دولت موظف است منابع مالی آزاد شده را در چهارچوب قوانین و در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه گذاری های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی، صرف کند.
اولین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص روند اجرای برجام که مشتمل بر بررسی عملکرد شش ماهه کلیه طرف‌های دخیل در جامعه اقدام مشترک است در جلسه علنی امروز مجلس قرائت شد.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، این گزارش که از سوی سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس قرائت شد در ۶ بخش مشتمل بر مبانی و منابع گزارش، اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران، اجرای تعهدات ۱+۵، وضعیت رفع تحریم ها، موارد نقض عهد و پیمان شکنی طرف آمریکایی و جمع بندی پیشنهادات است.
متن کامل این گزارش که از سوی سخنگوی این کمیسیون قرائت شد، به شرح زیر است:
گزارش ۶ ماهه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از روند اجرای برجام
در اجرای تبصره یک «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب ۲۱ /۷/ ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، در ذیل گزارش شش ماهه اول اجرای برجام تقدیم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مردم شریف ایران می‌شود:
مقدمه:
در تیرماه سال یک هزار و سیصد و نود و چهار «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به «برجام»، توسط جمهوری اسلامی ایران و پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، به اضافه آلمان، که از آنها به عنوان ۱+۵ یاد می‌شود مورد توافق قرار گرفت. با توجه به آثار احتمالی مثبت یا منفی برجام بر ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی کشور، از یک سو و آرای موافقان و منتقدان از سوی دیگر، مراحل بررسی این موضوع در مجلس شورای اسلامی و نیز شورای عالی امنیت ملی طی و پس از تأیید مشروط مقام معظم رهبری، حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی در نهایت، در تاریخ بیست و ششم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار، اجرایی گردید.
گزارش حاضر در شش بخش به شرح ذیل تهیه شده است:
الف) مبانی و منابع گزارش؛
ب) اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران؛
ج) اجرای تعهدات ۱+۵؛
د) وضعیت رفع تحریم‌ها؛
هـ) موارد نقض عهد و پیمان شکنی آمریکا؛
و) جمع بندی و پیشنهاد؛
الف : مبانی و منابع گزارش
گزارش حاضر با مطالعه، در نظر گرفتن و لحاظ همه جانبه منابع و مبانی زیر تهیه شده است:
۱ - شروط نُه گانه ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی که پیش از اجرای برجام در تاریخ ۲۹ /۷/ ۱۳۹۴ به رئیس جمهور محترم ابلاغ شده است؛ (پیوست شماره ۱)
۲ - «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام»، «ماده واحده مصوب تاریخ ۲۱ /۷/ ۱۳۹۴ مشتمل بر ۹ بند و دو تبصره؛ (پیوست شماره ۲)
۳- متن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که در تیر ماه سال یک هزار و سیصد و نود و چهار بین جمهوری اسلامی ایران و اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، به اضافه کشور آلمان، موسوم به ۱+۵ مورد توافق قرار گرفت و در تاریخ ۲۶ دی ماه نود و چهار رسماً به اجرا درآمد؛ (پیوست شماره )
۴ - گزارش‌های رسمی سه ماهه اول و دوم وزارت امور خارجه که بر مبنای قانون «اقدم متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب ۲۱ /۷/ ۱۳۹۴ علام می‌دارد:
«وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافق‌نامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گزارش دهد»؛ (پیوست‌های ۴ و ۵)
۵ - گزارش‌های مکتوب و ارسالی سایر وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط که به دنبال درخواست کمیسیون تهیه و به کمیسیون ارسال شده است (شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، اتاق بازرگانی ایران، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)
۶ - بازدیدهای میدانی از مراکز هسته‌ای و دیدار حضوری و گفت و گو و مذاکره با مدیران، متخصصان و کارشناسان مربوطه (سایت غنی‌سازی نطنز، سایت غنی‌سازی فردو، کارخانه تولید آب سنگین، رآکتور (در حال بازطراحی) ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک)؛
۷ - نشست‌های متعدد با مسئولان ارشد وزارت امور خارجه، سازمان انرژی اتمی و سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط با اجرای برجام؛
ب: اجرای تعهدات جمهوری اسلامی
کلیه تعهدات جمهوری اسلامی که می‌بایست پیش از اجرای برجام انجام می‌پذیرفت تا پس از راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امکان اجرای برجام فراهم شود، انجام و محقق گردیده است، که موارد ذیل را می‌توان از آن جمله دانست:
۱ - اقدامات شفاف‌ساز شامل: ارسال اظهارنامه‌های برنامه بلندمدت غنی‌سازی و تحقیق و توسعه غنی‌سازی ایران، فعالیت‌های تحقیق و توسعه دولتی، اظهارنامه‌های هشت سایت هسته‌ای کشور، اظهارنامه‌های فعالیت‌های ساخت و یا تولید موضوع ضمیمه هسته‌ای کشور، اظهارنامه‌های فعالیت‌های ساخت یا تولید موضوع ضمیمه ۱ پروتکل الحاقی، اظهارنامه‌های: فعالیت‌های معادن و کارخانه‌جات تغلیظ، اطلاعات مواد نگهداری چشمه، اطلاعات تکمیلی مواد هسته‌ای معاف شده از پادمان، برنامه ده ساله آتی و فعالیت‌های جاری تحقیق و توسعه غیر دولتی؛
۲ - خارج ساختن مخزن (Calandria) رآکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک و بتون‌ریزی تمام حفره‌های آن انجام شده است؛ به گونه‌ای که هیچ‌گاه قابل استفاده نباشد؛
۳ - کاهش تعداد سانترفیوژهای سایت غنی‌سازی نطنز از حدود ۱۹ هزار سانترفیوژ که حدود ۹ هزارتای آن پیش از اجرای برجام فعال بوده است به ۵۰۶۰ سانترفیوژ I.R۱ فعال در قالب ۳۰ آبشار ۱۶۸ تایی و جمع‌آوری و انبار کردن سایر سانترفیوژهای مازاد با این شرط که در صورت مستهلک شدن هر یک از سانترفیوژهای فعال به صورت یک به یک جایگزین شوند.
