طرح تحول سلامت، پاسخ به نیاز مبرمی بود که هیچ‌کس در اهمیت آن تردید ندارد، ضمن آنکه وضعیت «سلامت» جامعه عامل مهمی در رشد بهره‌وری نیروی کار و توسعه اقتصادی کشورها است.
طرح تحول سلامت با یک استدلال منطقی مبنی‌بر کاهش هزینه‌های مردم در بهداشت و درمان کلید خورد؛ اما در ادامه با دو تهدید پایدار نبودن منابع مالی از سوی دولت و افزایش هزینه‌های درمانی ناشی از نیازهای واقعی یا القایی روبه‌رو شده است. در نتیجه این موضوع باعث شده که حجم مطالبات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی وزارت بهداشت از سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت، رشد قابل‌توجهی داشته باشد. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش تحلیلی به قلم دکتر فرخ قبادی به آسیب‌شناسی این طرح پرداخته است.دنیای اقتصاد- دکترفرخ قبادی: ماه گذشته رئیس‌جمهور در یک سخنرانی، از «برجام»، «مهار تورم» و «طرح تحول سلامت» به‌عنوان سه دستاورد بزرگ و «غیرقابل انکار» دولت خود نام برد. به‌راستی هم هیچ ناظر با انصافی نمی‌تواند پیامدهای نجات‌بخش برجام و آرامش و ثبات ناشی از مهار تورم لجام‌گسیخته را انکارکند یا کم‌اهمیت جلوه دهد. طرح تحول سلامت نیز که حل و فصل یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی کشور را هدف گرفته است، می‌تواند به دستاوردی درخشان برای دولت تبدیل شود. اما با توجه به مشکلاتی که این طرح با آن دست به گریبان است و مخالفت‌هایی که با آن می‌شود، هنوز زود است که اجرای موفقیت‌آمیز طرح تحول سلامت را تضمین شده دانست. برخی از منتقدان، با تاکید بر مشکلات پیش رو، حتی تداوم این طرح را در شکل کنونی آن بعید می‌دانند. سلامت (بهداشت و درمان) از آن دست مقولاتی است که زندگی همه شهروندان با آن گره خورده است؛ ضمن آنکه شاخص‌های «سلامت»، از مهم‌ترین معیارهای توسعه‌یافتگی کشورها تلقی می‌شوند. متاسفانه شاخص‌های سلامت در کشور ما وضعیت مساعدی ندارند. مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کمبود 100 هزار تخت بیمارستانی در کشور سخن می‌گویند و اضافه می‌کنند که از 135 هزار تخت بیمارستانی موجود در کشور، ۵۰ درصد آنها فرسوده‌اند و به نوسازی نیاز دارند. متولیان «سلامت» کشور همچنین می‌توانستند به شاخص‌های دیگری نظیر مرگ و میر نوزادان، تعداد پزشک در ازای هر هزار نفر و مرگ و میر زنان باردار نیز اشاره کنند که در آن موارد نیز رتبه کشور ما در مقایسه با کشورهای پیشرفته و حتی کشورهایی نظیر ترکیه و مالزی وضعیت نامطلوبی دارد. جدول (1) نمایی از شاخص‌های سلامت در ایران و چند کشور منتخب دیگر را نشان می‌دهد.
سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای ارزیابی هزینه‌های «سلامت» در کشورهای مختلف از چهار شاخص اصلی استفاده می‌کند. این شاخص‌ها (برای هر کشور) عبارتند از:درصد هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص داخلی، مبلغ سرانه هزینه سلامت، هزینه‌های دولتی برای سلامت و سهمی که مردم بابت هزینه‌های سلامت پرداخت می‌کنند. این شاخص آخری «از‌جیب» نامیده می‌شود (Out of Pocket) و به نوعی نشان‌دهنده فشار هزینه‌های سلامت بر بودجه خانوارها و عدالت اجتماعی در کشورهای مختلف است.
