وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نهادهای دولتی موظفند اطلاعات مورد نیاز مردم را به صورت آزادانه در اختیار آنها قرار دهند.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، علی جنتی پیش از ظهر امروز در نخستین نشست سراسری مسئولان انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اظهار کرد: این قانون از مترقی‌ترین قوانین در کشور است به این دلیل که رابطه وزارتخانه‌ها و مردم را تغییر خواهد داد.
وی درباره اهمیت این قانون تصریح کرد: بر اساس این قانون، شهروندان می‌توانند به اطلاعات قوه قضائیه، نیروهای مسلح و ... دسترسی آزاد داشته باشند که جزیی از حقوق شهروندان است همچنین رسانه‌ها نیز که برای کسب اطلاعات با مشکل روبه‌رو بودند می‌توانند به راحتی به اطلاعات نهادها و سازمانهای دولتی دسترسی داشته باشند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: براساس این قانون، دستگاهها موظفند تمامی اطلاعات را به رسانه‌ها بدهند همچنین هر دستگاه باید درگاه اطلاعاتی خاص خود را داشته باشد و اطلاعات را در پایگاه اینترنتی و اطلاعاتی خود قرار دهد.
جنتی تاکید کرد: طبیعتا در این قانون، مشخص شده که چه اطلاعاتی باید در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار گیرد و همه دستگاهها حتی شرکتهای خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند همچنین شرکتهای خصوصی که سهامداران آن موسسات دولتی هستند هم نیز مشمول این قانون می‌شوند.
وی تصریح کرد: تمامی اطلاعات وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی طبق این قانون باید منتشر شوند از رده‌بندی خاصی برخوردار هستند به صورتی که اطلاعاتی که جزو اسرار دولتی هستند همچنین جزو حریم خصوصی مردم باشد، طبق این قانون منتشر نخواهد شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: پایگاه‌های اطلاعاتی که قرار است وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی تشکیل دهند، برای انتشار این اطلاعات، ارزیابی‌هایی صورت خواهد گرفت به طوری که در شهریور ماه امسال شاخص‌های رتبه‌بندی پایگاه‌های اطلاعاتی وزارتخانه‌ها منتشر خواهد شد و پس از آن این پایگاه‌ها رتبه‌بندی خواهند شد.
وی تأکید کرد: هدف از اجرای این قانون، حفظ حقوق شهروندی است و ما نیز قصد داریم حقوق شهروندان حفظ شود، رسانه‌ها نیز باید دقت کنند که منصفانه از این اطلاعات استفاده کنند و این اطلاعات مورد استفاده‌های سیاسی و جناحی قرار نگیرد.
جنتی با بیان اینکه فرهنگ‌سازی نسبت به این قانون باید در قالب آموزش صورت گیرد، یادآور شد: آموزش و توجیه نسبت به این قانون در سه سطح مردم، مدیران و کارکنان جمع‌آوری‌کننده این اطلاعات باید صورت گیرد به‌طور‌ی‌که مردم با حقوق شهروندیشان، مدیران با تکالیف و مسئولیتهایشان همچنین کارکنان نیز با نحوه جمع‌آوری اطلاعات آشنا شوند.
وی تصریح کرد: برای تحقق این قانون در دستگاهها ساختار جدیدی تشکیل نمی‌شود بلکه از مجموع امکانات موجود در دستگاهها استفاده خواهد شد و در صورتی‌که دستگاهها نیاز به بودجه داشته باشند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف به تأمین اعتبارات لازم است.
جنتی تأکید کرد: طبق ماده سه و چهار این قانون دیگر هیچ شخص و دستگاهی نمی‌تواند به رسانه‌ها اجبار کند که منبع خبری‌شان را افشا کنند.