۴ - توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم بالاتر از ۶۷/۳ درصد؛
۵ - کاهش حدود سه هزار سانترفیوژ سایت غنی‌سازی فردو به ۱۰۴۴ سانترفیوژ در قالب ۶ آبشار و در یک بال از دو بال آن و جمع‌آوری و انبار سانترفیوژهای مازاد بر عدد ذکر شده؛
۶- قطع تزریق گاز هگزا فلوراید اورانیوم به ۱۰۴۴ سانترفیوژ باقیمانده و فقط روشن نگه داشتن آنها و چرخش بدون گاز؛
۷ - تغییر کاربری غنی‌سازی فردو و تبدیل آن به مرکز فعالیت‌های تحقیقاتی هسته‌ای به منظور تولید ایزوتوپ‌های پایدار با همکاری روسیه؛
۸ - مبادله و تحویل ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده با کیک زرد و دریافت کیک زرد معادل؛
۹ - اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی؛
ذکر است که در کنار اجرای تعهدات ایران که در برجام ذکر شده ایران توانسته است در بخش هسته‌ای امتیازهای ذیل را حفظ کند:
۱ - جلب موافقت و قول مساعدت طرف‌های مقابل در بازطراحی رآکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین به یک رآکتور ۲۰ مگاواتی با ماهیت آب سنگین و منطبق با استانداردهای بین‌المللی در زمینه ایمنی و حفظ و انبار قرص‌های سوخت اورانیوم طبیعی و مجموعه‌های سوخت ساخته شده راکتور قبلی تا زمان راه اندازی رآکتور جدید، تحت نظارت آژانس؛
۲ - حفظ و فعال نگه‌داشتن کارخانه تولید آب سنگین اراک و امکان فروش آب سنگین تولیدی مازاد بر سقف تعیین شده در برجام در بازارهای جهانی؛
۳ - ادامه غنی‌سازی اورانیوم تا غنای ۶۷/۳ درصد و با محدودیت ذخیره‌سازی تا سقف ۳۰۰ کیلوگرم در سال؛
۴ - حفظ برنامه تحقیق و توسعه در حوزه تست مکانیکی بر روی ماشین‌های IR۲m – ۴IR - ۵IR - ۶IR – s۶ IR- ۷IR -۸IR و آزمایش با گاز اورانیوم بر روی تک ماشین ۵-IR و زنجیره حدوداً ده‌تایی۶-IR
۵ - حل و فصل و خاتمه یافتن ابعاد احتمالی نظامی (PMD)
مهمترین بهانه آمریکا و هم‌پیمانان آن در نظام سلطه برای نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد فضای روانی و تحت تأثیر قراردادن افکار عمومی کانون‌های قدرت برای ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی ایران و اعمال تحریم‌های ظالمانه با اتهام انحراف ایران از مسیر صلح‌آمیز هسته‌ای و انجام فعالیت‌های هسته‌ای نظامی بود که این مستمسک واهی، با تأکید مقام معظم رهبری که در بند سوم از بندهای نُه گانه ابلاغی مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۴ به رئیس جمهور محترم که فرمودند: «اقدامات مربوط به آنچه در بندهای بعدی آمده است، - بازطراحی رآکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک + معامله اورانیوم غنی‌سازی شده با کیک زرد – تنها هنگامی آغاز خواهد شد که آژانس، پایان پرونده موضوعات حال و گذشته (PMD) را اعلام نماید» پیش از پذیرش برجام، به عنوان پیش شرط جمهوری اسلامی، حل و فصل شد.
۶ - فراهم شدن عرصه همکاری‌های بین‌المللی در زمینه هسته‌ای؛
ج – اجرای تعهدات ۱+۵
۱ - خاتمه بخشیدن به مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت
هفت قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت شامل قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶) – ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) – ۱۷۴۷ (۲۰۰۷) – ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) – ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) – ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) و ۲۲۲۴ (۲۰۱۵) لغو و در نتیجه، کمیتة تحریم و پانل کارشناسی آن نیز از بین رفت. (حسب بند ۱۸ سند برجام)
۲ - لغو قطعنامه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:
۱۲ قطعنامه و ۵ تصمیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که هیئت تحریم‌های شورای امنیت و ممنوعیت همکاری‌های هسته‌ای با ایران بود لغو شد. اضافه بر آن، پروندة ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران مختومه شد. (طبق پیوست ۵ سند برجام)
۳ - لغو تحریم‌های ثانویه آمریکا
رئیس جمهور آمریکا طی فرمان اجرایی شماره ۱۳۷۱۶ تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران را که طی فرمان‌های اجرایی ۱۳۵۷۴ و ۱۳۵۹۰ و ۱۳۶۲۲ و ۱۳۶۴۵ وضع شده بود لغو و فرمان اجرای ۱۳۶۲۸ را اصلاح کرده است. در همین زمینه آمریکا اجرای بخش‌هایی از قانون آزادی ایران و مقابله با اشاعه، قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲، قانون تحریم‌های ایران و قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه را متوقف کرده است. بدین ترتیب اعمال تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران در حوزه‌های فروش نفت به خریداران اروپایی و آسیایی – تحریم‌های بانکی و مالی – تحریم‌های خدمات بیمه‌ای – تحریم‌های معاملات نفتی و پتروشیمی – تحریم‌های کشتیرانی و کشتی‌سازی و امور بندری، تحریم‌های تجارت فلزات گرانبها و نرم افزار و نیز بخش خودروسازی ایران متوقف شد. (بندهای ۲۱ و ۲۲ سند برجام)
شایان ذکر است اگرچه بر اساس گزارش وزارت امور خارجه، رفع تحریم‌های بانکی و مالی نیز در این حوزه با استناد بر بندهای ۲۱ و ۲۲ ذکر شده از سند برجام رفع شده است، بر اساس بررسی‌های به عمل آمده هنوز محدودیت‌های بانکی و مالی در زمینه دلار و دریافت و پرداخت و نقل وانتقالات بانکی و مالی به طور مؤثر و مورد توقع مرتفع نشده است، که در بخش‌های دیگر به آن پرداخته خواهد شد.
