اگر در شکایت از آمریکا در ديوان لاهه موفق شويم

رونامه آرمان در یادداشتی به قلم نعمت احمدي حقوقدان و وكيل دادگستری نوشت:

به‌موجب قانون حفاظت و حراست از اموال دولت‌ها در نزد كشورهاي كه در ژنو و در دهه ۵۰ به تصويب رسيده است و تمامي كشورهاي دنيا هم خود را ملزم به اجراي آن مي‌دانند، قانون بين‌المللي لازم‌الاجراست. به‌موجب اين قانون بين‌المللي قوانين داخلي كشورها نمي‌تواند اموال ساير اعضاي جامعه بين‌الملل را در كشور خود در معرض تصرف و آسيب قرار دهد. ايران و آمريكا نيز اين قانون را مانند ساير كشورها امضا نموده‌اند. اما دولت فدرال ايالات‌متحده به بهانه‌هاي مختلف با كمك كنگره و سنا از اتباع خود در سال‌هاي اخير حمايت كرده است. از سوي ديگر كمونيسم ستيزي نيز بعد از فروپاشي شوري جاي خود را به اسلام‌ستيزي داده است و گروه هاي تكفيري نيز با عمليات تروريستي خود در اروپا و آمريكا بر اين رويه غلط در غرب مي‌دمند. البته غربي‌ها و خصوصا آمريكايي‌ها كه به بهانه مبارزه با تروريسم ايران را محكوم‌به پرداخت غرامت مي‌كنند به‌خوبي مي‌دانند كه عربستان عامل اصلي ايجاد گروه‌هاي تروريستي به لحاظ ايدئولوژي است و اگر قرار باشد دولتي درباره حمايت از تروريسم محكوم‌به پرداخت غرامت شود آن دولت؛ آل سعود است. هفت نفر از تروريست‌هايي كه به نماد تجارت جهاني در آمريكا حمله كردند داراي تابعيت عربستاني بودند اما دولت آمريكا كوچك‌ترين تحركي عليه عربستان نكرد و حتي سازمان ملل نيز درباره كودك كشي آل سعود در برابر تهديد مالي عربستان كوتاه آمد. ماجراي اينگونه اقدامات از سوي آمريكا بعد از انفجار در محل استقرار تفنگ‌داران آمريكايي در بيروت شروع شد. از آن تاريخ به بعد دستگاه قضائی آمريكا به كمك وكلايي كه در اين زمينه فعاليت مي‌كنند؛ پرونده‌هايي را عليه ايران تشكيل داد تا بتوانند اموال ساير كشورها را كه به نحوي ديگر مصادره كنند. آنها استدلال مي‌كنند كه دولت آمريكا از اموال ساير کشورها بر اساس آن قانون بين‌المللي حفاظت مي‌كنند. اما محاكم دادگستري اين حق را براي آمريكايي‌ها محفوظ مي‌دانند كه خسارت اشخاص را از اموال ساير كشورها بردارند. لذا اگر ما در شكايت اخير از ديوان بين‌المللي دادگستري را به نتيجه برسانيم براي آمريكا به لحاظ اينگونه آرا مشكلاتي به وجود خواهيم آورد.

 اين قانون مصادر اموال ايران كه توسط ديوان عالي آمريكا تصويب شده و كنگره هم آن را تاييد كرده متعرض اموال ايران نمي‌شود؛ زيرا ما تابع قانون حفاظت و حراست از اموال دولت‌ها هستيم. اين پرونده از سال ۱۹۸۳ در آمريكا شروع شد و ما از آن زمان كوتاهي نموديم. درگذشته تنها فكر مي‌كرديم كه احكام داخلي محافل دادگستري آمريكا ارتباطي با ايران ندارد اما تحقيق نكرديم، اگر روزي تصميمي گرفته شود بايد چه اقدامي انجام داد. امروز نيز با تاخير به ديوان لاهه شكايت كرده‌ايم، ما بايد سال‌ها پيش در ديوان دادگستري بين‌المللي عليه اقدامات آمريكا شكايت مي كرديم. مستند ما بايد بر اساس قانون حفاظت از اموال دولت‌ها باشد تا بتوانيم از ديوان رأي گرفته و ثابت كنيم و آمريكا نمي‌تواند اموال ما را بر اساس اين قانون مصادره كند. اگر تيم حقوقي مجربي در اين موضوع داشته باشیم مي‌توانیم موفق شويم، زيرا اين رأي جنبه مشورتي ندارد و براي تمامي اعضاي ديوان قابليت اجرايي دارد و آمريكا نيز نمي‌تواند آن را ناديد بگيرد.

*