رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی در صحن علنی امروز پارلمان ضمن اشاره به رتبه سهولت کسب و کار کشورمان بر اساس گزارش بانک جهانی، گفت: در دوره نهم مجلس شورای اسلامی حدود ۷۰۰ طرح و لایحه اعلام وصول شده است.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، کاظم جلالی در نشست علنی امروز پارلمان، به ارائه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره راهبردهای مجلس دهم پرداخت.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اعلام وصول حدود ۷۰۰ طرح و لایحه در دوره نهم مجلس اعلام کرد: از این تعداد ۲۰۰ لایحه و ۵۰۰ طرح اعلام وصول شده و تعداد قوانین تصویب شده در دوره نهم حدود ۲۰۰ قانون بوده که بر این اساس۱۰۰ قانون بر مبنای لایحه و ۱۰۰ قانون بر مبنای طرح به تصویب رسید.
نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: از ۲۰۰ قانون تصویب شده، حدود ۶۵ مورد موافقت‌نامه و کنوانسیون و قرارداد و ۸۰ مورد اصلاح و الحاق و تفسیر و تمدیدهای عمدتاً جزیی بوده است. بنابراین در کل دوره حدود ۵۵ قانون جدید یا اصلاح کلی تصویب شده است که به طور میانگین در هر سال حدود ۱۴ قانون تصویب شده است.
او با بیان اینکه در حوزه اقتصاد اعم از حوزهای بخشی و فرابخشی در طول دوره گذشته ۱۳ قانون تصویب شده است، اعلام کرد: بدین ترتیب به جز بودجه سنواتی هر سال ۲ قانون تصویب شده است که بر این اساس، تعداد دستور کارها بسیار زیاد است؛ یعنی روزانه کمیسیون‌های تخصصی و صحن مجلس باید حدود ۱.۶ طرح و لایحه بررسی کنند که به دلیل کثرت حتماً از کیفیت و کارایی می‌کاهد و فرصتی را برای نظارت و ارزیابی باقی نمی‌گذارد.
جلالی با اشاره به اینکه بر اساس این آمار مجلس نیازمند اولویت‌بندی دستور کار و تعیین راهبردها است، بر لزوم توجه به حوزه نظارت و ثبات قانون تاکید کرد و گفت: کتاب اولویت بندی عمده‌ترین مسایل فراروی مجلس در چهار حوزه اقتصادی، زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و حقوقی را بررسی کرده است و خدمت نمایندگان محترم ارایه شده است.
او اعلام کرد: برای اولین‌بار در یک دهه اخیر به تورمی تک‌رقمی دست یافتیم و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری نیز شاهد تورمی حدود ۹ درصد باشیم.
جلالی گفت: در مجلس گذشته ۷۰۰ طرح و لایحه بررسی و ۳۰۰ قانون مشتمل بر اصلاح کلی، اصلاح جزیی و قانون جدید تصویب شد و ۱۳ قانون از این ۳۰۰ قانون در بخش اقتصادی بود.
او ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین مسائل کشور بحث اقتصادی است و ما تا پایان سال گذشته در این بخش طبق آمار دولت رشد ۱.۳ دهم را تجربه کردیم که البته مرکز پژوهش‌ها رشد منفی ۴ دهم را به ثبت رساندند؛ تا پایان سال جاری نیز پیش بینی‌ها حاکی از آن است که می توانیم رشد اقتصادی بیش از ۶ درصد را تجربه کنیم که البته بخشی از آن ناشی از افزایش تولید نفت خواهد بود که با ثبات در تولید، در سالهای آینده این رشد را تجربه نخواهیم کرد.
او خاطرنشان کرد: بر اساس آمار، دولت درحوزه‌ی بیکاری ما نرخ ۱۱ درصد را داشته‌ایم، اما این آمار برای گروههای خاص سنی و جنسی و تحصیلی و در برخی از استان‌ها به ۵۰درصد هم می‌رسد که اگر این روند ادامه یابد تا سال ۱۴۰۰، ۱۱ میلیون بیکار خواهیم داشت که تبعات منفی فراوانی به دنبال خواهد داشت.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلام در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان این که تحریم‌ها اثرات در اقتصاد منفی داشته اما رفع تحریم‌ها همه مشکلات را حل نخواهد کرد گفت: تحریم‌ها در اقتصاد ایران اثرات مخربی را داشته اما نباید تصور کرد که رفع تحریم‌ها همه مشکلات کشور را مرتفع خواهد کرد چرا که اقتصاد ما از موانع ساختاری و راهبردی رنج می‌برد و سیاست‌های غلط در یک دهه اخیر و تغییرات جمعیتی مشکلات ما را تشدید کرد.
او ادامه داد: درآمدهای عمرانی دولت در سال گذشته نصف سال ۸۵ بود و کاهش قیمت نفت بر درآمدهای دولت تاثیر منفی داشت؛ همچنین بانکها با چند برابر سرمایه خود تسهیلات ارائه کردند که این موضوع مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت.