۴ - ایجاد استثناهایی بر اعمال تحریم‌های اولیه آمریکا
آمریکا در جرای تعهدات خود وفق بر جام چند محور عام به شرح زیر صادر کرده است:
الف) مجوز عام درمورد امکان معامله نهادهای تحت کنترل با مالکیت اشخاص آمریکایی با اشخاص ایرانی که اجازه می‌دهد شرکت‌های غیرآمریکایی که مالکیت بیش از ۵۰% سهام آنها با اکثریت هیئت مدیره یا کنترل آن به دست اشخاص آمریکایی است تحت شرایطی با ایران وارد معامله شوند، لکن به سبب وجود تحریم‌های اولیه که اشخاص تبعه آمریکا را از معامله با ایران منع می‌کند و تداخل آن در لغو تحریم‌های ثانویه، لغو تحریم‌های مذکور را با مشکلاتی روبه‌رو و بی‌خاصیت ساخته است.
ب - مجوز عام درمورد واردات فرش و مواد غذایی ایرانی که اجازه می‌دهد اشخاص آمریکایی این اقلام را وارد و هزینه آن را پرداخت کنند.
۵. لغو تحریم‌های اتحادیه اروپایی
اتحادیه اروپایی در روز تصویب توافق یعنی ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۴ تصمیم شماره ۱۸۶۳ – مقررات اجرایی شماره ۱۸۶۱ و مقررات اجرایی شماره ۱۸۶۲ را تصویب کرد که طی آن مصوبه توقف اجرای تحریم‌های هسته‌ای ایران را مشروط به اجرای برجام پیش‌بینی کرده است. همچنین اتحادیه اروپایی در روز اجرای برجام تصمیم شماره ۳۷ را تصویب و در روزنامه رسمی اتحادیه منتشر کرد که طی آن تصمیم شماره ۱۸۶۳ در رفع تحریم‌های مالی و اقتصادی ایران از روز اجرایی شدن برجام را اجرایی کرد. مضافاً اتحادیه اروپایی در یک اطلاعیه رسمی در روزنامه رسمی خود در مورد جریان اجرایی شدن برجام و اجرایی شدن آیین نامه ۱۸۶۱ و آیین نامه ۱۸۶۲ اطلاع رسانی کرده است.
بر اساس اطلاعیه مذکور، اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی اتحادیه اروپایی از طریق حذف مواد مربوطه، مقررات اجرایی شماره ۲۶۷ توسط مقررات اجرایی شماره ۱۸۶۱ خاتمه می‌یابد. (بند ۱۹ سند برجام)
۶. لغو تحریم اشخاص و نهادها
همزمان با اجرایی شدن برجام ۶۰۶ شخص و نهاد ایرانی به همراه ۳۰۳ هواپیما، نفتکش و کشتی ثبت شده در ایران از فهرست تحریم های شورای امنیت، آمریکا و اتحادیه اروپا خارج شده‌اند. از این فهرست ۱۵۷ مورد مشترک در فهرست آمریکا و اتحادیه اروپا، ۲۱ مورد مشترک در فهرست آمریکا و شورای امنیت و ۲۹ مورد مشترک در فهرست شورای امنیت و اتحادیه اروپایی می‌باشند. (الحاقیه شماره ۱ – بخش ۱ و بند ۳۱ سند برجام)
۷. همکاری‌های هسته‌ای
جلسات و مذاکرات متعددی میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپایی و کشورهای فرانسه، سوئیس، روسیه، اسپانیا و مجارستان و چک برای ارتقای همکاری در حوزه هسته‌ای نظیر ایمنی هسته‌ای برگزار شده است. در ضمن، بررسی‌های فنی و ارزیابی‌های لرزه‌نگاری در مورد احداث در واحد نیروگاه برق هسته‌ای هزار مگاواتی در تأسیسات نیروگاهی بوشهر با همکاری روسیه به پایان رسیده است. (بند ۳۲ سند برجام)
۸. حوزه نفت و گاز و پتروشیمی
مشتریان گذشتة نفت خام ایران به تدریج در حال بازیابی هستند و مشتریان جدید اضافه می‌شوند. صادرات نفت خام از ۹۷۰ هزار بشکه در روز در پنج ماه سال ۱۳۹۲ به حدود ۲ میلیون بشکه در روز در حال حاضر رسیده و تجهیزات توقیف‌شدة شرکت‌های تابعه وزارت نفت شامل کمپرسورهای تبریدی، کمپرسورهای تثبیت میعانات گازی، الکتروکمپرسورها مبدل‌های حرارتی آزاد شده است. (بند ۱۹ سند برجام)
۹. حمل و نقل دریایی
ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های کشتیرانی و نفتکش از تحریم‌ها خارج شده و امکان احیای فعالیت‌های عادی خود را باز یافته است. فعالیت مجدد خطوط و شرکت‌های حمل و نقل بین المللی در بنادر ایران شروع شده و خدمات صدور گواهینامه‌های قانونی برای کشتی‌ها توسط مؤسسات رده‌بندی بین‌المللی و بیمه‌های حفاظت و غرامت بین المللی مجدداً برقرار شده است. (بند ۱۹ سند برجام)
۱۰. بیمه
بیمه نفتکش‌های ایرانی پس از اجرای برجام به خاطر شرکت‌های آمریکایی عضو کلوپ (I P &)
(پی اند آی) با مشکلاتی روبه‌رو شد که با مجوز اوفَک OFAC) Office of Foreign Assets Control) مشکل رفع شده است. تا کنون بخشی از ریسک‌های مرتبط با نفت و انرژی، هواپیما و قراردادهای اتکایی توسط برخی از بیمه‌گران اروپایی پذیرفته شده است. مشکلات بیمه‌ای و بیمه اتکایی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مرتفع شده و کشتی‌های شرکت مزبور تا سقف ۵۸۰ میلیون دلار پوشش بیمه‌ای دریافت می‌کنند. (بند ۱۹ سند برجام)
۱۱. ارتباطات بانکی
ارتباطات بانکی در حال برقراری است. بانک‌های کوچک با رغبت بیشتری وارد تعامل می‌شوند ولی بانک‌های بزرگ‌تر برقراری تعامل را منوط به انجام بررسی‌های بیشتر کرده‌اند.
۱۲. رفع تحریم وجوه مسدود شده
بخش قابل توجهی از وجوه مسدود شدة ایران در خارج از کشور، رفع تحریم شده است، امّا نقل و انتقال و تبدیلات ارزی این وجوه همچنان با مشکلات و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های گذشته روبه‌روست.
بدعهدی آمریکا در اجرای تعهدات خود در برجام
۱. دولت آمریکا بر پایة سیاست‌های خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران و توهّم تأثیر تحریم‌ها بر سیاست‌های اصولی نظام جمهوری اسلامی، تلاش دارد اجرای برجام موجب تضعیف تحریم‌های اولیه آمریکا نشود و به سبب اشراف سیستم مالی آمریکا بر سیستم مالی بین‌المللی، بانک‌های بزرگ جهانی هنوز به نگرانی از جرایم سنگین گذشتة سیستم کنترلی آمریکا، در نزدیک شدن و همکاری با ایران احتیاط می‌کنند.
۲. بیمه‌های بین‌المللی: اگرچه بخشی از خطرات سنگین با وساطت اوفک پوشش داده شده است لکن هنوز این پوشش کامل و فراگیر نشده است.
۳. آمریکا با اعمال محدودیت در تحریم‌های اولیه هنوز فضای نقل و انتقال پول و ارز را در درون سیستم دلار برای ایران باز نکرده و نقل و انتقالات ایران با مشکلات و موانع جدی روبه‌روست.
۴. عدم همکاری طرف‌های مقابل در راستای اثربخشی رفع تحریم ها بر اساس برجام:
جمهوری اسلامی ایران از زمان اجرایی شدن برجام تعهدات خود را به طور کامل انجام داده و در نتیجه همین پایبندی توانسته است از برخی ستانده‌ها در ابعاد فنی، حقوقی و اقتصادی بهره ببرد، امّا در خصوص رفع تحریم‌های اقتصادی، مقصود دولت و ملت ایران در حدود مورد انتظار محقق نشده است. علیرغم اینکه طرف مقابل نیز در ظاهر به اجرای برجام متعهد است ولیکن هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد.
د: وضعیت رفع تحریم‌ها و بدعهدی‌های آمریکا
۱. تحریم‌های رفع شده
برجام با هدف نیل به برخی از تحولات مثبت در عرصة سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و گامی رو به جلو برای برون رفت از بحران ساختگی هسته‌ای تلقی می‌شود. متعاقب اجرای برجام تغییرات معنا داری در مراودات بین‌المللی به نفع کشورمان به وقوع پیوسته و فرصت‌های جدیدی را برای کشورمان در اختیار قرار داده است.
