گزارش مستند سازمان بازرسي را اعضاي شوراي شهر نديده‌اند؛ نه كليات آن را و نه جزئياتش را. البته ظاهرا اين گزارش به شورا ارسال شده اما متاسفانه معلوم نيست به چه دليلي آقاي چمران، گزارش رسمي سازمان بازرسي را در اختيار اعضاي شورا قرار نداده است.
سازمان بازرسي كل كشور در گزارشي كه رسانه‌اي شده است، مديركل دفتر شهردار تهران را خطاب قرار داده و از بروز تخلفي چند‌هزار‌ميلياردي در فروش غيرقانوني املاك اموال عمومي در شهر تهران پرده برداشته است؛ موضوعي كه واكنش بسياري از صاحبنظران و فعالان اجتماعي را برانگيخته است.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، در اين رابطه «آرمان امروز» به گفت‌وگو با محمدمهدي تندگويان، عضو و سخنگوي فراكسيون اصلاح‌طلبان شوراي شهر تهران پرداخته است كه در ادامه مي‌خوانيد.
گزارش مستند سازمان بازرسي كل كشور در رابطه با واگذاري و فروش املاك شهرداري به مديران رده بالا و برخي از اعضاي شوراي شهر منتشر شده است، اين گزارش به شوراي شهر تهران هم ارسال شده است. آیا آن را مورد بررسي قرار داده‌ايد؟
گزارش مستند سازمان بازرسي را اعضاي شوراي شهر نديده‌اند؛ نه كليات آن را و نه جزئياتش را. البته ظاهرا اين گزارش به شورا ارسال شده اما متاسفانه معلوم نيست به چه دليلي آقاي چمران، گزارش رسمي سازمان بازرسي را در اختيار اعضاي شورا قرار نداده است كه خود اين موضوع هم ابهام دارد. از آنجايي كه اين گزارش به دست من نرسيده و پاسخ شهرداري را در اين رابطه هم نديده‌ام، نمي‌توانم ادعا كنم همه مطالب منتشر شده در رسانه‌ها صد در صد درست باشد. با اين همه بايد گفت كه هر نوع واگذاري، به ويژه آنكه واگذاري به اعضاي شوراي شهر باشد، قطع به يقين تخلف محسوب مي‌شود و ۱۰۰ درصد غيرقانوني است، حال با هر توجيه و توضيحي كه انجام شود.
ممنوعيت واگذاري اموال و املاك شهرداري به اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا بر اساس چه قانون و رويه‌اي است؟
بر اساس قانون «تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور»، هر نوع معامله يا رابطه اعضاي شوراي شهر و بستگان درجه يك آنان با شهرداري تا زماني كه عضو شورا هستند، خلاف قانون و در نتيجه عدم رعايت اين مساله تخلف است و اين مساله توجيه پذير نيست. بر اين اساس تملك ملك يا اراضي متعلق به شهرداري مشمول همين قانون ممنوعيت معاملات با شهرداري مي‌شود و به همين دليل است كه سازمان بازرسي كشور به عنوان يك نهاد نظارتي، اسامي افرادي كه به صورت غيرقانوني با شهرداري معامله كرده‌اند را ليست كرده است؛ چرا كه واگذاري زمين و املاك شهرداري به اعضاي شوراي شهر ۱۰۰ درصد تخلف است.
دلیل شهردار درباره اين واگذاري‌ها، كمك به كارمندان شهرداري و «تامين رفاه كاركنان شهرداري» اعلام شده است. اما در ليست اسامي سازمان بازرسي، نام مديران رده بالا و عده‌اي از اعضاي شوراي شهر به چشم مي‌خورد. اين توجيهات ماهيتي قانوني دارد يا خير؟
واگذاري تعاوني در شهرداري مدل مشخصي است كه در ميان كارمندان و مديران تفاوتي در نحوه واگذاري‌ها و تخفيفات وجود ندارد؛ حتي در بخشنامه‌هاي داخلي شهرداري همچنين تفاوتي نيست. اگر مدل واگذاري املاك به مديران شهرداري هم مدلي صحيح باشد، اما درصد تخفيف‌هاي ارائه شده و آدرس املاك واگذار شده نشان از تخلف دارد. ببينيد آدرس تعاوني‌هاي ۲۲ گانه شهرداري تهران دقيق است. همچنين آدرس زمين‌ها و املاك واگذار شده هم مشخص است، اما آدرس‌هايي كه در گزارش سازمان بازرسي آمده، به هيچ روي با آدرس‌هاي قانوني تعاوني‌هاي شهرداري همخواني ندارد و اين يعني تخلف صورت گرفته است.
آقاي شهردار تاكيد كرده‌اند كه در اين زمينه تنها تخفيفاتي ارائه شده است كه بر اساس گزارش سازمان بازرسي اين تخفيفات بعضا تا ۵۰ درصد هم داده شده است، آیا اين مساله قانوني و در حوزه اختيارات شهردار است؟
برخی قوانين داريم كه شهردار از رديف‌هاي مصوب مي‌تواند چند درصدي تخفيف دهد، اما نه ۴۰ درصد و ۵۰ درصد و نه اينكه شامل هر كس و هر زميني شود. چنين نيست كه بگوييم دست شهردار باز است و مي‌تواند تا هر چقدر كه خواست تخفيف دهد؛ چرا كه اينها اموال شهرداري و اموال ملت است. اگر شهردار از رديف‌هاي اختياري خودش تخفيف‌ها را قائل شده و از آن رديف پرداخت كرده است، نهايتا تا ۱۵ درصد اين تخفيفات مي‌تواند لحاظ شود و حتي اين ۱۵ درصد هم در موارد خاص مانند تخفيف به ايثارگران و چنين مواردي مي‌تواند اعمال شود و نه به مديران رده بالا. بر اين اساس چنان كه اين تخفيف‌ها و واگذاري‌ها در پوشش تعاوني يا غيرتعاوني صورت گرفته است، به نظرم قانوني نيست و بايد بررسي شود.
آیا در ميان همكاران شوراي شهري شنيده‌ايد كه فردي از اين تخفيفات سخاوتمندانه و واگذاري‌ها استفاده كرده باشد؟
با همه اعضاي شوراي شهر كه اسمشان در ليست سازمان بازرسي آمده است، صحبت كرده‌ام و همگي از اساس منكر شده‌اند و اين موضوع را رد كرده‌اند.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
