه دیدار خواهیم کرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: در این دیدارها، مسائل مهم و بنیادین مطرح و قرار شد برای حل مشکلات حقوقی که وجود دارد، همکاری‌های جدی انجام شود و همگی در راستای تقویت بنیان حقوقی کشور حرکت کنیم.

وی با تاکید به دستگاه‌های اجرایی برای اینکه در تهیه اساسنامه، طرح‌ها و لوایح خود مباحث حقوقی را مورد توجه قرار دهند، افزود: گاه برخی طرح‌ها و لوایح در دستگاه اجرایی از فقر حقوقی رنج می‌برند و در برخی موارد هرچه معاونت حقوقی تلاش کرده تا مشکلاتی را که در این زمینه وجود دارد برطرف کند، باز هم این فقر وجود داشته و این موجب بروز مشکلاتی شده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور اضافه کرد: ‌این انتظار وجود دارد که معاونت حقوقی دستگاه‌های اجرایی در بحث تنقیح قوانین مشارکت فعالی داشته باشد و قوانین و مصوباتی را که در دستگاه‌های خود به تصویب می‌رساند، در سامانه تنقیح قوانین وارد کند.

امین‌زاده همچنین از امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی خواست که در دفاع از دستگاه‌های اجرایی در بخش‌های حقوقی، مؤثر و قوی عمل کنند.

وی با بیان اینکه "در برخی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، معاونت حقوقی و اداری و پشتیبانی همه در ذیل یک معاونت قرار دارند و در این بین معاونت حقوقی مغفول می‌ماند"، تصریح کرد: این در حالی است که بخش‌های حقوقی در هر وزارتخانه و دستگاه اجرایی باید یکی از مهمترین بخش‌ها باشد.

معاون حقوقی رییس‌جمهور همچنین به بخشنامه ارسالی از سوی این معاونت به دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با انتخاب حقوقدانان و وکلا اشاره کرد و خطاب به مسئولان دستگاه‌های اجرایی حاضر در این اجلاس گفت: در بخشنامه‌ای که ارسال کردیم، خواستیم که حقوقدانان و وکلایی را که از آنها شناخت دارید انتخاب کنید تا دستگاه‌ها از نظر حقوقی تقویت شوند.

وی همچنین گفت: در موارد اختلافی بین دو دستگاه، تلاش شود که این اختلافات با کمک معاونت حقوقی حل و فصل شود. این معاونت تلاش می‌کند با استفاده از حقوقدانانی که در اختیار دارد، اختلافاتی را که بین دستگاه‌ها وجود دارد، بصورت مناسب حل و فصل کند.

امین‌زاده در ادامه به دستگاه‌های اجرایی توصیه کرد که با اساتید حقوقی و دانشکده‌های حقوق تعامل سازنده داشته باشند و اعتماد و مشارکت آنها را در اجرای پروژه‌ها و پژوهش‌ها جلب کند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به عضویت خود در کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: برای بهبود فضای کسب و کار و صنوف کمیته‌ای از نمایندگان سه قوه تشکیل شده و قرار است قوانین مزاحم در این راستا شناسایی و اصلاح شود که فضای کسب و کار بهبود یابد. من از شما می‌خواهم قوانین زائد و مزاحمی که با آن روبرو هستید را به ما اعلام کنید که در کمیته ماده 76 که در اتاق بازرگانی تشکیل شده مورد ملاحظه قرار بگیرد.

وی همچنین با بیان این‌که ما در معاونت حقوقی طرحی را برای ساماندهی حقوقی بین مردم و ایجاد یک نهضت قراردادی در نظر داریم گفت: در واقع در این نهضت قراردادری در تلاش هستیم که در ارتباط با رابطه حقوقی با مردم یک سند و قراردادی وجود داشته باشد تا مثلا مردم تکلیف خود را در برابر هر معادله‌ای که انجام می‌دهند، بدانند.

امین‌زاده با بیان این‌که این باعث می‌شود که مردم با یک آگاهی خوب حقوقی وارد هر رابطه حقوقی بین خود و دیگران شوند، اظهار کرد: با چنین اقدامی بار قضائی قوه قضائیه کاهش پیدا می‌کند و مشکلات مردم در ارتباط با مسائل حقوقی کمتر می‌شود و از سوی دیگر شاهد اعتلای روابط حقوقی بین مردم در سطح جامعه خواهیم بود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان این‌که معاونت حقوقی رئیس جمهور پیشنهاداتی را برای اصلاح نظام قانونگذاری که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است دارا می‌باشد، افزود: البته قوه مجریه نمی‌تواند برای دیگر قوا تعیین تکلیف کند، ولی ما نظرات کارشناسی را ارائه می‌دهیم تا به سمتی برویم که نظام قانونگذاریمان در کشور هماهنگ باشد و از به هم ریختگی نجات پیدا کند و قوانین تکراری و مزاحم حذف شود.

وی با بیان این‌که در ارتباط با تحریم‌ها جلساتی را با برخی از معاونت حقوقی دستگاه‌ها داشته‌ایم گفت: در واقع تلاش داریم که در ارتباط با مشکلات ناشی از تحریم‌ها در صورت لزوم نظرات حقوقی بدهیم و دستگاه‌هایی که در این زمینه از ما کمک بخواهند ما به آنها کمک می‌کنیم و به این مسائل ورود پیدا می‌کنیم.

امین‌زاده همچنین به تدوین پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی از سوی این معاونت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سؤالی که از ما می‌پرسند، این است که اجرای این قانون چه می‌شود، کی این قانون اجرایی می‌شود و ضمانت اجرایی آن چیست؟

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: در حال حاضر بار سنگینی بر دوش ماست که ما با این سند چه می‌خواهیم بکنیم.

وی با بیان این‌که پیش‌نویس این منشور مطابق با قوانین و فقه و شریعت ما تنظیم شده گفت: در ارتباط با تهیه پیش‌نویس این قانون با دانشگاه‌ها و اساتید حقوقی جلساتی را برگزار کردیم، با علمای قم دیدار کردیم و چند روز دیگر مهلت یک ماهه‌ای که برای دریافت نظرات در ارتباط با این پیش‌نویس درنظر گرفته شده بود تمام می‌شود و ما هنوز تصمیم نگرفته‌ایم که قانون حقوق شهروندی را به صورت مصوبه خواهد بود یا لایحه.

امین‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان این‌که برخی از املاک غیرمنقول دولتی هنوز مستندسازی نشده و این مشارکت معاونت حقوقی دستگاه‌ها را می‌طلبد، اظهار کرد: ضروری است که در دستگاه‌های اجرایی به صورت تخصصی به امور حقوقی توجه شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بخش پایانی صحبت‌های خود به اهمیت خدمت‌رسانی شایسته به مردم از سوی معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: امیدواریم امور حقوقی که در کشور مغفول مانده است مورد توجه جدی قرار بگیرد و ما نیز در معاونت حقوقی در تلاشیم با کمک شما عزیزان امنیت حقوقی لازم را برای مردم ایجاد کنیم.