نماینده مردم تهران با اشاره به چالش‌هایی که ظرفیت ایجاد بحران در کشور را دارد تصریح کرد: بیکاری، مشکل آب ، میحط زیست و صندوق‌های بازنشسته از جمله مسائلی است که بی توجهی به آن می‌تواند بحران درکشور ایجاد کند؛ همچنین با کمال تاسف در مورد سهولت کسب و کار در کشور علی رغم نرخ بالای بیکاری وضعیت مطلوبی نداریم.
او خاطرنشان کرد: در بخش سهولت کسب و کار در بین ۲۰ کشور منطقه رتبه‌ی نازل هفدهم را دارا هستیم، البته در این بخش مشکل قانونی نداریم و مشکلات ساختاری در کنار بی توجهی به قوانین مصرح و مصوب ما را به این نقطه رسانده است.
جلالی در ادامه خاطرنشان کرد: وضعیت قاچاق در کشور آمار بالایی را نشان می‌دهد و متاسفانه تا پایان سال ۹۴ ، ۱۵ میلیارد دلار قاچاق به ثبت رسیده که برای حل این مساله باید ساماندهی گمرکی و مبارزه با قاچاق را در دستور کار داشته باشیم که دولت در هر دو بخش لایحه را تقدیم مجلس کرده است.
او اعلام کرد: حدود ۲ هزار طرح عمرانی نیمه تمام ملی در سطح کشور داریم که بودجه چند صد هزار میلیارد تومانی برای حل آن لازم است که به نظر نمی‌رسد با توجه به منابع موجود بتوانیم این رقم را تامین کنیم، لذا دولت لایحه مبسوطی برای حل این معضل ارائه کند.
رییس مرکز پژوهش های مجلس فرار مالیاتی را یکی دیگر ازچالش‌های اقتصادی کشور دانست و گفت: ما فرار مالیاتی شدیدی را در کشور تجربه می‌کنیم که باید در بخش نظارتی مجلس از ابزارهای راهبردی خود استفاده مطلوب‌تری نماییم و دولت نیز باید بحث دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده را در دستور کار قرار دهد و هر چه سریعتر لایحه‌ی متناسب با آن را به مجلس تقدیم کند تا بتوانیم دراین حوزه به یک سامانه مطلوب برسیم.
او گفت: بدهی‌های دولت که طبق آمار غیر دقیق حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده نیز در ادامه می‌تواند کشور را وارد یک چالش نماید که در این بخش نیز باید لایحه‌ی مطلوب و متناسب به یک استراتژی حساب شده ارائه شود. همچنین سهام عدالت هم چالش دیگری است که با شکل فعلی فساد آور و رانت زاست.
ایلنا نوشت:،جلالی یادآور شد: همچنین برخی از واگذاری‌ها در این حوزه نیز که در گذشته انجام شده نگرانی‌های عمیقی را به دنبال داشته و لازم است لایحه‌ی مرتبط با آن نیز هر چه سریعتر در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم تهران با بیان این که نظام پرداخت حقوق و مزایا دچار اشکالاتی است خاطر نشان کرد: حدود ۲۵ میلیون نفر در کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع حقوق و مزایا و همچنین بازنشستگی درگیر هستند و اخیرا نیز چالشی به نام حقوق‌های نجومی را در کشور شاهد بودیم. که دراین بخش علی رغم قول مساعد دولت و تاکید مجلس هنوز لایحه‌ای تقدیم نشده و تا امروز تاثیر فراوانی در ارائه لایحه مشاهده می‌شود.که دراین بخش علی رغم قول مساعد دولت و تاکید مجلس هنوز لایحه‌ای تقدیم نشده و تا امروز تاثیر فراوانی در ارائه لایحه مشاهده می‌شود.
او خاطرنشان کرد: در بخش معدن در سالهای اخیر روند سعودی را آغاز کردیم و صادرات بخش معدن تغییرات مطلوبی نسبت به گذشته داشته اما هنوز از اهداف ترسیمی دور هستیم و رتبه‌ی مطلوبی در این بخش نداریم و علی رغم سرمایه گذاری‌های خارجی، عقب ماندگی‌های فراوانی در این حوزه است. ضمن این که با توجه به آغاز شرایط جدیدی در پسا برجام باید قانون جذب سرمایه گذاری خارجی مورد بازنگری اساسی قرار گیرد و مجلس و دولت در این حوزه باید عملکرد فعال‌تری داشته باشند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از سخنان خود با بیان این که صنعت نفت ما در نیمه دوم عمرش قرار دارد گفت: در حوزه‌ی برق هم متاسفانه تلفات شبکه زیاد بوده و راندمان پایین است و قانون برق که وجود دارد نیاز به بازنگری دارد.
او تصریح کرد: نیروگاه‌ها واگذار شده‌اند اما متاسفانه تصدی‌گری واگذار نشده که در این بخش آسیب شناسی لازم صورت گرفته و راهکارها را ارائه کرده‌ایم.
جلالی با اشاره به این که بر اساس آمار بانک مرکزی تنها ۷ درصد به بخش کشاورزی اختصاص یافته است؛ گفت: باتوجه به اینکه اقتصادمقاومتی باید در اولویت قرار گیرد کشاورزی هم پدیده‌ای نیست که به آن بی توجه باشیم؛ متاسفانه در این زمینه بدهی دولت هم به کشاورزان بالاست و باید پیگیری شود.
نماینده مردم تهران در مجلس به وضعیت محیط زیست نیز اشاره کرد و گفت: خسارت مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای شهری ۶۴۰ میلیون دلار و در واقع ۵۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است و بر اساس گزارش‌ها آلایندگی مربوط به وسایل نقلیه می‌باشد.
جلالی خاطرنشان کرد: ۴ قانون هوای پاک، ارزیابی زیست محیطی، قانون جامع منابع طبیعی و قانون جامع خاک باید هر چه سریعتر مورد رسیدگی قرار بگیرد.
او اعلام کرد: بخش آب نیز متاسفانه بزرگترین چالش کشور است و میزان مصرف آب ایران ۹۶میلیارد متر مکعب می‌باشد که نشان دهنده‌ی وضعیت بحرانی است.
او ادامه داد: بارش‌ها کاهش یافته و تغییر اقلیمی هم که از شمال آفریقا شروع شده در ۲۰ سال آینده حجم آب در دسترس را به یک چهارم کاهش می‌دهد که در این زمینه باید چاره‌ای بیاندیشیم.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه اعلام کرد: در بخش توسعه روستایی نیز متاسفانه جمعیت معکوس شده ۲۸ دصد جمعیت روستایی و ۷۲ درصد جمعیت شهری است که متاسفانه این روند همچنان سیر سعودی دارد. به لحاظ آسیب شناسی که انجام شده امکانات به روستاها برده شده اما متناسب با آن اشتغال ایجاد نشده است.
جلالی یادآور شد: به نظر می‌رسد اگر سازمان عمران روستایی با توجه به وظایف وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شود می‌تواند موثر باشد.
او به سیاست‌های فناوری و نوآوری کشور نیز اشاره کرد و گفت: رتبه ایران در حوزه آمادگی فن آورانه در سال ۲۰۱۵ ، ۹۹ بوده است و بر اساس شاخص جهانی نوآوری وضعیت ما ۲۸.۰۴ درصد است. در واقع رتبه‌ی ایران در بین ۱۴۱ کشور ۱۰۶ می‌باشد که زیبنده وضعیت و منابع ایران نیست.
او با بیان این که در حوزه‌ی فن آوری ارتباطات نیز گام‌های خوبی برداشته شده است گفت: باید نظارت و پیگیری‌ها ادامه داشته باشد و قانون حفاظت از داده‌ها در فضای خصوصی هم مورد توجه قرار گیرد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی نیز اشاره کرد و افزود: در مورد این صندوق‌ها به مرحله خطرناکی رسیده‌ایم و برآورد این است که بدهی دولت بخش زیادی از آن به تامین اجتماعی بر می‌گردد و به این معنا است که بازنشستگی این صندوق‌ها زیاد بوده و ۴۰ میلیون نفر تحت پوشش هستند، به نظر می‌رسد قوانین بازنشستگی باید اصلاح شود چرا که در گذشته بدون توجه به وضعیت مالی دولت، افراد زیر مجموعه‌ی صندوق‌ها قرارگرفته‌اند؛ باید راه‌هایی پیدا کنند که بر اساس آن دیون خود را پرداخت کنند.
جلالی در مورد حوزه سلامت گفت: هزینه‌های حوزه سلامت در طی ۲۰ سال گذشته بر خلاف برخی حوزه‌ها که ۳۰ برابر شده در این بخش ۷۱ برابر شده است ولازم است که نظام ارجاع به پزشک خانواده و بیمه سلامت جدی گرفته شود.
او در ادامه بیان کرد: در مورد آسیب‌های اجتماعی نیز اخیرا مطالبی بیان شده است و ما در این بخش شاهد یک سری قانون گذاری‌ها و در عین حال تصدی‌گری‌های بی حاصل هستیم. در زمینه آموزش نیز نیاز به قوانین جدید نداریم و باید نظارت داشته باشیم .
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی مورد آسیب شناسی قرار گرفته و مطرح کردیم که چه اقداماتی باید انجام شود تا دیپلماسی در خدمت اقتصاد قرار گیرد، گفت: در مورد منطقه گرایی و اقدامات این حوزه نیز کمیسیون امنیت کارهایی را باید انجام دهد.
جلالی در پایان با تاکید بر لزوم دستیابی به یک قانون جامع انتخابات، گفت: در حوزه امنیتی و دفاعی به این نکته باید توجه داشته باشیم که در داخل منطقه کشورهایی مثل عربستان و امارات میزان خرید نظامی‌شان در حال افزایش است و ما نیاز داریم که توان امنیتی و دفاعی کشور را افزایش دهیم.
