علت بازداشت یاشار سلطانی

 دادستان تهران توضیحاتی پیرامون پرونده های شهرداری تهران، حسن عباسی، خواننده زیرزمینی و روزنامه وطن امروز داد.

 به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شانزدهمین جلسه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در موضوع زندان‌ها، روز یکشنبه دوم آبان ماه سال جاری با حضور معاونان دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت بر زندان‌ها، قضات شعب ویژه محکومان زندانی و دادیاران ناظر بر زندان‌ها به ریاست دادستان تهران برگزار شد.

سیاست دادستانی تهران در قبال رسانه‌ها

جعفری دولت‌آبادی در خصوص سیاست دادستانی در مورد جرایم مطبوعاتی گفت: یکی از دغدغه‌های ما رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بود و تاسیس دادسرای فرهنگ و رسانه، موید جدی بودن این دغدغه است.

دادستان تهران با اشاره به این که قانون مطبوعات حدود اختیارات و رسالت مطبوعات را مشخص کرده است؛ اظهار نمود: دادستانی غیر از تبعیت از قانون، انتظار دیگری از رسانه‌ها ندارد.

جعفری اظهار داشت: انتشار اخبار مرتبط با اقدامات و عملکرد دستگاه قضایی توسط رسانه‌ها  با ممنوعیتی مواجه نیست و رسانه‌ها در صورت صحت اخبار می‌توانند آن را منتشر نمایند.

وی افزود بند ۶ ماده ی ۶ قانون مطبوعات به طور صریح انتشار محاکمات غیر علنی و تحقیقات مراجع قضایی را جرم اعلام کرده و رسانه‌ها حق ندارند تحت هیچ عنوان یا توجیهاتی از جمله آزادی رسانه‌ها و حق مردم بر دانستن، چنین اخباری را انتشار دهند.

دادستان تهران با خاطرنشان کردن تکلیف دادستان به تعقیب چنین رسانه‌هایی، به عنوان نمونه، به تعقیب قضایی برخی مدیران مسوول تعقیب رسانه‌هایی که طی چند سال گذشته اخبار جلسات غیر علنی برخی دادگاه‌ها را انتشار داده بودند اشاره کرد و اظهار داشت: علاوه بر جلسات غیر علنی محاکم، تحقیقات مراجع قضایی محرمانه بوده و بدون مجوز قانونی قابل انتشار نمی‌باشد.

علت بازداشت یاشار سلطانی

جعفری به بازداشت انتشار دهنده نامه سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و با تصریح به این‌که یاشار سلطانی تحقیقات صورت گرفته توسط سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده است، افزود: حسب اظهارات و مکتوبات بازرس و هم‌چنین سربازرس سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای تهران مبنی بر این که به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر به صراحت و مکرر اعلام کرده و هشدار داده بودند که گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است، و لذا سوء نیت خاص متهم محرز می‌باشد؛ زیرا به رغم اطلاع از ممنوعیت انتشار جریان تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بخشی از قوه قضاییه، مرتکب چنین اقدامی شده است. متهم در تحقیقات نزد بازپرس و مواجهه حضوری با بازرسان سازمان بازرسی مسؤولیت انتشار نامه را پذیرفته است.

 یاشار سلطانی هم‌چنین اعلام کرده است که تصویر گزارش سازمان بازرسی کل کشور توسط حکیمی‌پور یکی از اعضای شورای شهر تهران به نامبرده تحویل شده است.

جعفری دولت‌آبادی در این راستا از برخی وکلاء انتقاد کرد که به رغم این‌که خود را حقوق‌دان می‌دانند، مدعی اند که چون بر روی نامه سازمان مهر محرمانه زده نشده، انتشار آن بلامانع است.

وی در ادامه افزود: انتشار تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و محاکمات غیرعلنی محاکم وفق قانون مطبوعات با ادعای شفاف‌سازی اطلاعات از سوی رسانه‌ها پذیرفته نیست و به عنوان جرم عمومی قابل تعقیب است.