طی دهه‌های اخیر، اغلب کشورهای جهان با درک اهمیت بهداشت و درمان در زندگی شهروندان و در توسعه اقتصادی کشور، بهبود وضعیت «سلامت» را در زمره اولویت‌های خود قرار داده‌اند. به همین دلیل سهم هزينه‌هاي سلامت همه کشورها از کل توليد ناخالص جهان که در سال 1948 کمتر از3 درصد بود، در سال 2014 به حدود 10 درصد رسید. با توجه به تولید ناخالص و جمعیت جهان در سال 2014، آمار فوق به معنای آن است که در این سال، میانگین هزینه سرانه سلامت مردم جهان اندکی بیش از 1000 دلار بوده است. در کشور ما هزینه سرانه سلامت در همین سال 351 دلار بوده است. جدول (2) شاخص‌های چهارگانه فوق را برای چند کشور منتخب نشان می‌دهد.
آنچه دولت یازدهم را به اجرای طرح تحول سلامت واداشت، هزینه کمرشکن درمان در کشور، سهم بالای مردم از این هزینه‌ها و نارضایتی شدید مردم از وضعیت موجود بود. در پی سیاست‌های نسنجیده دولت دهم و شتاب‌گیری تورم، هزینه درمان نیز رو به افزایش گذاشت. شیب تند هدفمندسازی یارانه‌ها سپس تشدید تحریم‌ها و جهش نرخ ارز بر هزینه‌های سلامت افزود و مساله بهداشت و درمان را به معضلی اساسی در زندگی مردم تبدیل کرد. از پایان سال 1384 تا پایان سال 92، میانگین قیمت‌ها در حوزه «سلامت» 7/ 4 برابر شد.
پیش از آغاز «طرح تحول سلامت»، بیماران هنگام مراجعه به بیمارستان‌های دولتی 10درصد فرانشیز بیمه و همچنین هزینه‌هایی را بابت «سایر ملزومات» بهویژه تجهیزات پزشکی و حتی دمپایی، ملحفه و... پرداخت می‌کردند. در همین حال، بیمارستان‌ها به بیماران نسخه می‌دادند تا اقلام موردنیاز را خودشان از داروخانه‌ها یا بازار سیاه تهیه کنند. به گفته وحید دستجردی، وزیر بهداشت دولت دهم، در این زمان 5۵ درصد هزینه‌های درمان از جیب بیماران پرداخت می‌شد؛ هرچند که منابع دیگر این سهم را بین 60 تا 70 درصد برآورد کرده‌اند. در همین حال و به روایت‌های مختلف، سالانه بین 4 تا 6 درصد از مردم به دلیل هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر سقوط می‌کردند.
در این شرایط و گسترش نارضایتی‌ها از هزینه سنگین درمان بود که دولت یازدهم «طرح تحول سلامت» را آغاز کرد. این طرح در اردیبهشت 1393 و در 557 بیمارستان تحت پوشش وزارت بهداشت و درمان آغاز شد. طرح تحول سلامت سه هدف اصلی داشت: اول، «محافظت مالی مردم» که منظور از آن کاهش هزینه‌های پرداختی «از جیب» توسط بیماران بود. دوم، ارتقای کیفیت خدمات درمانی بود که باید با استفاده از پزشکان متخصص و فوق‌تخصص و بهبود «هتلینگ» در بیمارستان‌های زیر نظر وزارت بهداشت تحقق یابد و بالاخره هدف سوم «افزایش دسترسی به خدمات درمانی» یا «عدالت درمانی» بود که منظور از آن تامین کادر درمانی (با پزشک متخصص) در مناطق محروم کشور بود که پیش از این به علت انگیزه پایین کادر درمانی برای خدمت دراین مناطق، همواره از کمبود پزشکان متخصص رنج می‌بردند.
برای اجرای «طرح تحول»، هشت «بسته اجرایی» تدوین شد که علاوه بر هدف‌های سه‌گانه یاد شده، مواردی همچون «ترویج زایمان طبیعی»، «حفاظت مالی از بیماران صعب العلاج، خاص و نیازمند» و راه‌اندازی «اورژانس هوایی» را نیز در بر می‌گرفت.