کشورهای عضو ۱+۵ با اجرایی شدن برجام به منظور اجرا و تحقق تعهدات خود اقداماتی معمول داشتند که اگر چه این اقدامات سطحی، محدود و صرفاً جنبه رفع تکلیفی داشت، فضای به وجود آمده اتفاقاً گشایش‌هایی را در پی داشت که می‌توان به مهمترین آنها در ذیل اشاره کرد:
۱. افزایش توان تولید و فروش نفت، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ۲. حرکت به سوی حل مشکلات صنعت حمل و نقل کشور به ویژه در عرصه حمل و نقل دریایی ۳. کاهش ضریب ریسک اعتباری کشور ۴. وصول برخی از مطالبات معوق از شرکای خارجی و بهبود برخی از شرایط برای فعالیت‌های اقتصادی ۵. لغو شدن قطعنامه‌های ناعادلانه شورای امنیت که ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده بود ۶. به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته‌ای ملت ایران ۷. حل و فصل موضوع ادعایی PMD
۲. تحریم‌های باقیمانده
تعلل دولت‌های سلطه‌گر، به ویژه بحران‌آفرینی‌ها و فرصت‌طلبی‌های آمریکا، مانع نیل به تحقق کامل اهداف ایران شده است و در حالی که جمهوری اسلامی ایران به همه تعهدات خود جامة عمل پوشانده است، طرف مقابل به ویژه امریکا با استفاده از ابزارهای مختلف سیاسی و تلاش برای نامناسب جلوه دادن فضای سیاسی ایران، با تکیه بر مفاهیم خودساخته نظیر حمایت از تروریسم و ادعای سوء رفتار در حوزه حقوق بشر و فشار به بنگاه‌های اقتصادی مانند جریمه‌های مالی هنگفت به تبع نقض تحریم‌ها، تأکید مکرر به ثبوت تحریم‌های غیر هسته‌ای و تأکید مکرر به برگشت‌پذیری تَحریم‌های هسته‌ای، تهدید به وضع و اجرای تحریم‌های جدید و احکام صادر شده توسط دادگاه‌های آمریکا با هدف دست‌اندازی به دارایی‌های ایران، سایه ترس و تهدید خود را بر تعاملات اقتصادی با ایران به صورت غیر مستقیم گسترش می‌دهد.
۱-۲. تحریم‌های بانکی و مالی:
در حال حاضر، علیرغم گذشت ماه‌ها از اجرایی‌شدن برجام و تداوم مشکلات بانکی و مالی که موجب اعمال خسارت‌ها و هزینه‌های هنگفت بر اقتصاد کشور شده است، به نظر می‌رسد به دلیل کارشکنی‌های طرف مقابل، اقدامات کافی برای اثربخشی رفع تحریم‌ها، وفق بخش «آثار رفع تحریم‌های اقتصادی و مالی» انجام نشده است. قابل ذکر است در ضمیمه دوم برجام که مربوط به تعهدات مرتبط با رفع تحریم‌هاست صراحتاً بیان شده است که فعالیت‌های مرتبط با رفع تحریم‌ها که منجر به تحقق آثار اقتصادی و مالی می‌شود، از روز اولِ اجرا مجاز خواهد بود؛ ولیکن به نظر می‌رسد این بند از برجام تا حدودی مغفول مانده است.
در بخش مربوط به ارتباطات بانکی، در گزارش وزارت امور خارجه به این موضوع اشاره شده است که برقراری ارتباطات بانکی در حال گسترش است و بانک‌های خارجی برقراری روابط خود را منوط به «بررسی‌های بیشتر» کرده‌اند. در متن برجام به صراحت بیان شده است که از روز اجرا «نقل و انتقال منابع مالی بین اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای اروپایی از جمله مؤسسات مالی و اعتباری اتحادیه اروپایی و اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای ایرانی از جمله مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی، بدون الزام به اخذ مجوز یا اعلام» مجاز خواهد بود.
بر اساس متن صریح برجام، نقل و انتقال آزادانه وجوه باید مجاز تلقی شود، اما به نظر می‌رسد عواملی نظیر جریمه‌های سنگینِ وضع شده علیه بانک‌های اروپایی به دلیل نقض تحریم‌ها و هم چنین طراحی فضای تردید و نگرانی با استفاده از تهدیدهایی نظیر محرومیت در دسترسی به نظام مالی و بانکی ایالات متحده، باعث شده که این بانک‌ها حتی برای تعاملات به ظاهر مجاز نیز تمایل به دریافت مجوز داشته باشند؛ لذا ضروری است که در گزارش‌های بعدی، وزارت امور خارجه چالش‌های پیش روی بانک‌های خارجی به منظور برقراری ارتباط با نظام بانکی ایران را با تأکید بر نقش مجوزها در تسهیل روابط بانکی به دقت تشریح کند.
در حال حاضر بخش عمده‌ای از وجوه مسدود شده بانک مرکزی در دسترس آن بانک قرار دارد. شایان ذکر است انتقال و یا تبدیلات ارزی کماکان با محدودیت‌هایی مواجه است. در استعلام‌هایی که از ادارة کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) راجع به حدود و ثغور تحریم‌ها به عمل آمده است، مقوله‌ای به نام «رعایت تحریم‌ها» بسیار مهم و پررنگ نشان داده می‌شود. به موجب این مفهوم، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بانک‌ها چنان چه بخواهند با ایران تعامل اقتصادی داشته باشند، باید اطمینان حاصل کنند که در سلسله مشتریان یک تراکنش یا تعامل اقتصادی، هیچ یک از نهادهای تحریم شده قرار ندارند. به تبع این چالش بانک مرکزی و دیگر بانک‌های ایرانی که در بانک‌های خارجی حساب دارند، در نقل و انتقال آزادانة وجوه خود با چالش‌هایی مواجه هستند. این موضوع باعث می‌شود میزان بهره و انتفاع ایران از برجام به طور جدی تحت تأثیر قرار گیرد.