رسیدگی بدون تبعیض به اتهام مسؤولین و جرایم مطبوعاتی

دادستان تهران در مورد سیاست دادستانی در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی گفت: برخی از پرونده‌هایی که در دادستانی تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه تحت رسیدگی است، صرف نظر از این‌که مربوط به مقامات دولت سابق باشد و یا دولت فعلی، بر اساس وظیفه مدعی‌العموم در تعقیب جرایم عمومی تشکیل شده است.

 جعفری به عنوان مثال، به پرونده‌ی اتهامی روزنامه وطن امروز اشاره کرد و با اعلام این‌که اخیراً برای مدیر مسوول این روزنامه کیفرخواست صادر شده است، اظهار داشت: دادستانی تفاوتی میان جناح‌ها و جریان‌های سیاسی نمی‌گذارد و اگر دادستانی جناحی عمل کند، موفق نخواهد شد، لذا ارتکاب جرایم مطبوعاتی از سوی هر کس باشد، باید در چهارچوب صلاحیت‌ها و قوانین مورد رسیدگی قرار گیرد.

دادستان تهران به برگزاری دو محاکمه طی روز یکشنبه (۲/۸/۱۳۹۵) اشاره کرد و در خصوص متهم تتلو اظهار داشت: محاکمه نامبرده به لحاظ اعلام شکایت بازپرس دادسرا و برخی اتهامات دیگر روز یکشنبه (۲/۸/۱۳۹۵) برگزار شد که حسب گزارش نماینده دادستان، متهم عذرخواهی کرده است.

جعفری با تأکید بر این که هر کس از هر جناح و جریان سیاسی مرتکب جرم شود، صرف‌ نظر از مقام و موقعیت متهم، مصون از تعقیب قضایی نخواهد بود، از برگزاری محاکمه حسن عباسی طی روز یکشنبه (۲/۸/۱۳۹۵) در مجتمع قضایی کارکنان دولت خبر داد و افزود: نامبرده علیه رئیس جمهور اظهاراتی نموده بود که پس از طرح شکایت با توجه اختلاف نظر بازپرس و دادیار اظهار نظر، منتهی به قرار منع تعقیب گردید و این قرار در دادگاه قطعی شده بود. دادستانی تهران با توجه به ادله جدید، از دادگاه درخواست تعقیب مجدد وی را نمود که در نهایت با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و جلسه دادگاه برای محاکمه نامبرده، روز یکشنبه (۲/۸/۱۳۹۵) برگزار گردید.

دادستان تهران عملکرد دادستانی در این پرونده را موید رسیدگی بدون تبعیض به همه اتهامات صرف‌ نظر از وابستگی متهمان به جریان‌ها و جناح‌بندی‌های سیاسی دانست و افزود: مقامات و مسوولان بدانند زمانی که در دادسرا یا دادگاه حضور می‌یابند، باید عناوین وزیر، استاندار، سردار، فرماندار، وکیل و... را کنار بگذارند و بعد وارد شوند؛ و اگر این اعتقاد در جامعه نهادینه شود، امنیت قضایی برقرار می‌شود و آن گاه کسی با توجیه سردار بودن یا داشتن سمت و مقام حکومتی، انتساب مطالب خلاف واقع به دیگران را مجاز نمی‌داند.

مبارزه با فساد در چارچوب رعایت موازین اسلامی و قوانین

جعفری با تاکید بر این‌که مطبوعات باید در چارچوب موازین اسلامی و قوانین فعالیت نمایند، به اخبار برخی رسانه‌ها در خصوص موضوع مرتبط با شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: طی این مدت تهمت‌های زیادی به دادستانی تهران وارد شد از جمله نوشته‌اند که وثیقه یاشار سلطانی را نمی‌پذیرند؛ این در حالی است که متهم به استناد ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری به جهت دارا بودن اتهامات متعدد، دارای دو قرار تامین کیفری است؛ قرار وثیقه که سپرده شده است و قرار بازداشت موقت که از بابت آن در زندان است.