هدف اول، یعنی کاهش پرداخت «از جیب» بیماران تحقق یافت. با آغاز طرح تحول، تمامي بيماران داراي «بيمه پايه سلامت» ساكن در شهرها كه در بيمارستان‌هاي دولتي بستري می‌شوند تنها ۱۰ درصد از كل صورت‌حساب بيمارستان را پرداخت مي‌كنند. بيماران روستايي، عشاير و ساکنان شهرهاي زير ۲۰ هزار نفر كه از طريق نظام ارجاع به بيمارستان‌هاي دولتي مراجعه مي‌كنند ۵درصد هزينه‌هاي درمان را پرداخت مي‌کنند. در همین حال، داروها و ملزومات دیگر توسط بیمارستان فراهم می‌شود و خدمات آزمايشگاهي و تصويربرداري نیز توسط بیمارستان ارائه می‌شود. لازم به تاکید است که این گشایش‌ها فقط به بیمارستان‌های دولتی مربوط می‌شوند و شامل بیمارستان‌های خصوصی و کلینیک‌ها نمی‌شوند. به رغم برخی گلایه‌ها و انتقادات واقعیت این است که اکثر بیماران از کاهش «پرداخت از جیب» و مشکلات چک و چانه‌زنی در بازار سیاه دارو و نیز عدم نیاز به مراجعه به آزمایشگاه‌ها و رادیولوژی‌های متفرقه راضی هستند. این رضایتمندی در اوایل اجرای طرح بسیار بالاتر بود، هرچند که به دلیل بروز پاره‌ای مشکلات که به آنها اشاره خواهیم کرد، با گذشت زمان رو به کاهش گذاشت. با این همه، نمی‌توان اهمیت کاهش «پرداخت از جیب» و دسترسی به خدمات درمانی ضروری را برای اقشار فرودست جامعه دست کم گرفت. قبل از اجرای این طرح، ابتلا به یک بیماری نیازمند جراحی و پرهزینه، می‌توانست زندگی یک خانواده را از هم بپاشد و خانواده را به زیر خط فقر بکشاند.
مشکلات طرح تحول سلامت
صرف‌نظر از برخی مشکلات جزئی که قاعدتا به تدریج برطرف خواهند شد، طرح تحول سلامت با دو دسته مشکل اساسی مواجه است. یک دسته از مشکلات به پیامدهای این طرح در رابطه با بیماران مربوط می‌شود و دسته دیگر مشکلاتی است که دولت، برای تداوم این طرح با آنها روبه‌رو است. مشکل اول عمدتا به دلیل انجام نگرفتن برخی از اجزای کلیدی این طرح (مهم‌تر از همه، «سطح‌بندی» خدمات) ناشی می‌شود. منطق حکم می‌کرد (و در طرح تحول نیز دیده شده بود) که وقتی شخصی بیمار می‌شود، ابتدا به یک «پزشک خانواده» مراجعه کند. پزشک خانواده ممکن بود بیمار را، در مواردی که به بیماری ساده‌ای مبتلا شده بود، خودش درمان کند. در موارد پیچیده تر، پزشک خانواده بیمار را به یک متخصص ارجاع می‌داد و بیمار فقط پس از گذر از این مرحله (یعنی سطح اول) می‌توانست به بیمارستان مراجعه کند. در حقیقت، حضور پزشک خانواده در طرح تحول می‌توانست «صافی» یا «غربالی» باشد که هم مراجعه به بیمارستان‌ها را کاهش می‌داد و هم از سرگردانی بیماران می‌کاست.
متاسفانه جای پزشک خانواده در طرح تحول خالی است. (مسوولان وزارت بهداشت می‌گویند طرح پزشک خانواده، علاوه بر کلیه روستاها، به‌صورت «پایلوت» در فارس و مازندران در حال اجرا است و در آینده این طرح در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.1 به گفته آنها اجرای کامل این طرح نیازمند زیرساخت‌هایی است که در حال حاضر وجود ندارند و آماده شدن آنها مدتی زمان خواهد برد). هرچه که هست، درشرایط کنونی، با توجه به هزینه اندک «از جیب»، بسیاری از مردم با نخستین نشانه یک بیماری، به بیمارستان مراجعه می‌کنند. اما امکانات بیمارستان‌ها، هم از نظر سخت‌افزاری و هم نرم‌افزاری، ظرفیت پاسخگویی به همه مراجعان را ندارند و شلوغی بیش از اندازه در بیمارستان‌ها و نوبت‌های طولانی به ویژه برای جراحی ها، از نتایج منطقی غیبت «غربال» در طرح تحول سلامت است.