بانک‌های اروپایی به دلیل جریمه‌هایی که در گذشته به سبب نقض تحریم‌ها متحمل شده‌اند، بابت برقراری تعاملات بانکی با جمهوری اسلامی با تردیدهای جدی روبه‌رو هستند. بسیاری از بانک‌های اروپایی که جلسه‌ای با حضور وزیر امور خارجه آمریکا داشتند، تردید دارند که وزارت امور خارجه آمریکا بتواند رویکرد محتاطانه خود را در قبال ایران تغییر دهد. این بانک‌ها واهمه دارند که حتی اگر تضمین‌هایی از سوی خزانه‌داری آمریکا دریافت کنند، باز هم این احتمال وجود دارد که پیگیری‌های قانونی در آمریکا و مفسران قوانین آمریکا تفسیر متفاوت و شدیدتری را از قوانین ارائه دهند. در واقع دولت‌ها، بانک‌ها و سایر شرکت‌های خارجی از خزانه‌داری آمریکا تأییدیه مجوز کتبی می‌خواهند که در اصل، تضمین این مطلب باشد که از سوی دولت آمریکا تحریم یا تهدید نخواهند شد. امّا واشنگتن تمایل چندانی برای صدور چنین مجوزها و تأییدهایی ندارد. از طرف دیگر OFAC که متولی اصلی ارائه مجوز است نه تنها مجوزهای جامع و کاربردی صادر نمی‌کند، در مقام پاسخگویی به سؤال‌های مربوط به تحریم‌ها نیز مجمل پاسخ می‌دهد که در نهایت، تردید سؤال‌کننده هم چنان باقی می‌ماند و رغبتی به ارتباط مالی با ایران پیدا نمی‌کند.
هم چنین در گزارش وزارت امور خارجه آمده است که بانک‌های کشورهای مختلف برای تبدیل منابع بانک مرکزی به ارزهای دیگر در حال مذاکره و رایزنی با وزارت خزانه‌داری آمریکا هستند. با توجه به اینکه دسترسی به دلار و نظام مالی آمریکا به موجب تحریم‌های اولیه آمریکا همچنان ممنوع است، طبیعتاً در مواردی که کشور مورد بحث وابستگی بسیاری به دلار آمریکا دارد استعلام از OFAC گریزناپذیر است.
۲.۲. استمرار تحریم‌ها:
حفظ تحریم‌های اولیه آمریکا بر ضد جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن، کلیه اتباع و شرکت‌های آمریکایی از هر گونه معامله با ایران منع شده‌اند.
۲.۳. بیمه‌های بین‌المللی:
اگرچه بخشی از خطرات سنگین با وساطت اوفَک پوشش داده شده است، هنوز این پوشش کامل و فراگیر نشده است.
هـ) موارد نقض عهد و پیمان شکنی‌های آمریکا
اگرچه ایالات متحده آمریکا مطابق برجام تکالیفی را پذیرفته و در ظاهر برای انجام آن اقدام کرده است، در عمل در اجرای تعهداتش اخلال، تعلل و تأخیر ایجاد می‌کند. آمریکایی‌ها با رفتارهای خود از جمله قراردادن شرط و شروط برای ورود و تعامل بانک‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاران خارجی با ایران موجب سردرگمی و تردید بانک‌های بین‌المللی شده است.
اقدامات کنگره آمریکا و ارائه لوایح ضد ایرانی نیز در ایجاد شک و تردید برای مؤسسات اقتصادی بین المللی مؤثر بوده است. از طرف دیگر، دولت‌های اروپایی عضو گروه ۱+۵ نیز در عمل، اقدامات کافی را به منظور حمایت از شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی در تعامل اقتصادی با ایران به عمل نمی‌آورند.
یکی از ابعاد بدعهدی و پیمان‌شکنی آمریکا در اجرای برجام، وضع تحریم‌های جدید به بهانه‌های مختلف است. وضع تحریم های جدید از سوی آمریکا، نشان‌دهنده کارشکنی‌ها و ادامه خصومت و عمق دشمنی علیه ملت شریف و مستقل ایران اسلامی است؛ به‌طوری‌که بلافاصله در روز دوم اجرایی شدن برجام یعنی ۲۷ دی ماه نود و چهار و پس از انجام تعهدات کامل جمهوری اسلامی ایران، مطابق برنامه راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گزارش انجام تعهدات ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اولین تحریم جدید آمریکا علیه ملت ایران صورت پذیرفت. شروع دور دوم تحریم‌ها، آن ه م درست در چنان شرایطی، مهر تأییدی بر تعبیر هشدارآمیز رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مدظله العالی مبنی بر بدعهدی و پیمان شکنی آمریکا بود. قابل ذکر است که مقام معظم رهبری مدظله العالی شرط دوم از شروط نُه گانه برجام را چنین بیان فرموده‌اند: «در سراسر دوره هشت ساله، وضع هر گونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته تروریسم و حقوق بشر توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند ۳ مصوبه مجلس، اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعالیت‌های برجام را متوقف سازد.
در ادامه، برخی از تحریم‌های جدید اعلامی و اعمالی آمریکا پس از اجرای برجام به اختصار ذکر
می‌شود:
۱. تحریم یازده شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی در تاریخ ۲۷ دی ماه نود و چهار یعنی در روز دوم اجرایی شدن برجام؛
۲. تصویب و اجرای قانون موسوم به ویزا که در دسامبر سال گذشته میلادی در کنگره آمریکا تصویب شد که بر اساس این طرح شهروندان ۳۸ کشوری که برای ورود به آمریکا از معافیت ویزای آمریکا برخوردارند اگر از ماه مارس سال ۲۰۱۱ به بعد به ۴ کشور ایران، عراق، سوریه و سودان سفر کرده باشند، ملزم به دریافت روادید برای ورود به این کشور هستند. این طرح که برای تجار و جهانگردان اروپایی و دیگر کشورها هزینه ایجاد می‌کند، در اواخر دسامبر در قالب لایحه بودجه به امضای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا رسید و لازم الاجرا شد. این قانون با هدف ایران هراسی، تهدید سرمایه‌گذاری در ایران و برای جلوگیری از بهره‌مندی ایران از لغو تحریم‌ها و خنثی‌سازی اثر لغو تحریم‌ها به تصویب رسید.
