آقاي روحاني در اين باره با مردم زياد صحبت نكرده و سخني از اينكه چه ميراثي تحويل گرفته، نگفته است اما دولت‌هاي نهم و دهم مملكت را با وضعيتي بسيار بغرنج تحويل دولت بعدي خود دادند.
حسين عبده تبريزي، مشاور وزير راه و شهرسازي در نشستي كه به مناسبت يك سالگي توافق برجام برگزار شده است، مذاكرات منتهي به توافق برجام در تاريخ ايران بي‌سابقه بوده است، برجام رخدادي بسيار مثبت و كمك‌كننده به اقتصاد كشور با حفظ خطوط اقتدار جمهوري اسلامي بوده است. وي گفته است: اگر تيمي با كيفيت مذاكره نزديك يا مشابه وزارت خارجه در وزارت اقتصاد و بانك مركزي داشتيم كه بتواند بندبند برجام را با همان انسجام و تدبير در مذاكره پيش برد، به‌طور قطع پيشرفت‌مان در اجراي جزييات پولي و به‌طور كلي مالي توافق هسته‌اي بهتر مي‌شد. مهم‌ترين مشكل اجراي برجام تاكنون در بخش نظام پولي (و فراتر از آن مالي) است كه اصلي‌ترين آن به بانك‌ها برمي‌گردد. تضاد منافعي كه بين بخش واقعي اقتصاد با بخش مالي اروپا وجود دارد سبب شده باوجود تمايل و نيازي كه بخش واقعي اقتصاد اين قاره به همكاري با ايران دارد، نتواند آن طور كه بايد و شايد از فرصت برجام استفاده كند. البته ما بايد از فشار بخش واقعي به بخش مالي اقتصاد اروپا و نيز دولت آنها استفاده كنيم.در ادامه برگزيده‌اي از اظهارات وي مي‌آيد:
از سويي تحريم ايران در معاملات با تسويه دلار كه بعد از برجام نيز باقي مانده و اصلاح آن در اختيار مذاكره‌كنندگان نيز نبوده، انجام برخي معاملات را دشوار كرده است. علاوه بر اين، متاسفانه برخوردهاي جناحي صورت گرفته با دولت يازدهم نيز از موانع اجراي كامل برجام است.
از برجام نبايد توقع رفع همه مشكلات كشور را داشت، برجام سبب شد مناسبات ما با دنيا در چارچوبي كه مسوولان ارشد كشور تعيين كرده‌اند، اصلاح شود. حداقل ٧٠ درصد تسهيلات مبتني بر برجام اجرايي شده و فقط ٣٠ درصد آن به‌طور عمده در بخش‌هاي پولي و بانكي باقي‌مانده است.
جالب است اشخاصي كه خود مسوول به وجود آوردن اين وضعيت ناگوار اقتصادي هستند، حالا زبان به انتقاد گشوده‌اند و با برجسته كردن آن ٣٠ درصد و نيز با گره زدن همه مشكلات اقتصاد ايران به عدم‌اجراي برجام، مي‌گويند برجام هيچ دستاوردي نداشته است. منتقدان دولت ناعادلانه با بزرگ‌نمايي همين ٣٠ درصد محقق نشده و چسباندن همه مشكلات و گرفتاري‌هاي اقتصاد ايران به برجام، مطلق مي‌گويند كه برجام هيچ نتايجي نداشته است.
برجام دريچه جديدي را به روي اقتصاد ايران گشود، متاسفانه برخي افراد از دريچه منافع جناحي به برجام مي‌نگرند؛ گاهي اوقات، مقام‌هاي كشور سخناني را با هدف امتيازگيري از خارجي‌ها بيان مي‌كنند اما منتقدان اين سخنان را به نفع خود مصادره مي‌كنند. در واقع افرادي كه مسوول ايجاد شرايط سخت فعلي هستند، اكنون زبان گشوده و تلاش مي‌كنند دستاورهاي برجام را زيرسوال ببرند. برجام بسياري از هزينه‌هاي معاملاتي كشور را كاهش داد و امكان حمل ونقل به ايران و فروش نفت را فراهم و ارتباط كشور با دنيا را برقرار كرد. پيش از برجام، حتي در حوزه‌هاي غيرهسته‌اي نيز مجبور بوديم براي انجام يك معامله هفت تا ١٤ درصد بيشتر (بابت عمليات واسطه‌ها) پرداخت كنيم.
فرصت تاريخي توسعه كشور كه در دولت‌هاي نهم و دهم از بين رفت، در سال ١٣٨٤، كشور در آستانه پرش اقتصادي براي دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بود و اگر دولتي روي كار مي‌آمد كه عملكردي حتي كاملا عادي نيز داشت، امروز موقعيت اقتصادي ما در منطقه و دنيا كاملا متفاوت با وضعيت جاري مي‌بود. اما، دولت نهم همه انديشه‌ها و بروكراسي دولت‌هاي پيش از خود در جمهوري اسلامي را نفي كرد و آنها را غلط دانست. نقشه راه توسعه كشور را به هم زد و شروع به اقدامات پراكنده‌اي كرد كه به پسرفت در همه زمينه‌ها انجاميد.
آقاي روحاني در اين باره با مردم زياد صحبت نكرده و سخني از اينكه چه ميراثي تحويل گرفته، نگفته است اما دولت‌هاي نهم و دهم مملكت را با وضعيتي بسيار بغرنج تحويل دولت بعدي خود دادند. طبعا اگر آن وضعيت و روند ادامه مي‌يافت، امروز ايران با تورمي چند صددرصدي همانند ونزوئلا در سراشيبي كامل سقوط قرار مي‌گرفت. كسورات عظيم صندوق‌هاي بازنشستگي، بدهي‌هاي عظيم دولت، پروژه‌هاي ناتمام، مسكن مهر، تحليل رفتن شديد قدرت خريد خانواده‌هاي ايران و از همه بدتر سقوط نرخ مشاركت در اقتصاد كشور به حدود ٣٦ درصد، همه ميراث دولتي است كه درآمدهاي ارزي عظيم و باور نكردني داشت. يعني كار به جايي رسيده كه از هر ١٠٠ نفري كه بايد مشغول به كار باشند، تنها ٣٦ نفر فعاليت اقتصادي (اشتغال) دارند.
عقب‌ماندگي بانك‌هاي كشور از مقررات جديد بانكي دنيا، تحرك شديد كشورهايي مانند رژيم صهيونيستي و عربستان و برخي جناح‌هاي امريكايي براي به بن‌بست كشاندن برجام، نيز از جمله موانع ديگر اجراي كامل برجام است.
بودجه خانوار از سال ١٣٨٦ تاكنون كاهش يافته كه به معناي ضعيف شدن طبقه متوسط است، ميزان مشاركت در اقتصاد آحاد مردم به ٣٦ درصد رسيده كه شامل ١٧ درصد مشاركت زنان و حدود ٦٠ درصد مشاركت مردان است. با اين حد نازل مشاركت (كه به معناي بيكاري گسترده است) توسعه رخ نمي‌دهد.
منبع: اعتماد
ارسال نظر