وی افزود: در جرایم نشر اکاذیب و افترا، اثبات صحت خبر با دادسرا و دادستان نیست؛ و بر خلاف سایر جرایم که دادستان موظف به تحصیل دلیل است، در این جا متهم باید بر صحت خبر دلیل ارائه دهد.

جعفری از مطبوعات، رسانه‌ها، مقامات و مسوولان خواست در اموری که آگاهی ندارند، از مشاوران حقوقی استفاده کنند. وی با تاکید بر این که مطبوعات در چارچوب قانون آزادند، اظهار داشت: ظرف یک ماه گذشته، دادستانی تهران بارها مورد اعتراض قرار گرفته که چرا این فرد بازداشت شده و یا آن دیگری آزاد نمی‌شود، که باید گفت بازداشت و آزادی افراد از وظایف قاضی و مرجع قضایی است.

لزوم هوشیاری مردم در قبال باندهای کلاه‌بردار

دادستان تهران ضمن تاکید بر ضرورت هوشیاری مردم برای خنثی کردن اقدامات متقلبانه افراد شیاد و باندهای کلاهبردار، به دو پرونده اشاره کرد که منشا بروز جرایم موضوع آن‌ها، اعتماد بلاوجه مردم به مرتکبان بوده است؛ وی توضیح داد: در یکی از این پرونده ها که در دادسرای ناحیه‌ ۳ (ونک) تحت رسیدگی است، عده‌ای با استفاده از اسناد رسمی املاک، مبادرت به اخذ وام‌ نموده‌ و در واقع مالکان، با اعطای وکالت به این متهمان املاک خود را جهت اخذ تسهیلات با بهره‌های کم، در رهن بانک گذاشته‌اند؛ اما مرتکبان با تصرف در وام‌ دریافتی و عدم تحویل وجوه به متقاضیان و هم‌چنین عدم پرداخت اقساط به بانک‌ها، مالکان را با اقدامات اجرایی بانک جهت تملک املاک مواجه ساخته‌اند.

وی با هشدار به این موضوع که مردم فریب اعطای وام با سودهای اندک توسط چنین افرادی را نخورند، اظهار داشت: نظارت بر انتشار چنین آگهی‌هایی در مطبوعات توسط پلیس امری ضروری است، ضمن آن که بانک‌ها باید مراقبت کنند و تسهیلات را به آن عده از اشخاص حقوقی اعطا کنند که فعالیت آن مطابق مقررات است.

جعفری اعلام کرد: پرونده مشابهی در دادسرای ناحیه‌ی ۴ تهران تحت رسیدگی است که تا کنون صد نفر مالباخته از متهمان شکایت کرده‌اند.

صدور قرار مجرمیت برای چهل نفر از متهمان پرونده گروه ریخته‌گران

دادستان تهران با ذکر توضیحاتی در خصوص برخی پرونده‌های اقتصادی کلان که در دادسرای تهران در دست رسیدگی است، اظهار داشت: قضات این پرونده‌ها، افرادی شریف و گمنام‌اند که به پرونده‌هایی با ارقام چند صد و چند هزار میلیاردی رسیدگی می‌نمایند.

جعفری افزود: یکی از این پرونده‌ها مربوط به گروه ریخته‌گران است که به مدت سه سال در دادسرای اقتصادی تهران تحت رسیدگی بوده و در آن چند بانک دخیل می‌باشند؛ هم‌چنین تعدادی از قضات تحت تعقیب قرار گرفته‌اند؛

وی از صدور قرار جلب به دادرسی برای تعداد ۴۰ نفر از متهمان این پرونده خبر داد.

دادستان تهران در عین حال اذعان داشت، دستگاه قضایی تمام تلاش خود را در جهت مبارزه با فساد به کار گرفته است؛ اما بخش دیگر مبارزه به نقش دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری باز می‌گردد که باید اهتمام جدی در پیشگیری و مقابله با فساد اقتصادی داشته باشند.

بازدیدهای مستمر از زندان‌ها در سال جدید

دادستان تهران به سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها پرداخت و ضمن اشاره به بخش‌های مختلف دستورالعمل جدید کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، از معاون اجرای احکام دادسرای تهران خواست نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات در خصوص این دستورالعمل اقدام نماید.

جعفری ضمن مبنا دانستن این دستورالعمل جهت اجرایی کردن سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، اظهار داشت: قضات دادسرا طی سال جاری در ۶۷۰ نوبت از زندان‌های استان تهران بازدید داشته‌اند.

وی ضمن تاکید بر ضرورت استمرار این بازدیدها، اعلام نمود آن‌چه مهم است، آثار عملی این بازدیدها، پیگیری امور زندانیان و پاسخ‌گویی به آنان است و مهم‌ترین اقدام این است که در رسیدگی به وضعیت زندانیان بلاتکلیف تسریع شود.

وی سپس با مقایسه جمعیت زندان‌ها تا شهریورماه سال ۹۵ نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، از کاهش شمار زندانیان خبر داد و گفت: شهریورماه ۱۳۹۴ در مجموع ۱۹۷۴۰ نفر در زندان‌های تهران وارد شدند و این رقم در شهریور ۱۳۹۵ به ۱۷۵۹۰ نفر کاهش یافته که جای تقدیر دارد.

آخرین وضعیت پرونده مرتبط با سایت آپارات

جعفری دولت‌آبادی در خصوص خبر منتشره در برخی رسانه‌ها مبنی بر مسدود شدن سایت‌ آپارات، با تکذیب این خبر اظهار داشت: پرونده مربوط به این سایت که در دادسرای فرهنگ و رسانه تحت رسیدگی است، مربوط به شکایت سازمان صدا و سیما علیه این سایت‌ از بابت پخش فیلم است که دادسرا صرفاً نسبت به پالایش برنامه‌های اپلیکیشن پخش فیلم در سایت کافه بازار اقدام کرده است و خبر مربوط به مسدود کردن سایت مذکور صحت ندارد.

معاونان دادستان به ارائه گزارش  وضعیت زندان‌های تهران که بر اساس برنامه زمانی دادستانی مورد بازدید قرار گرفته، پرداختند.

دکتر جهانی معاون دادستان در امور شهرستان‌های استان گزارشی از وضعیت زندانیان تهران و شهرستان‌ها ارائه نمود. دکتر توحیدی سرپرست دادسرای ونک گزارشی از ملاقات با زندانیان زندان اوین ارائه کرد.

دادستان تهران سه تن از معاونان دادسرا را مسوول جمع‌بندی گزارش‌های مربوط به بازدید گروه‌های اعزامی به زندان‌ها نمود و محورهای گزارش را در سه بخش مشکلات، پیشنهادهای اصلاحی و ارائه شیوه‌های ابتکاری و تجارب ناشی از این بازدیدها اعلام کرد.

 جعفری برنامه دادستانی بازدید از زندان‌ها را اقدام مهمی خواند که نقش مهم نظارتی دادستان را در زندان و کاهش جمعیت کیفری آن نشان می‌دهد و موید آن است که به رغم کمبودها، مدیریت صحیح، پیگیری و تشدید نظارت‌ها می‌تواند در رفع برخی مشکلات موثر و راهگشا باشد.

وی ضمن تمدید مدت برنامه بازدید زندان‌ها تا آخر آبان ماه، از معاونان دادسرا خواست با پیگیری وضعیت زندانیان، موارد مهم را به دادستانی منعکس نمایند.

دادستان تهران از مدیر کل زندان‌های استان تهران خواست در برقراری ارتباط ویدیو کنفرانسی میان نواحی دادسرا و دوایر نظارت با زندان‌ها مساعدت کند.