با توجه به آنچه که گفته شد، طبیعی است که شلوغی بیش از حد بیمارستان‌های دولتی، نوبت‌های طولانی برای جراحی و وقت کمی که پزشکان برای هر بیمار صرف می‌کنند، از گلایه‌های اصلی بیماران باشد. به روایت یکی از مسوولان انجمن پزشکان عمومی: «طرح تحول نظام سلامت وقتی می‌تواند مثمر باشد که «نظام ارجاع» را پیاده کنیم، یعنی مردم ابتدا به سطح یک خدمات که پزشکان عمومی بر عهده دارند، مراجعه کنند و فقط آنچه لازم است را به سطح دو و سه ارجاع دهند تا درمان‌های تخصصی لازم را دریافت کنند. قاعدتا باید فقط در حدود 20 تا 30 درصد خدمات بخش سلامت توسط سطح دو و سه انجام شود و 70درصد را پزشکان عمومی انجام دهند، در حالی که (در حال حاضر) این اتفاق نمی‌افتد و بیمار حتی با یک سرماخوردگی ساده به پزشک متخصص در بیمارستان مراجعه می‌کند». به گفته ایشان در حال حاضر نیمی از پزشکان عمومی کشور در حرفه خود فعالیت نمی‌کنند و نتیجه می‌گیرند که «ما به اندازه کافی پزشک عمومی برای تامین نیروی انسانی پزشک خانواده داریم». مساله اما این است که به گفته مسوولان وزارت بهداشت، اجرای طرح پزشک خانواده بیش از پزشک عمومی به موارد دیگری نیز نیاز دارد.
در هر حال اینکه کاهش پرداخت «از جیب» و فقدان نوعی «غربالگری» بیماران به افزایش مراجعه به بیمارستان‌ها و افزایش هزینه‌های «طرح سلامت» منجر می‌شود، نباید تعجب‌آور باشد اما به گفته منتقدان طرح تحول، شیوه پرداخت به پزشکان در این طرح، با افزایش آنچه که «تقاضای القایی» نامیده می‌شود، هزینه‌های درمان را به میزانی قابل توجه و غیرمنطقی بالا برده است. به گفته یکی از مسوولان سازمان بهزیستی: «تقاضای القایی تقاضایی است که نه ارتباطی با نیازهای بیمار دارد و نه با نیازهای جامعه منطبق است. در نظام‌های مبتنی بر کارانه، در خوشبینانه‌ترین و منصفانه‌ترین حالت، پزشکان می‌گویند که ما بهترین کار را برای بیمار انجام می‌دهیم و بهترین کار، یعنی گران‌ترین اقدام درمانی که بیمارستان ما ارائه می‌کند. مثلا اگر یک بیماری هم با عکس ساده تشخیص داده می‌شود و هم با «سی‌تی‌اسکن» و «ام‌آر‌آی» و «پت‌اسکن»، پزشکان به سراغ آن آخری که «پت‌اسکن» باشد می‌روند. بعد هم که از آنها سوال شود که چرا این دستور را دادید، می‌گویند دقت تشخیصی عکس ساده، ۸۰ درصد است اما دقت تشخیصی موردی که ما استفاده کرده‌ایم، ۸۵ درصد است. یعنی برای این ۵ درصد، به یکباره ۱۰۰۰ برابر هزینه به نظام بیمه‌ای و دولت تحمیل می‌شود. وقتی بیمار از جیب خودش پرداخت نمی‌کند و پزشک هم انگیزه مالی دارد که اقدام گران‌تر را برای بیمار انجام دهد (چون کارانه بیشتری دارد)، طبیعتا به سمت اقدامات گران‌تر می‌رود و در نهایت دود این مساله به چشم عامل پرداخت در نظام درمان می‌رود.2»
چالش تامین مالی
طرح تحول سلامت، پاسخ به نیاز مبرمی بود که هیچ‌کس در اهمیت آن تردید ندارد، ضمن آنکه وضعیت «سلامت» جامعه عامل مهمی در رشد بهره‌وری نیروی کار و توسعه اقتصادی کشورها است. در حقیقت، سازمان بهداشت جهانی تاکید دارد که باید به منابع تخصیص داده شده برای بهبود حوزه سلامت، به مثابه سرمایه‌گذاری و نه هزینه نگریسته شود. اما پذیرش اهمیت بی‌چون و چرای سلامت، نافی این واقعیت نیست که منابع موردنیاز برای سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت، همانند سرمایه‌گذاری در صنعت و کشاورزی، باید از محلی تامین شود. کاهش پرداخت «از جیب» در طرح تحول