از سویی نیز اگر پولی هزینه شد و از آن شماره حساب نبود، تخلف انتخاباتی محسوب شده و قابل تعقیب است. یعنی هر کاندیدا باید برای هزینه‌هایی که انجام می‌دهد، اسناد لازم را ارائه دهد تا از سوی بازرسان این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.»
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت یازدهم که قبل از حوادث سال 88 با توجه به کمبودهای قانونی در مسیر انتخابات، پیشنهاددهنده تدوین سیاست‌های کلی انتخابات به مسئولان بالادستی بود، حالا پس از نهایی‌شدن و ابلاغ این سیاست‌ها، الزامات اجرائی‌شدن این سیاست‌ها را تشریح می‌کند؛ الزاماتی که حتی از فعالیت انتخاباتی بسیج با امکانات این نهاد، جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر، می‌تواند چالش‌های بررسی صلاحیت‌ها را نیز تا حد زیادی رفع کند. پورمحمدی در گفت‌وگویی که با سایت نامه‌نیوز داشته است، می‌گوید: «آنچه به‌عنوان سیاست‌های کلی انتخاباتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، نیاز جدی امروز جامعه ماست. کشور ما، همه ارکانش با انتخابات شکل می‌گیرد و در همین راستا، سازوکار انتخاباتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و اگر به آن کم‌توجهی شود، عوارض فراوانی دارد. از سوی دیگر، به‌دلیل حساسیت و توجه جدی همه اقشار به مباحث انتخابات، بیشترین تغییرات را در قوانین انتخاباتی شاهد بودیم که با این سیاست‌ها می‌توان مشکل را حل کرد.»وزیر دادگستری معتقد است: «مهم‌ترین بخش این ابلاغیه، زمان‌دارکردن قوانین انتخاباتی است که نوشته‌اند، قانون‌های مربوط تا درازمدت تغییر داده نشود و اگر هم قرار است تغییری در میان باشد با تصمیم دوسوم نمایندگان صورت گیرد که همین مانعی در برابر تغییرات زودهنگام و سلیقه‌ای است و به نظرم این موضوع از ارکان این سیاست‌های ابلاغی محسوب می‌شود.»پورمحمدی درباره ورود پول‌های کثیف به انتخابات و نگاه سیاست‌های کلی انتخابات به این مسئله هم تأکید کرد: «فرقی ندارد، پول تمیز هم باید شناسنامه‌دار شود. هزینه‌های انتخاباتی افراد باید قاعده‌مند شود زیرا امروزه افراد و تشکل‌هایی که قدرت مالی داشته، توانایی جذب افکار عمومی بیشتری نیز دارند و این صحیح نیست. باید سقفی برای هزینه‌‌ها در نظر گرفته و مکان خرج آن نیز مشخص شود.» او راهکار اجرائی‌شدن چنین مسئله‌ای را این‌گونه تشریح کرد: «کاندیدا‌ها در ابتدای فعالیت‌های انتخاباتی باید شماره‌حسابی خاص را معرفی و آن را نیز به ستاد انتخاباتی کشور اعلام کنند و از این طریق، دخل و خرج‌ها مشخص می‌شود. از سویی نیز اگر پولی هزینه شد و از آن شماره حساب نبود، تخلف انتخاباتی محسوب شده و قابل تعقیب است. یعنی هر کاندیدا باید برای هزینه‌هایی که انجام می‌دهد، اسناد لازم را ارائه دهد تا از سوی بازرسان این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.»وزیر دادگستری با اشاره به بند «10» سیاست‌های کلی انتخابات، گفت: «فراموش نشود این بند به رد و قبول‌های سلیقه‌ای نیز پایان می‌دهد به‌ویژه اینکه در آن اشاره می‌کند شورای نگهبان باید از مدت‌ها قبل شرایط افراد به‌عنوان رجل سیاسی را اعلام کند. به نوعی موضوع عدم احراز صلاحیت، دیگر از بین خواهد رفت و باید قاطعانه اعلام کنند که افراد برای حضور در انتخابات صلاحیت دارند یا خیر.»پورمحمدی در ادامه صحبت‌هایش به ماجرای چالش‌برانگیز تمام انتخابات اشاره می‌کند و درباره نگاه سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده به موضوع بررسی صلاحیت‌ها اظهار کرد: «این نکته قابل توجه و بسیار مهم است که صلاحیت باید در طول زمان باشد و اگر صلاحیت کسی سلب شد، نباید به مسیر ادامه دهد؛ البته باید طبق قانون، گفته شود که چه نهاد و دستگاهی می‌تواند صلاحیت را رد کند.
آیا این اختیار باید به مجلس، یک دادگاه یا شورای نگهبان داده شود؟» با این‌حال، مسئله استفساریه قانون انتخابات و اظهارات اخیر مسئولان شورای نگهبان درباره تداوم نظارت بر شورای نگهبان هم از دیگر مواردی است که پورمحمدی درباره آن بیان کرد: «شورای نگهبان، مجلس، دادگاه یا نهادهای دیگر می‌توانند تصمیم‌گیری کنند و سلب صلاحیت در دوره نمایندگی از اصول مهمی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.» وزیر دادگستری دولت یازدهم با تأکید بر اینکه بر‌اساس سیاست‌های کلی انتخابات، نیروهای مسلح حق دخالت در انتخابات را ندارند، درباره بسیج هم گفت: «بسیج اگر به‌عنوان یک واحد نظامی با هویت نظامی فعالیت می‌کند، نباید وارد انتخابات شود ولی افراد بسیجی که همین شهروندان عمومی جامعه هستند و می‌خواهند فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی داشته باشند، ایرادی ندارد؛ البته همین افراد نیز نمی‌توانند با امکانات واحد خود و در قالب تشکیلات خود در انتخابات فعالیت کنند.»
منبع: وقایع اتفاقیه
ارسال نظر