۳. دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکایی‌ها به اموال ایران:
روز چهارشنبه اول اردیبهشت ۱۳۹۵ برابر با ۲۰ آوریل ۲۰۱۶ دیوان عالی آمریکا با صدور رأی به دادگاه‌های آمریکا این اجازه را داد که در رسیدگی به دادخواهی قربانیان جرایم تروریسمی از دارایی‌های بلوکه شده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند.
در دادگاه بدوی آمریکا حکمی صادر شده بود که بستگان ۲۴۱ تفنگ‌دار آمریکایی که در سال ۱۹۸۳ در بیروت کشته شده بودند می‌توانند تا سقف ۲ میلیارد دلار از دارایی بلوکه شده ایران را برای غرامت دریافت کنند.
۱. امضای وضعیت اضطراری علیه ایران توسط اوباما:
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در روز چهارشنبه ۹ مارس ۲۰۱۶ (۱۹ /۱۲/ ۱۳۹۴) وضعیت اضطراری در رابطه با ایران را یک سال دیگر تمدید کرد و این اقدام اوباما در شرایطی صورت گرفت که از تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ (۱۶ ژانویه ۲۰۱۶) برنامه جامع اقدام مشترک میان ایران و ۱+۵ وارد فاز اجرایی شد.
اوباما در زمان امضای استمرار وضعیت اضطراری علیه ایران با زبان تهدید اعلام کرد: برخی از اقدامات سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز تهدیدی فوق‌العاده و غیر معمول برای امنیت ملی و سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا می باشد.
۲. مصادره ۸/۲ میلیون دلاری:
در اواخر فوریه ۲۰۱۶ دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا اعلام کرد که ۱۰ فردی که به نظر این دادگاه قربانی حملات تروریستی هستند و در دادگاهی در برابر ایران رأی به نفع خود برای دریافت خسارت از ایران گرفته بودند می‌توانند از محل مطالبه ۸/۲ میلیون دلاری ایران از یک شرکت دفاعی آمریکایی غرامت دریافت کند.
شایان ذکر است که در پی عملیات انتحاری در سال ۱۹۹۷ در بیت‌المقدس، دادگاهی در ایالات متحده آمریکا با ادعای دخالت ایران در این بمب‌گذاری، حکمی صادر که ایران به قربانیان این حادثه خسارتی بین ۵/۳ تا ۱۵ میلیون دلار بپردازد. گفتنی است ایران در سال ۱۹۹۷ علیه کمپانی دفاعی آمریکایی که قرار بود به ایران سامانه جنگی هوایی بفروشد پیروز شده بود و حکم خسارت ۸/۲ میلیون دلاری را به دست آورد. فروش این سامانه به دلیل پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ متوقف شد و ایران به دنبال بازپرداخت مبلغ خود بود.
۳. محرومیت ایران از مبادله مالی با دلار:
در فروردین ماه سال جاری (آوریل ۲۰۱۶) مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، اعلام کرد که دولت متبوعش فعلاً قصد ندارد به ایران و شرکت‌ها و بانک‌های خارجی طرف معامله با این کشور مجوز استفاده از دلار را صادر کند. هم چنین کریس بیکر، معاون هماهنگ‌کننده تحریم‌های ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، در همان زمان گفت که بانک‌های خارجی می توانند با ارزهای دیگر غیر از دلار با ایران کار کنند مشروط بر آنکه طرف ایرانی مشمول تحریم های آمریکا نباشد.
این امر به معنای افزودن ریسک سرمایه‌گذاری و مراوده تجاری با ایران است که طبعاً در عادی سازی روابط اقتصادی ایران با جهان خارج خلل ایجاد می‌کند.
۴. تحریم‌های ایران به واسطه توانمندی دفاعی:
اول فروردین ماه سال جاری، آمریکا و متحدان این کشور در نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل آزمایش موشک‌های بالستیکی از سوی ایران را مخالف و غیر منطبق با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت دانسته و خواستار تحریم و مجازات ایران شدند.
۵. بهانه های حقوق بشری:
در ۱۴ آوریل ۲۰۱۶ دولت آمریکا چهلمین گزارش حقوق بشری خود را تسلیم کنگره این کشور کرد. گزارشی که طبق معمول حاوی اتهاماتی بی اساس علیه ایران بود و بندهایی از آن نیز به صورت مستقیم رویکردی مداخله گرایانه درامور داخلی کشورمان داشت. در همان زمان «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید، بار دیگر ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد و گفت: «ما می‌دانیم ایران از تروریسم حمایت می کند». وی همچنین اضافه کرد که دولت آمریکا در مواردی به تنهایی و در مواردی به همراه کنگره ایران را به عنوان حامی تروریسم مورد تحریم قرار داده است.
۶. تأخیر در صدور مجوز خرید هواپیما (بوئینگ و ایرباس) که این ممانعت و تأخیر کاملاً بر خلاف متن صریح برجام می‌باشد.
۷. استمرار تحریم همکاری بانک‌های بزرگ دنیا با ایران با وجود رفع ظاهری تحریم‌های بانکی بر اساس برجام
و) جمع‌بندی و پیشنهاد
انجام تعهدات جمهوری اسلامی ایران در برجام نشان‌دهنده اصول اسلامی حاکم بر رفتار نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی است و بر اساس همین اصل، تمام تعهدات خود را در اجرای برجام به طور کامل عملی ساخته است.
از طرف دیگر، آمریکا به عنوان کشوری که در عرصه جهانی به بدعهدی، پیمان شکنی و پایبند نبودن به توافق‌ها شناخته شده و مشهور است، در آزمون اجرای برجام نیز چهره‌ای بسیار بدتر از گذشته در افکار عمومی ملت ایران از خود ترسیم کرد.
جمهوری اسلامی ایران در این کارزار نفس‌گیر سیاسی موفق شد اضافه بر لغو قطعنامه‌های ظالمانه علیه منافع ملی کشورمان، نقطه پایانی بر اتهام بی‌پایه و ناروای فعالیت‌های نظامی در عرصه نظامی یعنی PMD بگذارد و عملاً فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود را در مسیری ادامه دهد که قدرت‌های بزرگ جهانی آن را به عنوان حق مسلم آنان بپذیرند.
لغو تدریجی بعضی از تحریم‌ها و بازگشت صادرات نفت به میزان تقریبی قبل از تحریم از نقاط برجسته دیگر اجرای برجام است.
در شرایط فعلی، چالش اصلی جمهوری اسلامی ایران با آمریکاست که با بدعهدی و پیمان‌شکنی و
مانع تراشی‌های خصمانه از اجرای برجام جلوگیری می‌کند، لکن سرانجام ناگزیر خواهد شد که با توجه به مقاومت و پایمردی مردم انقلابی ایران اسلامی به تعهدات برجامی و بین‌المللی خویش عمل کند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی فلسفه و هدف مذاکرات و پذیرش برجام را رفع تمامی تحریم‌های ظالمانه دانسته و تحقق نیافتن آن را خسارت محض عنوان کردند. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران تمامی تعهدات تعیین شده مربوط به خود را در برجام به اقرار و اعتراف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجرا کرده است، ولیکن کارشکنی‌های ظالمانه و خصمانه ایالات متحده مانع اجرای کامل برجام و رفع تمامی تحریم‌های مالی و بانکی شده است از این رو مجلس شورای اسلامی دولت جمهوری اسلامی ایران را ملزم می‌کند که در اجرای قاطع بندهای نُه گانه ماده واحده قانونی مصوب ۲۱ /۷/ ۱۳۹۴ موسوم به قانون "اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در اجرای برجام" صریح، شفاف و به‌موقع اقدام کند و به همراه گزارش‌های مرحله‌ای ۳ ماهه روند اجرای برجام، گزارش اقدامات متناسب و متقابل را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ذیلاً متن ماده واحده قانونی موصوف مشتمل بر ۹ بند و دو تبصره ایفاد می‌گردد.
علاء الدین بروجردی
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
ماده واحده – دولت در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی می تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجراء کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجراء رعایت نماید:
۱- بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و بکارگیری سلاح هسته ای را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع هسته ای را به طور فعال دنبال کند و در کلیه تلاش‌های بین‌المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح های هسته ای و اشاعه آنها، از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاح های کشتار جمعی به ویژه در ایجاد ائتلاف منطقه ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای به خصوص در زمینه خلع سلاح هسته ای رژیم صهیونیستی فعالانه مشارکت نماید.
۲- پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام بر قرار دارد و هر گونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه ای به خاطر اجرای برجام و یا غیر آن با تشخیص شورای عالی امنیت ملی موجب تجدید نظر در این همکاری می شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.
۳- دولت موظف است هر گونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم ها یا بازگرداندن تحریم های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی سا زی کشور به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می باشد. دولت باید ظرف مدت چهارماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.
۴- دولت موظف است برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم انداز تجاری – صنعتی، از جمله در حوزه غنی سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی کشور دنبال کند. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح دراز مدت پانزده ساله کشور در حوزه غنی سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای علای امنیت ملی برساند و به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کند به نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.
۵- بازطراحی راکتور آب سنگین اراک و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد.
۶- نظارت های آژانس بین المللی انرژی اتمی در چهارچوب مقررات بین المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای عالی امنیت ملی مشخص می کند، انجام پذیرد و دولت باید مراقبت کند که در مسیر اجرای برجام و پس از آن، حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه بندی شده به ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر، توسط آژانس است. همچنین هیچ گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی باشد مگر آنکه موارد به صورت جداگانه و با جزئیات به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.
۷- دولت و قوای مسلح کشور موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته ای و ساخت پیش ران ها، باطری های هسته ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته ای با قویت و جدیت برنامه ریزی و اقدام کنند.
۸- دولت و سایر دستگاه های حاکمیتی و عمومی موظفند در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرایی شدن برجام به هیچ وجه اجازه فرصت طلبی و سوء استفاده در داخل کشور به آمریکا یا دیگر دولت های خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوء استفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.
۹- دولت موظف است منابع مالی آزاد شده را در چهارچوب قوانین و در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه گذاری های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی، صرف کند.
تبصره ۱- وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافق نامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره ۲- با اجرای این قانون، «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته ای به شورای امنیت» مصوب ۱ /۹/ ۱۳۸۴، «قانون الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی» مصوب ۶ /۱۰/ ۱۳۸۵، «قانون صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران« مصوب ۲۹ /۴/ ۱۳۸۹ و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران» مصوب ۲ /۴/ ۱۳۹۴ لغو می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۲/ ۷/ ۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