سلامت، به معنی آن است که دولت یا شرکت‌های بیمه باید سهم بیشتری از این هزینه‌ها را تقبل کنند. دشواری پرداختن سهم بیشتر توسط دولت و بیمه‌ها مشکل دوم طرح تحول سلامت است. یادمان باشد که در طرح تحول، هم بیماران سهم کمتری پرداخت می‌کنند و هم بیمارستان‌ها (به دلیل خدمات واقعی یا القایی بیشتر) با هزینه‌های سنگین‌تری مواجهند. این مشکل هنوز حل نشده و به گفته وزیر بهداشت، حل و فصل قطعی آن نیازمند تخصیص «منابع پایدار» برای طرح تحول است. در حال‌حاضر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی وزارت بهداشت بیش از 3600 میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی طلب دارند. مطالبات بیمارستان‌ها از سازمان بیمه سلامت نیز از رقم 6600 میلیارد تومان گذشته است. پرداخت این هزینه توسط بیمه‌ها که هم‌اکنون نیز شرایط متزلزلی دارند، نیازمند افزایش شدید «حق بیمه» دریافتی از شهروندان است که نقض غرض خواهد بود. در نهایت، کاهش «پرداخت از جیب» باید عمدتا توسط دولت جبران شود. در شرایط کنونی، تنگنای مالی دولت تقبل این هزینه را دشوار ساخته، هرچند که به اعتقاد منتقدان طرح تحول، چاره کار اصلاح ریشه‌ای این طرح و مهار هزینه‌های آن است که به «چاه‌ویلی» تبدیل شده و به آسانی پر نمی‌شود. قرار بود هزینه‌های طرح تحول سلامت از طریق بخشی از درآمدهای هدفمندسازی یارانه‌ها و یک درصد از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده و بیمه‌ها تامین شود. صرف‌نظر از جزئیات امر و به هر دلیل واقعیت این است که منابع مالی تامین شده برای طرح سلامت پاسخگوی هزینه‌های آن نبوده است. هم‌اکنون در برخی بیمارستان‌ها، اعتراض به تعویق چندماهه حقوق و مزایای کارکنان، کار را به‌جای باریکی کشانده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند برخی واحدهای درمانی در نقاط مختلف کشور به دلیل عدم تزریق منابع مالی به پزشکان شاغل در این واحدها با مشکل مواجه شده‌اند و کادر درمان در این واحدها اعلام کرده‌اند که یا از این پس در واحدهای دولتی درمان خدمت نخواهند کرد یا اینکه فقط بیماران اورژانسی را ویزیت خواهند کرد. پرستاران نیز، هم از شلوغی بیمارستان‌ها و هم از تقاضاهای القایی بی‌رویه شکایت دارند. به گفته رئیس کل سازمان نظام پرستاری «پرستاران مظلومانه بار سنگين و طاقت‌فرساي طرح تحول سلامت را با تحمل شيفت‌های اضافی اجباری و با فشار مضاعف ناشی از شلوغی بيش از حد، ناشی از تقاضای القایی و ميل فزاينده برای بستری بی‌مورد بيماران و بهره‌مندی عده‌ای از مزاياي نجومی افزايش تعرفه‌های پزشكي، به دوش مي‌كشند».
بهره‌مندی عده‌ای از پزشکان از «مزایای نجومی»، نه‌تنها اعتراض پرستاران را به دنبال داشته، بلکه با مطرح شدن در رسانه‌ها، افکار عمومی را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. اما مسوولان وزارت بهداشت می‌گویند «این وزارتخانه به منظور حفظ یا افزایش تعداد پزشکان در بیمارستان‌های دولتی و تضمین حضور پزشک متخصص در مناطق محروم، تعرفه‌های پزشکی را افزایش داده است». اما این توضیح که بی‌منطق هم نیست، نه‌تنها افکار عمومی را قانع نکرده، بلکه اعتراض کارکنان بیمارستان‌ها و حتی بخش قابل‌توجهی از جامعه پزشکی را نیز به دنبال داشته است. پرستاران، تکنسین‌ها، پزشکان عمومی و حتی پزشکان متخصص در رشته‌های کم‌درآمد (اطفال، داخلی و...) نیز از تفاوت شدید دریافتی‌ها به‌شدت گلایه دارند.
طرح تحول سلامت، پاسخ دولت به مشکلی بود که بهویژه در سال‌های اخیر ابعاد گسترده‌ای یافته و نارضایتی عمومی را موجب شده بود. دولت یازدهم با شهامتی قابل‌تقدیر طرح تحول سلامت را به اجرا گذاشت. بی‌تردید این طرح در شکل کنونی آن کاستی‌های متعددی دارد و با مشکلاتی روبه‌رو است که حتی تداوم آن را تهدید می‌کنند اما به نظر می‌رسد که دولت عزم خود را برای ادامه طرح تحول جزم کرده و وزیر بهداشت هم آن را «راه بی‌برگشت» خوانده است. ظاهرا مجلس نیز ضمن انتقاد از برخی اجزای این طرح، با اصل ماجرا موافقت دارد با این همه، تداوم موفقیت آمیز این طرح نیازمند اصلاح ضعف‌ها و رفع نواقص موجود، بهویژه اجرای جدی «سطح‌بندی» و استفاده از پزشک خانواده، مهار تقاضاهای القایی و دیگر اقداماتی است که از افزایش بی‌مورد و غیرمنطقی هزینه‌های طرح جلوگیری کند.
یادمان باشد که هزینه‌هایی که به دولت تحمیل می‌شود نیز نهایتا هزینه از جیب مردم است. انجام یک اقدام مثبت با نیت خیر (کاستن از هزینه «از جیب»)، هرگاه «چاه ویلی» پدید آورد که منتقدان نسبت به پیدایش آن هشدار می‌دهند، البته قابل تداوم نخواهد بود و در آن صورت دور نیست که با توجه به انتظارات پدید آمده در میان مردم، رویای شیرین سلامت فراگیر به سرنوشتی همچون کابوس یارانه‌های نقدی مبدل شود.
با این همه، اجرای کامل طرح تحول سلامت، با اصلاح کاستی‌های آن از طریق هم اندیشی با صاحب‌نظران و تعیین بودجه‌ای معقول و پایدار برای آن، می‌تواند بهداشت و درمان در کشور ما را با هزینه‌ای منطقی، به سطح قابل‌قبولی ارتقا دهد. حیف است که این طرح تاثیرگذار، به دلیل برخی بی‌تدبیری‌ها که البته قابل اصلاحند و «تنگنای مالی» شدید کنونی دولت که به احتمال زیاد در آینده نه‌چندان دور تخفیف خواهد یافت، نیمه‌کاره رها شود و بار دیگر بخش بزرگی از هموطنان ما از وحشت ابتلا به یک بیماری پرهزینه، در نگرانی دائمی زندگی کنند. مخالفینی که اصل طرح تحول را زیر سوال می‌برند، باید از خود سوال کنند که آیا در حال حاضر کشور ما هزینه‌هایی را متقبل نمی‌شود که اولویت آنها به هیچ‌روی قابل قیاس با طرح سلامت نیست؟ آیا نمی‌توان اندکی از آن هزینه‌ها کاست و منابع آزاد شده را به سلامت مردم اختصاص داد؟
پانوشت‌ها:
1- مشکلاتی از این دست کاملا قابل پیش‌بینی بود. در شوروی سابق که درمان عملا رایگان بود و شهروندان می‌توانستند بدون هزینه در بیمارستان بستری شوند و حقوقشان را هم از محل کارشان دریافت کنند، هجوم به بیمارستان‌ها و بستری شدن‌های طولانی امری عادی بود. براساس آمار موجود، اندکی قبل از فروپاشی شوروی، میانگین روزهای بستری شدن یک بیمار در بیمارستان‌ها در اتحاد شوروی 3/ 13 روز بود. در همان سال (1988) این رقم در آمریکا 2/ 7 روز بود. (این آمار، بیمارستان‌ها و آسایشگاه‌های روانی را در برنمی‌گیرد).
2- این انتقاد رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری نیز (که ظاهرا از مخالفان جدی طرح تحول است) شنیدنی است. به گفته ایشان «با تقاضاهای القایی پول‌های کلانی روانه جیب پزشکان می‌شود و عملا مردم و بیماران را به سمت کالاهایی می‌برد که اصلا نیازی به آنها نیست. نمونه‌ای داشتیم که برای یک پیرزن 90 ساله تجویز تعویض دو مفصل لگن و زانو را داده بودند؛ در‌صورتی‌که هیچ کجای دنیا اینگونه عمل نمی‌کنند.»
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظر
